فيصل الجمال يكتب: الحمد لله . . عودة بلا تنازل!

زملائي الوفديين.. اسمحوا لي بهذا التوضيح المهم الذي أنقله لكم مستندًا إلى علاقة وثيقة مع أبناء هذا البيت العتيق.

لقدعٌدت إلى حزب الوفد من كل الأبواب، بعد أن خضت معركة شرسة للحفاظ على أمواله وأصوله وهويته وتاريخه، فقد أصدر الدكتور السيد البدوي - مشكورًا - قرارًا بإلغاء قرار فصلي يوم 10 فبراير 2026، ثم صدر حكم قضائي بعودتي إلى بيتي الوفدي يوم 26 فبراير 2026 ثم أنصفني القضاء في دعوى استئناف رئيس الحزب السابق ضد الحكم يوم 15 سبتمبر الماضي مع تعويض مؤقت 50 ألف جنيه - ضد عبد السند يمامة بشخصه وليس بصفته لأنني لن أقبل تعويضًا من الوفد - لأعود إليكم اليوم متحدثاً في نفس القضية التي تسببت لي في كل هذه المتاعب ألا وهي حقوق الوفد لدى الغير.

نعم.. معركتي كانت ولازالت هي أموال الوفد التي نهبها من نهب واستولى عليها من استولى وهضمها من لايعرفون قيمة هذه الأموال واحتياج الوفد إليها لنعود معًا للتصدي لكل محاولات نسيان حق بيت الأمة الذي لن يسقط بالتقادم ولن تمحوه قرارات تسوية - غير قانونية - ولا موائمات سياسية تجعلنا ننسى أن هناك أموالاً نُهبت وأن هناك حقوقًا مُستحقة يجب استردادها «على داير المليم» ممن أخذوا مقاعد الوفديين مقابل التبرع، وبعدما استولوا على المقاعد التهموا المال بلا شعورٍ بألم أو إحساس بالجرم.

زملائي الوفديين..

لقد عدت للحزب دون أن أتنازل عن قضيتي.. ويجب ان اذكركم بأنني تعرضت لمواجهة أكثر من ثمانية دعاوى قضائية ضدي من عبد السند يمامة وأيمن محسب، بادعاءات كاذبة مثل إهدار المال العام و التبديد وخيانة الأمانة والسب والقذف وغيرها من الاتهامات الكاذبة، وبفضل الله صدرت أحكامًا ببرائتي من كل القضايا التي رفعها ضدي أيمن محسب والمحامي عبدالسند يمامة... وهو مايدعوني الآن لرفض أية تسوية تتم للمدينين الذين تلاعبوا بنا وبالحزب تهربًا من دفع المستحقات التي في رقبتهم وحوزتهم.. فلا يمكن ان نقبل خروجًا لهم بهذه الطريقة الآمنة ماليًا وجنائيًا بعد ما استولوا على الأموال والمقاعد وحرموا الوفديين منها.

إنني أدعو كل الوفديين لرفض استلام أية مبالغ منقوصة من المديونيات، فأموال الوفد في حكم المال العام، ولايملك رئيس الحزب ولا الهيئة العليا، ولاحتى الجمعية العمومية إقرار تنازل عن أي قيمة ولوجزئية من هذه المديونيات.

أنا في انتظار قرار حاسم في هذه المسألة الوفدية الشائكة التي قد تضع قيادات الحزب في موضع اتهام لا أقبله عليهم بإهدار المال العام.. لقد واجهت مالايتحمله بشر أثناء محاولاتي الحفاظ على حقوق الوفد، وضاع من عمري خمس سنوات قضيتها في معارك متتالية حفاظاً على أمواله، وعندي استعداد لإنفاق خمس سنوات أخرى للحفاظ على ماتبقى منها.

فيصل الجمَّال

2026-11-8