خالد مصطفى يكتب: بعد اتفاق الرؤى بين الرئيس وعبدالجواد.. الكرة الآن فى ملعب الشعب

الحقيقة أن المال السياسي كان
ولا يزال أحد أبرز التحديات أمام
أي انتخابات حرة ونزيهة ليس فقط في مصر بل في معظم دول العالم النامي لأنه يضرب تكافؤ الفرص بين المرشحين ويحول العملية الديمقراطية من سباق برامج وأفكار إلى مزاد نفوذ وشراء أصوات لكن هل يمكن أن يختفي المال السياسي من وجهة نظرى ان الاختفاء الكامل صعب لأن المال جزء من أدوات السياسة لكن يمكن تقليصه بوضوح عبر التشريعات والرقابة الشعبية والإعلامية مع توافر الوعي الكامل للناخبين لأنه هو السلاح الأقوى فكلما ارتفع وعي الناس بأن أصواتهم ليست سلعة تراجعت قيمة المال السياسي وفقد تأثيره وهذا الدور يجب ان تلعبه الأحزاب السياسية الحقيقية لأنها إذا قامت بدورها وطرحت برامج واضحة وشخصيات ذات مصداقية فإنها ستضعف حضور المرشحين الذين يعتمدون على الأموال فقط ويجب ايضاً ان يكون هناك دوراً واضحاً وحاسماً للدولة والهيئات الرقابية لأنه سيكون محورياً في فرض الشفافية ومحاسبة من يثبت تورطه في شراء الأصوات أو توظيف المال بشكل غير مشروع إذن التجربة تؤكد بأننا لسنا أمام اختفاء كامل للمال السياسي ولكننا قد نكون بالفعل على أعتاب مرحلة جديدة أكثر نظافة إذا اجتمعت ثلاثة عوامل الاول وعي الشعب ورفضه بيع صوته والثانى ظهور أحزاب قوية ببرامج مقنعة والثالث رقابة صارمة وقوانين مطبقة بعدل وهنا يمكن أن نقول إننا نمهد الطريق لحياة سياسية وحزبية أكثر نظافة وصدقاً بحيث يكون الاختيار على أساس الكفاءة والفكر
لا على أساس المال والولائم الانتخابية نظراً لأن كل دورة انتخابية في مصر تضعنا أمام السؤال ذاته هل سيظل المال السياسي سيد الموقف أم أن وعي الشعب بات قادراً على كسر هذه القاعدة الفاسدة فالمال السياسي لم يعد مجرد ظاهرة انتخابية عابرة بل أصبح أحد أخطر الأسلحة التي يستخدمها بعض المرشحين لشراء النفوذ واغتيال إرادة الناس لكنه في الوقت ذاته يواجه اليوم أكبر أزمة حقيقية أمام وعي يتشكل وشارع بدأ يرفض أن يكون صوته سلعة تُباع وتشترى فالواقع الحالي يثبت ان هناك مرشحون بلا برامج لا يملكون رؤية أو مشروعاً فيلجؤون إلى المال كوسيلة وحيدة لفرض أنفسهم لكن في المقابل هناك حالة وعي جديدة تتنامى داخل المجتمع حيث بات المواطن أكثر إدراكاً أن الصوت الذي يبيعه اليوم سيعود عليه وبالاً غداً في خدمات غائبة ومستقبل سياسي غامض ومشوه وقد وصلنا للسؤال المهم هل نحن مقبلون على حياة سياسية جديدة وبرلمان قادم يحتاج لوجوه نظيفة وقيادات تمتلك فكراً لأن المجتمع بدأ يتذمر من نواب الخدمات ونواب الشنط ويميل أكثر إلى من يملك القدرة على التشريع والرقابة فنحن أمام لحظة فارقة قد تحدد إن كنا سنظل أسرى للمال السياسي أم أننا سنفتح الباب أمام سياسة نظيفة وحزبية راقية يكون فيها التنافس بالبرامج لا بالرشاوى الانتخابية على الرغم من ان جميع المعطيات تؤكد بأن اختفاء المال السياسي بشكل كامل قد يكون حلماً بعيد المنال لكن تقليصه