إيمان كريم تُشارك في الاجتماع الوزاري الـ5 للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الذي ترأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أمس، بصفته رئيس اللجنة العليا، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية كلمتها هنأت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على انتصار مصر فى إبرام اتفاقية وقف إطلاق النار، لوقف الممارسات التي تنتهك حق الإنسانية، خاصة تلك التي تُمارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أو التي خلفت آثارها، إعاقات دائمة أو مؤقتة للفلسطينيين، كما وجهت التهنئة للجهات الوطنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية برئاسة الدكتور بر عبد العاطى، لجهودهم المبذولة في هذا الاتفاق، الذي كان له بالغ الأثر في كسب التأييد الدولي للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، معربة عن تقديرها لجهود الهلال الأحمر فى توفير المساعدات لأشقائنا الفلسطينيين.

وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة إيمان كريم عدد من المقترحات فى إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الجديدة، وعدد من المبادرات المصرية لتقديمها خلال عضوية الدولة المصرية فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي فازت به بنحو 173 صوت، ليعكس حجم الدعم الدولي لترشحها، وموقف الدولة المصرية العادل تجاه القضايا الدولية بقيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وخلال الاجتماع دار نقاش تفاعلى حيث تم تبادل الرؤى حول الجهود التي تضطلع بها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تناول التشريعات التي تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.

الجدير بالذكر أن الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، جاء بمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور وائل عبد الرزاق أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.

هدف الاجتماع إلى مناقشة الموقف من توصيات جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر التي عقدت مطلع العام الجارى والعمل على تنفيذ التوصيات التي قبلت بها مصر ومتابعة التقدم المحرز في هذا الشأن، وكذا تناول مسألة الترشح المصري لعضوية مجلس حقوق الإنسان والتي تعد المرة الثالثة التي تترشح فيها مصر لعضوية المجلس، حيث أوضح الوزير عبد العاطي أن عضوية مصر بالمجلس ستعكس التطورات التى تحققت فى الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى مصر على الصعيد الوطني بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مستعرضاً الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية على مدار الأشهر الماضية من خلال الاعداد الموضوعي الجيد ووضع خطة شاملة للترويج لترشح مصر لعضوية المجلس وكذا تكثيف التفاعل مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.

وناقش الاجتماع أعمال الدورة ٦٠ لمجلس حقوق الإنسان والتي عقدت خلال الفترة من ٨ سبتمبر إلى ٨ أكتوبر ٢٠٢٥، حيث أطلع وزير الخارجية الحضور على المشاركة الفعالة للبعثة الدائمة في جنيف في مختلف الفعاليات وجلسات التفاوض على القرارات من بينها التي تُقدمها مصر مع دول أخرى كالقرار الخاص "بتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق معالجة أوجه عدم المساواة" وقرار "الحق في التنمية".

وتم كذلك استعراض الموقف من التقارير الوطنية للآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان ومنها التقرير الخاص باتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، والتقرير الوطني الجديد أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).