المشدد 15 عاما ً لموظف بزراعة سمالوط ومحام حر بتهمة تزوير محررات رسمية بالمنيا

أصدرت محكمة جنايات المنيا ، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد ، وعضوية المستشارين مصطفى علي عبد الواحد  ووائل شعبان حافظ ، وحضور المستشار محمد محمود القاضي وكيل النيابة العامة ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون ، في الجناية رقم 13484 لسنة 2018  جنايات سمالوط شرق والمقيدة برقم 949 لسنة  2018 كلي شمال حكمها بمعاقبة موظف بزراعة سمالوط ومحام غيابيا ً بالسجن المشدد 15 عاما ً زورا أوراق ومحررات رسمية بالإدارة الزراعية نظير الحصول على مبالغ مالية من المواطنين في قضايا البناء على أراضي زراعية بدائرة مركزي سمالوط ومطاي ، شمال محافظة االمنيا .

 

 

وقال مصدر قضائي ،  أن المحكمة عاقبت كلا ً من : المدعو "  إسحاق كمال كمال حنا "  والبالغ من العمر 43 سنة ، باحث شئون عاملين بالإدارة الزراعية بمركز سمالوط ،  ومقيم بجوار مساكن الحديد والصلب بذات المركز ، وكذلك المدعو " محمد عبد العزيز إبراهيم عد الله " والبالغ من العمر 51 سنة محامي حر ، ومولود ومقيم بسمالوط البلد بذات المركز ، بالسجن بالسجن المشدد 15 عاما ً لكل ٍ منهما غيابيا ً ، نظرا ً لهروبهما وعدم مثولهم أمام هيئة المحكمة  .

 

 

وقال المصدر القضائي  في تصريحات خاصة " لجريدة الميدان " أنفردت بها حول تفاصيل القضية ، بأن الواقعة تعود تاريخها  ليوم 19 / 12 / 2016 بدائرة مركز سمالوط شرق بمحافظة المنيا ،  حيث قام المتهم الأول "  إسحاق كمال كمال حنا " ، بصفته من أرباب الوظيفة العمومية والذي يعمل باحث شئون عاملين بالإدارة الزراعية بمركز سمالوط ، بالمشاركة  مع المتهم الثاني  " محمد عبد العزيز إبراهيم عد الله " والذي يعمل محامي حر بطريقي الإتفاق والمساعدة بأنهما أشتركا مع آخر مجهول بطريقي الإتفاق والمساعدة  في تزوير محررات رسمية وهي الأحكام القضائية المنسوب صدورها لمحكمة سمالوط الجزيئة ، كما حررا وزورا محاضر بناء على أراضي زراعية على خلاف الحقيقة منسوب صدورها  لقسم شرطة المسطحات المائية بمركز بني مزار ومطاي ، وذلك بأن أتفق معه على تزويرها وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة ، فقام المجهول بتحريرها لتصبح على غرار الصحيح منها وذيلها بتوقيعات مقلدة عزاها زوارا ً للمختصين العموميين المختصين بتحريرها ومهرها بخاتمين مقلدين منسوب صدورهما للجهتين سالفتي الذكر ، مشيرا ً إلى أن الجريمة وقعت بناء ًعلى هذا الإتفاق  وتلك المساعدة .

 

وأشار المصدر القضائي ، أنه قلد بواسطة آخر مجهول خاتمي شعار الجمهورية المنسوب صدورهما لقسم شرطة المسطحات المائية ببني مزار ومحكمة سمالوط الجزئية وأستعمله بأن مهر به المحررات آنفة الذكر .

 

 

وأكد المصدر القضائي ، بأن المتهمين الرئيسيين بالقضية  قد أستعملا المحررات الرسمية المزورة آنفة البيانفيما زورت من أجله ، بأن قدمها المتهم الأول "  إسحاق كمال كمال حنا " لقلم محضري محكمة سمالوط، وقدمها المتهم الثاني " محمد عبد العزيز إبراهيم عبد الله " لقلم محضري محمة مطاي الجزئية والإدارة الزراعية بمطاي حال علمهما بأمر تزويرهما .

