الولايات المتحدة و مصر تجددان اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية لمدة 5 سنوات

جدّدت الولايات المتحدة الأمريكية ومصر اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية بين البلدين لمدة خمس سنوات إضافية، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، وحماية التراث الحضاري المصري من عمليات التهريب والبيع غير القانوني، وذلك في إطار الشراكة الممتدة بين البلدين للحفاظ على الممتلكات الثقافية.

وشهد مراسم تجديد الاتفاقية، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، بمقر وزارة السياحة والآثار المصرية، القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، روبرت سيلفرمان، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، هشام الليثي، حيث وقّع الجانبان على تمديد الاتفاقية لمدة خمس سنوات جديدة.

وتفرض الاتفاقية قيودًا على استيراد المواد الأثرية المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن توفير إطار للتعاون والتنسيق بين جهات إنفاذ القانون في البلدين، بما يسهم في مواجهة شبكات الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتعقب القطع الأثرية المنهوبة والعمل على استعادتها.

وأكد روبرت سيلفرمان، القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية، اعتزازه بتجديد الاتفاقية، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الثنائي الذي يحقق نتائج عملية وملموسة في حماية التراث الثقافي المصري.

وقال سيلفرمان إن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب مصر في مواجهة الاتجار غير المشروع بكنوزها الأثرية، والتصدي لمحاولات بيعها بصورة غير قانونية، مؤكدًا أهمية استمرار الشراكة بين البلدين للحفاظ على الموروث الحضاري المصري.

مصر أول دولة بالشرق الأوسط توقع الاتفاقية

وتعود بداية التعاون في هذا الإطار إلى عام 2016، عندما أصبحت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط توقع اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية مع الولايات المتحدة، قبل تجديدها للمرة الأولى عام 2021، ثم التجديد الثاني الذي أُعلن عنه اليوم، لتواصل الدولتان شراكتهما الممتدة على مدار عقد كامل في حماية أحد أعرق وأغنى الموروثات الحضارية في العالم.

ولم تعد عمليات الاتجار غير المشروع بالآثار مجرد اعتداء على التاريخ والهوية الحضارية للشعوب، بل أصبحت أحد مصادر التمويل التي تستغلها الشبكات الإجرامية والإرهابية، من خلال جمع الأموال وغسلها، بما قد يدعم أنشطة غير قانونية تشمل الإرهاب والاتجار بالمخدرات والبشر.

وتسهم الاتفاقية في إغلاق السوق الأمريكية أمام القطع الأثرية المصرية المنهوبة، والحد من فرص تداولها بصورة غير قانونية، فضلًا عن تعزيز قدرة السلطات المختصة في البلدين على تحديد المتورطين والمستفيدين من هذه التجارة، والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائيًا.

استرداد أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية مصرية

وأسفرت جهود التعاون بين جهات إنفاذ القانون الأمريكية والمصرية خلال السنوات العشر الماضية عن إعادة أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية إلى مصر، من بينها مجموعات أثرية ومقتنيات ذات قيمة تاريخية وحضارية كبيرة.

وشملت أبرز القطع المستردة مجموعة تضم أكثر من 5 آلاف مخطوطة وقطعة أثرية قبطية ويونانية، جرى استردادها بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بعدما توصل المحققون إلى أن المجموعة جُمعت بطرق غير قانونية.

كما تضمنت القطع المستردة غطاء تابوت «عنخ»، أحد كهنة الأسرة السادسة والعشرين، والذي يزيد طوله على ثلاثة أمتار، بعدما ثبت تهريبه من مصر إلى الولايات المتحدة، إلى جانب لوحة حجرية «شاهد أثري» من معبد حتشبسوت، كانت قد فُقدت منذ عام 1930.

وفي سياق متصل، أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وإدارة تحقيقات الأمن الداخلي الأمريكية، في وقت سابق من العام الجاري، 48 قطعة أثرية إلى القنصلية المصرية بمدينة لوس أنجلوس، في إطار الجهود المستمرة لاستعادة الممتلكات الثقافية المصرية المهربة.

تعاون جديد لحماية المواقع الأثرية وتطوير المتاحف

ومن المقرر أن تشهد السنوات الخمس المقبلة توسيع نطاق التعاون المصري الأمريكي في مجال حماية المواقع الأثرية، وتعزيز الشراكات بين جهات إنفاذ القانون، إلى جانب دعم برامج التبادل الثقافي والعلمي والتعليمي، بما يرسخ جهود الحفاظ على التراث المصري وإتاحته للأجيال القادمة.

كما تستفيد مصر، في إطار ارتباطها باتفاقية حماية الممتلكات الثقافية مع الولايات المتحدة، من برنامج المنح التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والمخصص لدعم تنفيذ اتفاقيات حماية الممتلكات الثقافية.

وفي هذا الإطار، تعاونت السفارة الأمريكية بالقاهرة، خلال سبتمبر 2024، مع مركز البحوث الأمريكي في مصر، لدعم مشروع نظام المعلومات المركزي التابع لوزارة السياحة والآثار المصرية، والذي يستهدف تدريب العاملين بالمتاحف على توثيق القطع الأثرية وإدارة المجموعات المتحفية واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

ويهدف المشروع كذلك إلى وضع الأسس اللازمة لإنشاء نظام موحد لتتبع القطع الأثرية وحمايتها داخل خمسة متاحف رئيسية بمنطقة القاهرة الكبرى، هي المتحف المصري بالتحرير، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القومي للحضارة المصرية.

ويعكس تجديد الاتفاقية حرص القاهرة وواشنطن على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة جرائم الاتجار بالآثار، وحماية الممتلكات الثقافية المصرية، وضمان الحفاظ على التراث الحضاري باعتباره جزءًا أصيلًا من الهوية الإنسانية والتاريخ المشترك للبشرية.

للمزيد من المعلومات حول التعاون المصري الأمريكي في مجال حماية التراث الثقافي، يمكن متابعة الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية بالقاهرة وحساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.