وإضعاف نفوذه أصبح ممكناً نحن أمام مرحلة تحتاج إلى وعي الناخبين قوة الأحزاب صرامة الدولة عندها فقط يمكن أن نقول إن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو حياة سياسية أنقى وبرلمان حقيقي يعبر عن إرادة الناس لا عن ثروة المرشحين فلو رجعنا إلى الرؤية التى طرحها أحمد عبدالجواد ودعوته للجماهير أن تشاركه في اختيار أعضاء مجلس النواب سنجد أن الفكرة بحد ذاتها تفتح الباب لشيء أكبر بكثير من مجرد مشاورات انتخابية إنها محاولة لإعادة القرار إلى صاحب الحق الأصيل وهو الشعب فإذا تحولت دعوة عبدالجواد إلى آلية حقيقية يجب بعده مباشرة اجتماع الناس في دوائرهم ويقررون بشكل جماعي من يمثلهم فإن المال السياسي فى هذه اللحظة سيفقد قيمته تدريجياً بل سيختفي تماما من المشهد لأنه ببساطة لن يستطيع شراء قرار جماعي واعى فالمال السياسي يعيش على الفراغ والجهل والتشتت فإذا وُجد وعي شعبي وقرار جماعي سيصبح المال بلا تأثير وهنا نكون أمام بداية ديمقراطية حقيقية من القاعدة إلى القمة حيث لا يُفرض المرشح علينا بالمال بل يفرضه الناس بإرادتهم اعتقد ان هناك تساؤلاً يشغل بال كل الناس ماذا لو نجحت رؤية احمد عبدالجواد ستوجد شراكة حقيقية بين المرشح والناخب لا علاقة بيع وشراء وسوف تنكسر شوكة فئة قليلة من رجال الأعمال يسيطرون على الحياة النيابية بالاضافة لزرع الثقة من جديد فى الصوت الشعبي ليعود ليثبت أنه أقوى من أي أموال فكلام
أحمد عبدالجواد يمكن أن يكون الشرارة الأولى نحو ديمقراطية حقيقية لاختيار الأعضاء بالفعل لكن نجاحه مرهون بمدى تفاعل الناس مع الدعوة فإذا تحولت إلى حركة جماهيرية واعية عندها سنرى المال السياسي يتراجع للأبد ويختفي من اللعبة ونكون قد وضعنا أقدامنا على طريق السياسة النظيفة ولعل كلمة الرئيس السيسي مازالت عالقة بذهني حيث قال اكثر من مرة في لقاءاته مع المواطنين بأنه لم يفرض على الناس نواب البرلمان وإنما الشعب هو من اختارهم عبر صناديق الانتخابات وأن المسؤولية تقع بالأساس على الناخبين أنفسهم فرسالة الرئيس السيسي واضحة إذا كان هناك تقصير من بعض النواب فالمواطنون هم من يملكون حق التغيير في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمعنى آخر الشعب هو من يحمل المسئولية الكاملة وهو من يقرر مصيره لأن الناس هى من انتخبت وأتت بهؤلاء النواب وهم اللذين يستطيعون سحب الثقة في المرة القادمة عبر اختيار الأفضل وهنا تتلاقى رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حين قال أنا مجبتش أعضاء مجلس النواب إنتوا اللي جبتوهم وإنتوا اللي تملكوا التغيير مع الطرح الجريء الذي أطلقه أحمد عبدالجواد والداعي إلى إشراك الجماهير في اختيار وجوه جديدة قادرة على تمثيل الناس بصدق وزرع بذرة حياة سياسية نظيفة هذا التوافق يعكس حقيقة واحدة أن التغيير لن يأتي بقرارات عنترية بل بوعي جماهيري يختار ويحاسب ويرفض المال السياسي ويمنح ثقته لمن يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار إذا الكرة الآن فى ملعب الشعب