التشميع الفوري لمركز علاج بالأكسجين تديره منتحلة صفة طبيب دون ترخيص بالبحيرة

في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

قامت مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة، ممثلة في إدارة العلاج الحر، باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أحد المراكز الطبية المخالفة.

حيث تمكنت إدارة العلاج الحر بالمديرية من تعقب وضبط مركز طبي غير مرخص، فور توافر معلومات مؤكدة بقيام منتحلة صفة طبيب بإدارته، وممارسة نشاط العلاج بالأكسجين دون استيفاء الاشتراطات الصحية والطبية اللازمة، ودون توافر فريق طبي مؤهل أو تجهيزات مطابقة للمعايير المعتمدة.

وعلى الفور، انتقلت لجنة مختصة من إدارة العلاج الحر إلى المركز، وبالمعاينة تبيّن عدم وجود أي تراخيص قانونية لمزاولة النشاط الطبي، فضلًا عن تقديم خدمات علاجية دون إشراف طبي متخصص، بما يشكل خطورة بالغة على صحة وسلامة المواطنين المترددين على المركز.

وعلى ضوء ما أسفرت عنه أعمال التفتيش، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير محضر انتحال صفة طبيب، إلى جانب التشميع الفوري للمركز لممارسته أنشطة طبية وعلاجية دون ترخيص، وباستخدام عمالة غير مؤهلة.

كما تم تحرير محضر آخر بتهمة تسريب نفايات طبية خطرة، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، لما يمثله ذلك من تهديد للصحة العامة والبيئة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الذي شدد على أهمية تفعيل الدور الرقابي لإدارة العلاج الحر على جميع المنشآت الطبية الخاصة، من خلال المرور الميداني الاحترافي، وتقصي المعلومات، ورصد المخالفات الجسيمة بشكل دوري، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين.

وأكد وكيل الوزارة أن القطاع الطبي الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في منظومة تقديم الخدمات الصحية، إلا أن الالتزام بالقانون والاشتراطات الصحية يمثل خطًا أحمر، مشددًا على أنه لا تهاون في تطبيق القانون ضد المخالفين، مع الحرص في الوقت ذاته على دعم المنشآت الملتزمة وتقديم أفضل خدمة طبية آمنة للمواطنين.

ومن جانبها، ناشدت الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، المواطنين بضرورة التأكد من وجود تراخيص سارية للمراكز الطبية التي يترددون عليها، والتحقق من الصفة الوظيفية والتصاريح الخاصة بالأطقم الطبية العاملة بها، مؤكدة أهمية الإبلاغ الفوري لمديرية الصحة أو الجهات المعنية عند الاشتباه في أي مركز طبي مخالف أو منتحلي صفة طبيب، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المجتمع.