إستغاثة_قانونية_لوزير_البترول : هل تحولت ”ثغرات التنفيذ” في قانون (73) إلى مقصلة للمفصولين؟

صرخة قانونية مدوية وردت إلينا من "مجموعة من العاملين المتضررين" من تطبيق القانون رقم (73) لسنة 2021. إنها رسالة لا تطلب استثناءً، بل تطلب "الاحتكام لصحيح القانون" والتحقيق في إجراءات فصل يرونها باطلة ومنعدمة.

​ "#الإعدام_الوظيفي".. صرخة المتضررين لإنصاف أسرهم
​يؤكد مقدمو الشكوى في رسالتهم للمهندس كريم بدوي أن إنهاء الخدمة هو بمثابة "إعدام" لا يطال الموظف وحده، بل يهدم استقرار أسرة كاملة. ويناشدون الوزير التدخل لوقف ما أسموه "الاستهتار بالإجراءات القانونية" في بعض الشركات، والتي أدت لصدور قرارات فصل تعسفية بالمخالفة للضمانات التي رسمها المشرع.

​ 5 مخالفات جسيمة رصدتها استغاثة "المفصولين":
​بموجب اللائحة التنفيذية للقانون، حدد المتضررون ثغرات إجرائية جعلت قرارات فصلهم في مهب الريح قانونياً:
​بطلان تشكيل اللجان (المادة 5):

الشركات لم تلتزم باختيار أعضاء اللجان من القوائم المعتمدة وزارياً (صحة، عدل، تضامن)، مما يبطل النتائج وما ترتب عليها.

#تجاهل_الطب_الشرعي (المادة 14):

القانون أوجب العرض على مصلحة الطب الشرعي للتحليل التأكيدي لضمان اليقين، وهو ما تم الالتفاف عليه بالاكتفاء بنتائج استدلالية.

​#تجاوز_المواعيد_القانونية (المادة 15):
صدور قرارات الفصل بعد مرور أكثر من 10 أيام على سحب العينة، وهو ما يجعل القرار منعدماً قانوناً.

#إهمال_التاريخ_الطبي (المادة 8):

تعمدت بعض الإدارات عدم عرض "الملف الطبي" للعامل على اللجنة، مما تسبب في ظلم من يتناولون أدوية علاجية موثقة.

#غياب_التوعية (المادة 11):

تجاهل الشركات لتوعية العامل بحقوقه وإجراءات التظلم، مما جعله فريسة لإجراءات لم يفهم أبعادها القانونية.

​مطالب "المتضررين" من المهندس كريم بدوي:

​حدد المتضررون 3 مطالب رئيسية
:
​إعادة تشكيل لجان محايدة تلتزم بالقوائم الوزارية لإعادة فحص الحالات.
​التحقيق في المخالفات الإدارية داخل الشركات التي تسببت في "بطلان الإجراءات".

​إعادة المفصولين الذين ثبت وقوع ظلم إجرائي بحقهم، رحمة بأسرهم وحفاظاً على كرامة قطاع البترول.
​ مساحة للنقاش (صوتك مسموع):

​تؤمن الميدان نيوز " بأن الحقوق لا تضيع ما دام وراءها مُطالب:
​هل ترى أن مراجعة "صحة الإجراءات" هي المدخل الحقيقي لتحقيق العدالة في هذا القانون؟

​