تموين البحيرة يضبط تاجرا استولى على 430 كيس سكر و412 كيس مكرونة و206 زجاجات زيت مدعمة لبيعها في السوق السوداء

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنظومة السلع التموينية، حيث تمكنت إدارة تموين دمنهور من ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة التي تم التصرف فيها بالمخالفة للقانون، إلى جانب ضبط 300 لتر من السولار قبل إعادة بيعها في السوق السوداء.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، بشأن تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية، والتصدي بكل حسم لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة أو تهريبها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأسفرت الحملة، التي نفذتها إدارة تموين دمنهور، عن ضبط أحد التجار التموينيين لقيامه بالتصرف في 430 كيس سكر تمويني، و412 كيس مكرونة تموينية، و206 زجاجات زيت تمويني، بالإضافة إلى 53 سلعة تموينية متنوعة، وبيعها خارج منظومة الدعم في السوق السوداء، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع التموينية.

كما تمكنت الحملة من ضبط تاجر تمويني آخر لتصرفه في 153 كيس مكرونة تموينية، و88 كيس سكر تمويني، و25 زجاجة زيت تمويني، إلى جانب 361 سلعة تموينية أخرى، بهدف الاتجار بها في السوق السوداء والاستفادة من فارق الأسعار على حساب المواطنين المستحقين للدعم.

وفي سياق متصل، نجحت الحملة في ضبط 300 لتر من السولار قام أحد الأشخاص بتجميعها من خلال إحدى محطات الرصيف، تمهيدًا لإعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار حملاتها اليومية على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات المواد البترولية، للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع التموينية أو احتكارها أو تهريبها.

ونُفذت الحملة تحت إشراف ورئاسة كريم هارون مدير إدارة تموين دمنهور، وعضوية علي أبو زيد رئيس الرقابة، وبالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، في إطار جهود الدولة لحماية منظومة الدعم والحفاظ على حقوق المواطنين.