نادي الشيخ زايد على صفيح ساخن.. إحالة ملفات للنيابة و14 موظفاً يتقاضون رواتب ”بدون حضور”.. و وأنباء عن ٢٠ شهادة صحية مزورة

تصاعدت خلال الأيام الماضية حدة الأزمة داخل نادي الشيخ زايد، بعد أن كشفت بيانات صادرة عن أعضاء الجمعية العمومية عن حجم المخالفات المالية والإدارية التي طالت موارد النادي، والتي انتهت بإحالة عدد من الملفات إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة للتحقيق.

وأكدت البيانات أن عبء الرواتب وتكلفة التشغيل داخل النادي وصل إلى مستوى غير مسبوق، وتجاوز حجم الموارد المتاحة والميزانية المعتمدة، في ظل ما وصفته بـ "سياسة التعيينات والانتدابات العشوائية والمجاملات" التي تمت خلال الفترة الماضية بالمخالفة لأحكام اللائحة الداخلية للنادي وضوابط الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتضمن ما تم كشفه وقائع جديدة فجرت مزيداً من الغضب بين الأعضاء، أبرزها وجود أربعة عشر موظفاً يتقاضون رواتبهم الشهرية بانتظام من خزينة النادي دون انتظامهم في الحضور أو القيام بالمهام المنوطة بهم، كما أشارت البيانات إلى أن هناك عشرين شهادة صحية خاصة ببعض العاملين والمتعاقدين بالنادي قيد الفحص حالياً للتأكد من سلامة إجراءات اعتمادها ومدى مطابقتها للقانون.

وفي تطور لاحق، تمت إحالة كافة الملفات الخاصة بالمخالفات المالية والإدارية بالنادي إلى النيابة العامة للتحقيق. وتشمل أوراق القضية وقائع تتعلق بإجراءات تعيينات محددة، وبما هو منسوب إلى كل من السيد رئيس النادي والسيد أمين الصندوق من تسهيل تلك الإجراءات وعدم اتخاذ التدابير القانونية الواجبة لمنعها.

كما تمت إحالة ملف مستقل يتعلق بتعيين المدير التنفيذي عادل الشيمي، وأربعة منتدبين هم السيدة أماني إبراهيم علي، والسيد رجائي أحمد عبد الفتاح، والسيدة رشا فتحي فتحي، والسيدة حسناء أحمد كمال إلى النيابة الإدارية للتحقيق في مدى قانونية الإجراءات المتبعة في تعيينهم. ووفق البيان فقد وصفت بعض هذه المخالفات بأنها "مخالفات مالية وإدارية جسيمة" وجار استكمال التحقيقات بشأنها.

ولم تقتصر التحقيقات على ذلك، حيث أشارت مصادر داخل النادي إلى أن النيابة الإدارية باشرت أيضاً فحص مخالفات منسوبة إلى اللجنة المؤقتة السابقة برئاسة محمد مختار وأمين الصندوق فهد جاهين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات وإحالة ما يلزم إلى النيابة العامة.

وكشفت البيانات عن وجود شبهات قوية تتعلق بمجاملات تمت لصالح بعض المسؤولين بجهات خارجية، قابلها تعيينات لأشخاص داخل النادي، وذكرت الشكاوى أن الهدف من ذلك كان التأثير على أعمال الرقابة والتفتيش على النادي، وهو ما اعتبره البيان مساساً خطيراً بمبادئ الشفافية والحياد التي يجب أن تحكم إدارة مؤسسة رياضية واجتماعية بحجم نادي الشيخ زايد.

وأعلن أعضاء الجمعية العمومية الموقعون على البيان تضامنهم الكامل مع جهات التحقيق، مطالبين في الوقت نفسه بسرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية وإعلان نتائجها بشفافية كاملة أمام أعضاء الجمعية العمومية، كما طالبوا بوقف فوري لأي تعيينات أو ترقيات أو تعاقدات جديدة لحين انتهاء التحقيقات، ودعوا الجهة الإدارية المختصة إلى التدخل العاجل وتشكيل لجنة لتسيير الأعمال مؤقتاً لضمان حيادية الإدارة وسلامة المستندات والأموال.

وشدد البيان على ضرورة نشر الميزانية التفصيلية للرواتب والأجور، حتى يكون كل عضو على دراية كاملة بأوجه إنفاق أموال النادي، واختتم البيان بالتأكيد على أن ما يحدث الآن يمثل بداية لتصحيح المسار، وأن نادي الشيخ زايد ليس ملكاً لأحد بعينه بل هو ملك لأعضائه، وأن أمواله أمانة لا يجوز التفريط فيها، وأكد الموقعون أنهم لا يسعون إلى التشهير أو الإساءة لأشخاص بعينهم، وإنما هدفهم الوحيد هو الحفاظ على ناد قوي ومحترم تدار شؤونه وفقاً للقانون واللائحة، وأن كشف الخطأ ومحاسبته هو الخطوة الأولى نحو استعادة أمجاد النادي.

تجدر الإشارة إلى أن الجهات الرقابية لم تصدر حتى الآن بياناً رسمياً بنتائج التحقيقات، وتظل جميع الوقائع محل فحص وتحقيق حتى يصدر قرار نهائي بشأنها.