” بعد إلغاء الإعدام ” محكمة النقض تحدد مارس العام المقبل للمرافعة في الطعن على حكم المؤبد في قضية قاتلة طفلتيها التوأم بالغردقة

حددت محكمة النقض جلسة 4 مارس 2026 لنظر الطعن المقدم من دفاع المتهمة "أمل محمود"، المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بالغردقة، على الحكم الصادر بحقها بالسجن المؤبد، وذلك بعد إلغاء حكم الإعدام الذي كانت قد أصدرته محكمة جنايات الغردقة في وقت سابق.

تعود وقائع القضية إلى 4 يوليو 2023 بدائرة قسم ثان الغردقة، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب قتل مزدوج حيث قتلت المجني عليها الطفلة هاتان نجلتها من علاء رفعت عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك بأن فكرت بروية وتدبر حتى هداها شيطانها واتخذت قرارها بإزاهاق روحها فانتظرت هادئه جوارها بمخدعها حتى غالبها النعاس واستغلت ضعف قوتها لحداثة عمرها وانعدام مقاومتها وقامت بتكميم فاهها وانفها برداء قماشي حتى فارقت الحياة نتيجة كتم نفسها على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية مع اقتران تلك الجناية وتلتها جناية أخرى وهي أنها في ذات الزمان والمكان قتلت المجني عليها الثانية الطفلة هيفاء ( نجلتها ) من ذات الشخص عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روحها فما أن أجهزت على المجني على الأولي أعادت الكرة موجهة افعالها الأجرامية صوب الثانية فقامت بتكميم فاهها وأنفها حال استغراقها في النوم بذات الرداء القماشي التي سبق وأن استخدمته في إزهاق روح طفلتها الأولى حتى فاضت روحها إلى بارئها لتلحق بشقيقتها نتيجة كتم نفسها على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية .

وبتاريخ 6 مايو 2024، قضت محكمة جنايات الغردقة بإعدام المتهمة شنقًا، غير أن الحكم أُلغي لاحقًا من قبل محكمة جنايات مستأنف البحر الأحمر، التي قضت بالسجن المؤبد بدلًا من الإعدام، بعد قبول الطعن المقدم من دفاع المتهمة، الدكتور هاني سامح.

واستند الطعن إلى عدد من الدفوع، من بينها الإخلال بحق الدفاع، وغياب التقييم النفسي الدقيق للمتهمة، حيث أشار الدفاع إلى أن المتهمة كانت تعاني من اضطرابات نفسية حادة وقت ارتكاب الجريمة، نتيجة ظروف اجتماعية قاسية، شملت التخلي الأسري، الفقر، وإنكار نسب طفلتيها من قبل والدهم.

كما دفع سامح بإنعدام الإرادة وانتفاء نية القتل المسبق، مشددًا على أن الجريمة جاءت نتيجة لانهيار نفسي مفاجئ وقدم عددا من المراجع الطبية الموثقة ، مشيرا الى فساد تقرير مستشفى العباسية الذي جاء بكمال مسؤلية وادراك المتهمة.

وأشار الطعن إلى أن المتهمة كانت تعاني مما يُعرف بالاكتئاب الثلاثي، والذي يشمل اكتئاب الحمل، واكتئاب ما بعد الولادة، والاكتئاب المزمن، وهي حالات موثقة طبيًا قد تؤدي إلى الميول الإنتحارية . وأكد أن غياب التقييم النفسي المتخصص باستخدام أدوات علمية معتمدة مثل "مقياس بيك" و"هاميلتون" للاكتئاب، يمثل قصورًا جوهريًا في فحص الأهلية النفسية للمتهمة وقت ارتكاب الواقعة.

كشفت أوراق القضية عن أن المتهمة نشأت في بيئة مضطربة اجتماعيًا ونفسيًا، بعد أن تخلى عنها والدها في طفولتها، وتوفيت والدتها وجدتها، مما جعلها تواجه الحياة بمفردها. وتزوجت لاحقًا عرفيًا من رجل أنكر العلاقة ورفض الاعتراف بأبوّته لطفلتيها والتي أثبتتها النيابة بتحليل الحمض النووي، ما أدخلها في دوامة من العزلة والفقر والاكتئاب ، بالإضافة إلى عدم قدرتها على تسجيل الطفلتين رسميًا، ما فاقم من شعورها باليأس المرضي، بحسب مذكرة الطعن.