استغاثة عاجلة لرئيس الوزراء ومحافظ القاهرة لاستحواذ شركة طلبات على جراج عام مخطط لخدمة رواد خطوط النقل الحديثة (المونوريل والخط الثالث لمترو الأنفاق)

عشوائية الموتوسكلات غير المرخصة وتكدس التخزين غير الآمن يهدد السكان والمصالح الحكومية والسيادسة في قلب مدينة نصر

في تحدِ صارخ لقرارت مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، استحوزت شركة طلبات على الجراج العام المخطط تشغيله لخدمة رواد المحطة الأولى للمونوريل في شارع يوسف عباس ورواد محطة استاد القاهرة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومجمع المصالح الحكومية.

جاء ذلك في بلاغ رسمي وعريضة شكوى تحمل رقم 12493455 تقدم بها سكان شارع عماد الشافعي من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، يطالبون فيها بالتدخل الفوري لإنهاء ما وصفوه بالمخالفة الصارخة والمهددة لأمن وسلامة السكان، والمتمثلة في استحواز شركة "طلبات" للتوصيل الإلكتروني على الجراج العام الكائن بشارع عماد الشافي بالمنطقة الأولى، وتحويله بالكامل إلى مخزن تجاري ضخم ومركز توزيع رئيسي

وأوضح البلاغ أن شركة طلبات قامت بتكديس السلع والمواد القابلة للاشتعال داخل الجراج، وتركيب شبكة تكييفات ضخمة دون مراعاة اشتراطات الحماية المدنية (الدفاع المدني)، ودون استيفاء أدنى معايير الأمن الصناعي، وتكمن خطورة الموقف في الملاصقة المباشرة للموقع مع مقار سيادية وحساسة لا تحتمل أي تهاون، وفي مقدمتها مجمع الإنتاج الحربي وحرم استاد القاهرة الدولي.

وأكد البلاغ أن تحويل نشاط الجراج يعد مخالفة قطعية لقرارات رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة والتي تحظر تمامًا تغيير نشاط الجراجات أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها (إيواء السيارات)، واعتبار هذا الأمر خطًا أحمر للأمن المروري بالعاصمة، فضلا عن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والذي يجرم تغيير الأنشطة الإنشائية للمباني بدون تراخيص رسمية وبالمخالفة للتخطيط العمراني.

وأشار المواطنون إلى مفارقة خطيرة، وهي أن هذا الجراج العام مُخطط ومخصص في الأساس ليكون موقفًا لسيارات رواد خطوط النقل الحديثة (المونوريل والخط الثالث لمترو الأنفاق) تماشيًا مع خطة الدولة لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وجاء استيلاء الشركة عليه ليحرم المشروع القومي من ركيزة أساسية لنجاحه، ويجبر المواطنين على الانتظار العشوائي بالشارع العام.

وتسببت حركة النقل والتوزيع العشوائية بدرجات بخارية غير مرخصة في خلق بؤرة تكدس مروري غير مسبوقة تعوق حركة السير في مربع يضم منشآت حيوية يتردد عليها آلاف الموظفين يوميًا، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، والشركة الوطنية لخدمات البترول، وبنك القاهرة الفرع الرئيسي، وإدارتي شرق وغرب مدينة نصر التعليمية، مما تسبب في تعطيل سيارات الطوارئ والوفود الرسمية، كما رصدت الشكوى تحول المنطقة المحيطة إلى ساحة تجمع لمئات الدراجات النارية (الموتوسيكلات) التابعة لمناديب الشركة، والتي يسير معظمها بدون لوحات معدنية أو رخص قيادة، مما أدى إلى حالة من الفوضى والترويع للسكان جراء القيادة العشوائية وعكس الاتجاه وسرقة الأرصفة.

واختتم المواطنون شكواهم المرفوعة عبر منظومة الشكاوى الحكومية بالمطالبة بتشكيل لجنة عليا عاجلة من وزارة التنمية المحلية، ومحافظة القاهرة، والحماية المدنية، وشرطة المرافق للمعاينة وإثبات المخالفات، فضلا عن الغلق الفوري للمخزن وإعادة الجراج العام لنشاطه الأصلي المعتمد لخدمة رواد المونوريل والمترو، علاوة على توجيه مرور القاهرة بشن حملات مكثفة لضبط الدراجات النارية غير المرخصة والمخالفة بالمنطقة حفاظًا على الأمن العام والمظهر الحضاري.

وأعرب الأهالي في شكواهم عن ثقتهم الكاملة في حرص الدولة على إعلاء سيادة القانون، مشيرين إلى أن هذا الوضع بات يمثل قنبلة موقوتة تهدد السلامة الإنشائية والأمن المروري، فضلاً عن خطره الداهم على منشآت استراتيجية ملاصقة للموقع.