 

 

وتابع المصدر القضائي ، بأن المتهمين الأول والثاني  زورا أحكاما ً بالبراءة عن محاضر بتوير الأراضي الزراعية بموجب أختام مزورة وتقديمها للمواطنين نظير الحصول على مبالغ مالية كبيرة ، بغرض تسهيل مصالح المواطنين من أجل البناء على تلك الأراضي الزراعية المملوكة لهم مخالفة لأحكام  القانون في هذا الشأن ، موضحا ً بأن المجني عليهم هم كلا ً من : خلف أحمد محمد عبد الرحيم ، حسام الدين أبوبكر عبد الباقي ، محمد محمد محمد عثمان ، محمود فتح الباب علي أبو العلا ، خلف حسني دياب عثمان ، عبد الفتاح حنفي محمد عقل .

 

وبين المصدر القضائي بأن  هيئة محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار " سليمان عطا الشاهد " قد أستندت لأقوال الضحايا وتقرير البحث الجنائي والتحريات حول الواقعة التي تعود أحجاثها إلى يوم 19 من شهر ديسمبر 2016 بمركز سمالوط ، بعد بلاغات متعددة وصلت لأجهزة الأمن والنيابة العامة والرقابة الإدارية ضد المتهمين سالفي الذكر ، بقيامهما بإستغلال وظيفتهما ونفوذهما وتحرير محررات رسمية مزورة على خلاف الحقيقة نظير الحصول على مبالغ مالية ، كما أستخدما أختاما مقلدة لشعار الجمهورية ومزورة على خلاف الحقيقة وموقعة على غرار الصحيح ، وقدما أوراقا ً ومحررات رسمية إلى محاكمتي مطاي وسمالوط الجزئيتين  بهدف الحصول على براءات للمواطنين للبناء على أراضي زراعية مخالفة لأحكام القانون .

 

وأفرد المصدر القضائي ، بأن محمد خلف فهمي أحمد ، مفتش بمديرية الزراعة بالمنيا  ، شهد بالقضية أنه تم التواصل معه هاتفياً من قبل المتهم وطلب منه مبلغ مالي يقدر بثمانيه عشر ألف جنيها منه مقابل الحصول له على حكم بالبراءه عن تبوير الأرض الزراعية المملوكة له ، ثم أحضر له عقب ذلك صورة ضوئية من حكم منسوب صدوره لمحكمة سمالوط الجزئيه عام 2008 ، فطلب منه أصل الحكم إلى أن المتهم ظل يماطله وأخبره بعدم وجود أصل الحكم نظراً لإحتراق مبنى محكمة سمالوط وما به من ملفات وقضايا فى 14/8/2018 متقدم ببلاغ بذلك .

 

وألمح المصدر القضائي ، محمد السيد فتح الباب أحمد ،  مديرعام الإدارة الزراعية  بمركز مطاي ،  شهد بالقضية بأنه قد وردت إليه صورة ضوئية لأحكام صادره بالبراءة  منسوب صدورها لمحكمه سمالوط بشأن قطع أراضي تقع بدائرة مركز مطاي ، وذلك على الرغم من عدم تحرير الإدارة الزراعية  بمطاي لأي محاضر أو الجمعيات الزراعية  لها  ، فأمتنع عن تنفيذ بعض هذه الأحكام ، إلا أن المتهم الثانى تقدم ضده بشكوى بالشئون القانونية بمديرية الزراعة لمماطلته في تنفيذ تلك الأحكام للتأكد من صحتها ، وورد عليها على اثره خطاب مديرية الزراعة بالمنيا بضرورة التنفيذ لهذه الأحكام .

 

وأضاف المصدر القضائي ، بأن النقيب حسام عبد الرازق محمد محي الدين قد شهد بالقضية ، بأن المحاضر المضبوطة والنسوب صدورها لقسم شرطة المصطحات المائية ببني مزار مزورة ومصطنعة ، مبينا ً أن قسم شرطة المصطحات المائية غير مختص بتحرير محاضر للتعدي على الأراضي الزراعية .

