حسب الله: الجمهور والنقاد لاموا هذا البرلمان على غياب الاستجوابات

توقع الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي السابق باسم مجلس النواب، أن يختلف البرلمان المصري القادم 2025 عن سابقيه في طبيعة أدائه وقوته، مشيرًا إلى أن المرحلة الزمنية التي يولد فيها البرلمان هي التي تحكم أولوياته.

وفي رؤيته لقوة البرلمان القادم في الرقابة وإصدار التشريعات، قدم "حسب الله"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج "ولاد البلد"، المذاع على قناة "الشمس"، مقارنة تحليلية بين الفصلين التشريعيين الأخيرين، موضحًا أن برلمان 2015-2020 وُلد في مرحلة استثنائية هدفها الأساسي البناء التشريعي للدولة المصرية بعد مرحلة الإخوان، والهدف الرئيسي تعديل عدد ضخم من القوانين تجاوز الـ 150 قانونًا (مثل قانون التأمين الصحي الشامل وقانون الإجراءات الجنائية).

وأكد أن الجمهور والنقاد لاموا هذا البرلمان على غياب الاستجوابات، مشيرًا إلى أن النواب كانوا يركزون على البناء القانوني والتشريعي للدولة، رغم قيامهم بتقديم طلبات إحاطة وأسئلة كثيرة.

وأشاد بالإنجاز التشريعي للبرلمان الحالي (2020-2025)، بسبب إصداره وتحديثه لأحد أهم القوانين، معقبًا: "أحيي هذا البرلمان على تحديث قانون الإجراءات الجنائية حتى لو لم يصدر غيره من قوانين".

ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية، الذي وُلد عام 1937، تم تعديله وتحديثه بالكامل في هذا الفصل التشريعي، واصفًا ذلك بـ"حاجة عظيمة"، مشيرًا إلى نقطة ذات أهمية دستورية نادرًا ما يتم الانتباه إليها، وهي ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصه الدستوري في التصديق على القوانين، قائلًا: "شوف بقى الجمال كان إيه لما راح القانون للرئيس السيسي.. الرئيس تحفظ على بعض نصوص هذا القانون وعدله لمجلس النواب لدراستها، عدل بعضها ومارس اختصاصه وحقه في رفض بعضها".

واعتبر هذه التجربة دليلاً على تفعيل الصلاحيات الدستورية وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرًا إلى أن البرلمان القادم سيستلم مؤسسة تشريعية تم بناؤها وتحديثها قانونيًا في مراحل سابقة، مما قد يفسح المجال أمامه لزيادة قوة الرقابة والمحاسبة، بعد أن انقضت فترة البناء التشريعي الكثيف.