الصين تستطلع آراء الجمهور بشأن تنظيم الإجراءات المتعلقة بالأسعار في اقتصاد المنصات


بدأت السلطات الصينية يوم السبت الماضي استطلاع آراء الجمهور حول مسودة لائحة بشأن الإجراءات المتعلقة بالأسعار لشركات منصات الإنترنت، بهدف تعزيز التنمية السليمة لهذا القطاع.
وتركز مسودة اللائحة، التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والهيئة الوطنية لتنظيم السوق والهيئة الوطنية للفضاء السيبراني للصين، على توجيه مشغلي اقتصاد المنصات لتحديد الأسعار بشكل مستقل وفقا للقانون، وتوضيح متطلبات وضع علامات تحديد الأسعار، وتنظيم سلوكياتهم في المنافسة السعرية.
وقال مسؤول من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في البلاد، إن هذه الخطوة تهدف إلى إنشاء آلية تنظيمية شفافة وقابلة للتنبؤ فيما يتعلق بالأسعار في هذا القطاع.
ويطلب من مشغلي اقتصاد المنصات توضيح أسعار أو معايير التسعير للمنتجات والخدمات على مواقعهم الإلكترونية والقنوات ذات الصلة، وفقا لمسودة اللائحة، التي أشارت إلى أنه لا ينبغي تحصيل أي رسوم تتجاوز الأسعار المحددة.
اقرأ أيضاً
وزير الاتصالات يبحث مع سفير الهند بالقاهرة تعزيز التعاون فى مجالات التعهيد وبناء القدرات الرقمية والذكاء الاصطناعى والتوسع فى الاستثمارات الهندية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى
تأسيس 36133 شركة باستثمارات أجنبية في الصين خلال الشهور الـ7 الأولى
الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن مضايقة الطلاب الصينيين
رابطة صحفيي الدقهلية تستنكر إحالة إسلام الراجحي للجنايات وتطالب بحرية النشر
الغضب يتزايد في نادي الشيخ زايد بعد تهديدات مختار وجاهين للأعضاء.. ومطالب للوزير بالتدخل وحل اللجنة
المفتي: طلاب الأزهر الوافدون جزء أصيل من قوة مصر الناعمة في بناء العلاقات الحضارية
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تقرير استطلاع رأي مستخدمي خدمات الاتصالات
فتحية الديب تهنئ إيمان حسن ومحمد رفيق بمناسبة الزفاف السعيد
محافظ البحيرة تطلق قافلة سيارات متنقلة لبيع البيض بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين
قيادي بمستقبل وطن: القطار الكهربائي السريع ملحمة وطنية في عهد السيسي.. و71 كوبري تؤكد حجم الإنجاز
مبادرة طبية غير مسبوقة| موقع إلكتروني لتوعية ملايين مرضى السكر في مصر
انطلاق المؤتمر الدولي الخامس عشر للمنجزين العرب تحت شعار ”ابتكر بلا حدود” في ديسمبر 2025
وأفاد المسؤول بأن مسودة اللائحة صيغت وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة في البلاد، ومن المتوقع أن تسهم في الحفاظ على بيئة سوقية عادلة وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لمشغلي اقتصاد المنصات والمستهلكين.
وأضافت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن المسودة مفتوحة لتلقي آراء الجمهور لمدة شهر واحد.