النائب باسل عادل: 20 مليار دولار قروض لوزارة النقل.. و2,795 حادث قطار خلال ست سنوات.. أين ذهبت أموال التطوير ومن يتحمل المسؤولية؟

تساءل الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، عن جدوى حجم الإنفاق والاقتراض الضخم الذي شهدته وزارة النقل خلال السنوات الماضية، في ظل استمرار حوادث السكك الحديدية وسقوط ضحايا من المواطنين والعاملين، وآخرها حادث تصادم قطاري العياط.

وقال عادل إن الأرقام تفرض مواجهة سياسية ومجتمعية لا يمكن تأجيلها، فالفريق كامل الوزير تولى حقيبة وزارة النقل في مارس 2019، ومنذ عام 2020 وحتى نهاية عام 2025 سجلت إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2,795 حادثة قطار، بواقع 655 حادثة في 2020، و738 في 2021، و831 في 2022، و181 في 2023، و220 في 2024، و170 في 2025.

وأضاف أن هذه الأرقام، رغم اختلاف طبيعة الحوادث وأسبابها ودرجات خطورتها، تطرح تساؤلًا مشروعًا حول مدى انعكاس خطط التطوير والاستثمارات الضخمة على سلامة المواطنين.

وأوضح رئيس حزب الوعي أن الفريق كامل الوزير أعلن أن إجمالي قروض وزارة النقل، المسحوبة وغير المسحوبة، يقترب من 20 مليار دولار، وأن ما تم سحبه فعليًا يبلغ نحو 12 مليار دولار، سُدد منها نحو 1.5 مليار دولار.

وتابع: «نحن لا نعترض على الاقتراض من أجل التنمية، ولا على تحديث السكك الحديدية أو تطوير مترو الأنفاق، لكننا نرفض أن تتحول المليارات إلى أرقام في دفاتر المشروعات بينما يظل المواطن قلقًا على حياته في كل رحلة قطار».

وتساءل باسل عادل:

- ما حجم القروض التي تم توجيهها تحديدًا لتطوير منظومة السلامة والإشارات والتحكم؟

- كم أنفق فعليًا على تحديث البنية الأساسية والصيانة؟

- ما العائد الذي تحقق على مستوى خفض الحوادث والوفيات؟

- من المسؤول عن استمرار أوجه القصور التي تسمح بتكرار هذه الكوارث؟

- وما حجم المديونية التي ستتحملها الأجيال القادمة مقابل هذه المشروعات؟

وأكد أن تقييم أداء وزارة النقل لا يجب أن يكون بعدد الكباري والطرق والقطارات الجديدة فقط، وإنما بمدى قدرة هذه المنظومة على حماية أرواح المواطنين، فنجاح أي مشروع نقل يبدأ من وصول المواطن إلى وجهته آمنًا.

وأشار إلى أن المسؤولية السياسية لا يجوز أن تتوقف عند السائق أو عامل التحويلة أو الموظف الصغير، بينما تظل القيادة السياسية والتنفيذية للوزارة بعيدة عن المحاسبة، مؤكدًا أن ثقافة المسؤولية تقتضي أن يتحمل كل مسؤول نتائج إدارته للقطاع الذي يتولى قيادته.

واختتم باسل عادل تصريحاته قائلًا:

«لقد حان الوقت لأن تكون هناك محاسبة سياسية حقيقية، وأن يتقدم الفريق كامل الوزير باستقالته، فاستمرار نزيف الأرواح لا يمكن التعامل معه باعتباره أمرًا عاديًا أو تكلفة جانبية للتطوير. نريد كشف حساب واضحًا للقروض والمليارات التي أُنفقت، وتحقيقًا مستقلًا في الحوادث، وخطة معلنة تضمن سلامة الركاب والعاملين. أرواح المصريين ليست أقل قيمة من أي مشروع قومي، والمواطن من حقه أن يرى أثر مليارات التطوير في أمان رحلته قبل أن يسمع عن أرقام المشروعات وتكلفتها».