تحذير حكومي من حيازة الكائنات البرية المهددة بالانقراض لمواجهة الاتجار غير المشروع

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية لمواجهة صور الاتجار غير المشروع في الحياة البرية، من خلال حملات موسعة على الأسواق والأماكن التي قد تشهد تداول أو حيازة أو عرض الكائنات البرية بالمخالفة للقانون.

تحذير حكومي من حيازة الكائنات البرية

وأكدت الوزارة أن الحملات تأتي في إطار جهود الدولة للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية والأنواع البرية، خاصة الكائنات المهددة بالانقراض، مشيرة إلى رصد عدد من المخالفات خلال الفترة الأخيرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأوضحت أن حماية الحياة البرية لا تقتصر على الأنواع المهددة بالانقراض فقط، وإنما تشمل مختلف الكائنات البرية التي تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة التنوع البيولوجي والتوازن البيئي، ومنها الطيور والزواحف وغيرها من الكائنات البرية.
وشددت الوزارة على استمرار الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لرصد أي أنشطة غير قانونية مرتبطة بتداول أو بيع أو شراء أو حيازة أو عرض الكائنات البرية، والتعامل معها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.
كما حذرت الوزارة من شراء أو اقتناء الكائنات البرية مجهولة المصدر أو المتداولة بشكل غير قانوني، مؤكدة أن التعامل مع هذه الكائنات يجب أن يتم وفق الضوابط والاشتراطات القانونية المعمول بها.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي وقائع تتعلق بالاتجار أو الحيازة أو العرض غير المشروع للكائنات البرية، باعتبار أن حماية الحياة البرية مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمع.
وفي السياق ذاته، ناشدت وزارة التنمية المحلية والبيئة وسائل الإعلام عدم بث أو نشر أي محتوى يتضمن عرضًا لكائنات برية مهددة بالانقراض بالمخالفة للقانون، والمساهمة في نشر الوعي بأهمية عدم حيازة أو تداول أو بيع هذه الكائنات خارج الأطر القانونية.
وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه أي مخالفات يتم رصدها، مشيرة إلى أن استمرار الحملات يستهدف الحد من الطلب غير المشروع على الكائنات البرية، والحفاظ على الموارد الطبيعية وموائل الحياة البرية، ودعم التزام الدولة بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار غير المشروع في الأنواع البرية.