سماح المدني: العنف الرقمي تهديد لسلامة الفتيات وحقوقهن.. والوعي بالقانون خط الدفاع الأول لمواجهة الابتزاز والتشهير الإلكتروني

أكدت الأستاذة سماح المدني، عضو الهيئة العليا لحزب الوعي، ومساعد رئيس اتحاد المرأة أن العنف الرقمي أصبح من التحديات المتزايدة التي تواجه الفتيات والنساء في ظل التوسع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، مشددة على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطره، وتعزيز قدرة الفتيات على حماية أنفسهن ومعرفة حقوقهن القانونية والرقمية.

وقالت المدني إن العنف الرقمي لا يقل خطورة عن أشكال العنف الأخرى، لما يترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية قد تمتد إلى الحياة الأسرية والتعليمية والمهنية للضحايا، مشيرة إلى أن صوره تتنوع بين الابتزاز الإلكتروني، والتهديد، والتشهير، وانتهاك الخصوصية، ونشر الصور أو البيانات الشخصية دون موافقة أصحابها، فضلًا عن التحرش والمضايقات عبر الإنترنت.

وأضافت أن تمكين الفتيات يبدأ من المعرفة، مؤكدة أن من حق كل فتاة استخدام الفضاء الرقمي بأمان وحرية، دون خوف من التهديد أو الابتزاز أو انتهاك الخصوصية، وأن حماية هذه الحقوق تتطلب تكاتف الأسرة والمدرسة والجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام، لنشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.

وشددت المدني على أهمية التعريف بالتشريعات المصرية ذات الصلة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي مقدمتها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب الأحكام القانونية الأخرى ذات الصلة، موضحة أن معرفة الفتيات بحقوقهن والإجراءات القانونية المتاحة لهن تمثل خطوة أساسية في مواجهة هذه الجرائم، وتشجع الضحايا على الإبلاغ وعدم الاستسلام للخوف أو الضغوط الاجتماعية.

وأوضحت أن مواجهة العنف الرقمي تتطلب عدم لوم الضحية أو التشكيك في روايتها، مع ضرورة التعامل الجاد مع الشكاوى، والحفاظ على سرية بيانات المتضررات، وتوفير الدعم النفسي والقانوني لهن، فضلًا عن تشجيع الفتيات على توثيق أدلة التهديد أو الابتزاز، والإبلاغ عبر القنوات الرسمية المختصة، وتجنب الاستجابة لمطالب المبتزين.

واختتمت سماح المدني تصريحها بالتأكيد على أن حماية الفتيات من العنف الرقمي ليست مسؤولية فردية، بل مسؤولية مجتمعية ومؤسسية مشتركة، داعية إلى إطلاق المزيد من حملات التوعية التي تستهدف الفتيات والأسر والشباب، وترسخ مفهوم المواطنة الرقمية، وتعرّف الجميع بالحقوق والواجبات القانونية، بما يسهم في بناء فضاء إلكتروني أكثر أمانًا واحترامًا للكرامة الإنسانية.