 

وأستطرد المصدر القضائي ، مهاب أحمد السعدي علي عوض ، عضو الرقابه الإدارية ، بأن تحرياته توصلت لصحة ما قرره الشاهد الأول ، وإستصدر إذن من النيابة العامة  بمراقبة أرقام التليفونات الخاصة بالمبلغ والمتهم وتسجيل المحادثات التليفونية فيما بينهم وضبط وإحضار المتهم ، ونفاذاً لذلك الأذن تم ضبط المتهم متلبساً حال قيامه بتسليم شهادة من الجدول في القضية محل الجرم المنشود مدعماً ذلك بتسجيلات صوتية ومرئية ، ومضيفاً إلى أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم بإصطناع أحكام بالبراءه عن جرائم تبوير الأراضى الزراعية  وبيعها للمستفيدين بتلك الأحكام التي يصطنعها وآخر مجهول وقيامه بإصطناع محاضر تبوير أراضي زراعية منسوب صدورها لشرطة المصطحات المائية ببني مزار ممهورة بخاتم مقلد لخاتم الجهة ومعلاه بتوقيعات منسوبة لموظفين عموميين على خلاف الحقيقه متمماً بذلك عمله الإجرامي  ، وتزوير أحكام بالبراءه لتلك المحاضر موهما ً بذلك المستفيدين من تلك الاأحكام والمحاضر بأنه تحصل على تلك الأحكام بعلاقته مع موظفي محكمه سمالوط ، وأضاف أنه يوجد مستندات بالإدارة  الزراعية بمطاي تثبت قيام المتهم الثاني بتسليم صورة ضوئية لبعض الأحكام المزورة  وأنه يتقضي مبالغ مالية من المتهم الأول مقابل قيامه بإعلان هذه الاحكام للجمعيات الزراعية والإدارة الزراعية وأنه على علم بأن هذه الأحكام مزورة ومصطنعة .

 

هذا وكانت شهادة المجني عليهم في القضية على النحو التالي :

حيث شهد حسام الدين أبوبكر عبد الباقي حسين ، أحدي المجني عليهم في القضية ، بأنه علم بقيام المتهم الأول " إسحاق كمال كمال حنا " بالحصول على أحكام براءه لحائزي الأراضي الزراعية الراغبين في بنائها وبالتوجه إليه أوهمه بذلك وطلب منه مبلغ مالي واهماً ًإياه بأنه رسم مقابل إستخراج الحكم فسلم المبلغ المالي وعلم عقب ذلك بورود الحكم بالإدراة الزراعية وإمكانية قيامه بالبناء إلا أنه تم إكتشاف أن الأحكام مصطنعة .

 

كما شهد باقي المجني عليهم وهم : محمد محمد محمد عثمان ، وخلف حسني دياب عثمان ، عبد الفتاح حفني محمد عقل ، بمضمون ما أقره سابقيهم .

 

 

وقد أحال المستشار أسامة عبد المنعم ، المحامي العام لنيابات شمال ، المتهمين إلى المحاكمة في 27 من شهر نوفمبر الماضي ، وتداولت القضية أمام المحكمة بعد أن أطلعت على أقوال المتهمين وأستمعت لأقوال الشهود وتحريات المباحث وتقرير البصمات وأصدرت قرارها المتقدم بالسجن المشدد غيابيا ًللمتهمين 15 عاما ً لكلا ً منهما .

 

 

ويعد هذا الحكم أولي قابل للطعن حال تقديم المتهمين أنفسهم طواعية للجهات المختصة أو القبض عليهم وتعاد محاكمتهم أمام دائرة جديدة .

 

 

ويجري حاليا ً البحث عن المتهمين في القضية من قبل رجال المباحث بالمنيا ، لإلقاء القبض عليهما وتقديمهما للقضاء من أجل المثول أمامه ونيل عقابهما الرادع على جريمتهما .