النائب مصطفى مزيرق يطالب بإقالة وزير النقل بعد حادث قطاري العياط: أرواح المصريين ليست مجالًا للمجاملة

طالب النائب مصطفى مزيرق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بإقالة وزير النقل، وتحميله المسؤولية السياسية عن تكرار حوادث السكك الحديدية، وذلك على خلفية حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن استمرار سقوط الضحايا في حوادث القطارات يستوجب وقفة جادة ومحاسبة حقيقية للمسؤولين عن إدارة هذا المرفق الحيوي.

وقال مزيرق، في بيان عاجل تقدم به إلى الحكومة، إن تكرار حوادث القطارات لم يعد مقبولًا، ولا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد حوادث عارضة أو وقائع منفصلة، مشيرًا إلى أن المواطن المصري من حقه أن يستقل وسيلة نقل آمنة، وأن يصل إلى وجهته دون أن تكون حياته معرضة للخطر.

وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمت دعمًا كبيرًا وغير مسبوق لقطاع النقل، ووفرت مليارات الجنيهات لتطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية، وتجديد أسطول الجرارات والعربات، وتطوير نظم الإشارات والتحكم، ورفع كفاءة البنية التحتية، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحديث هذا المرفق الحيوي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن هذا الدعم الكبير والإمكانات التي وفرتها الدولة كان من المفترض أن تنعكس بصورة مباشرة على مستوى الأمان والسلامة، وأن يشعر المواطن بنتائج التطوير في حياته اليومية، متسائلًا: إذا كانت الدولة قد وفرت كل هذه الإمكانات والاستثمارات، فلماذا تستمر حوادث القطارات؟ وأين النتائج الملموسة على مستوى حماية أرواح المواطنين؟

وشدد مزيرق على أن المسؤولية الوزارية لا تقتصر على الإعلان عن المشروعات وحجم الاستثمارات، وإنما تمتد إلى كفاءة الإدارة والتشغيل والرقابة والمتابعة، وحسن استغلال الإمكانات التي وفرتها الدولة، مؤكدًا أن الحفاظ على أرواح المواطنين يجب أن يكون الأولوية الأولى التي لا تعلو عليها أي اعتبارات أخرى.

وطالب النائب بإجراء تحقيق فني وإداري شامل وشفاف لكشف الأسباب الحقيقية لحادث قطاري العياط، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام فور انتهائها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره أيًا كان موقعه الوظيفي، إلى جانب إجراء مراجعة عاجلة وشاملة لمنظومة الإشارات والتحكم والتشغيل على جميع خطوط السكك الحديدية.

كما دعا إلى تقديم تقرير شامل لمجلس النواب يتضمن معدلات حوادث القطارات خلال السنوات الأخيرة، وأسبابها، ومدى انعكاس الاستثمارات التي ضختها الدولة على معدلات السلامة والأمان، مع وضع خطة زمنية محددة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

واختتم النائب مصطفى مزيرق تصريحاته بالتأكيد على أن مطالبة الحكومة بإقالة وزير النقل تأتي انطلاقًا من ضرورة تفعيل مبدأ المسؤولية السياسية والمحاسبة، قائلًا إن «الدولة قدمت الدعم ووفرت الإمكانات وضخت مليارات الجنيهات من أجل التطوير، ولا يجوز أن يتحمل المواطن حياته ثمنًا لأي قصور في الإدارة أو التشغيل أو الرقابة، فأرواح المصريين ليست أرقامًا في بيانات الحوادث، وحماية المواطن يجب أن تكون المعيار الحقيقي لنجاح منظومة النقل».