خبير ذهب: شركات الصاغة الوهمية تسرق قيمة الفصوص

قال المهندس محمود بحيري، خبير الذهب، إن بعض الشركات تنتج كميات من المشغولات المرصعة وتغلق أبوابها لاحقًا أو تغير مسماها التجاري، مما يترك المستهلك بلا مرجعية أو ضمان لاسترداد قيمة الفصوص، لعدم وجود رقابة صارمة على استمرارية هذه الكيانات.

وطالب "بحيري"، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، بأن تدخل مصلحة الدمغة والموازين لفرض تراخيص وضمانات إلزامية على الشركات المنتجة للفصوص مثل شيكات تأمينية أو آليات واضحة، لضمان احتفاظ القطعة بقيمتها الكاملة عند إعادة البيع وعدم إجحاف حق المشتري نتيجة التلف الطبيعي للختم.

وحول انتشار مشغولات تحتوي في جوهرها على مواد وماديات أخرى مدمجة مع الذهب وليست ذهبًا خالصًا، كشف عن خطوة إيجابية ومهمة بدأت بعض الشركات الوطنية في تطبيقها بالسوق المصري، وهي فصل الفاتورة؛ حيث يتم توضيح وزن القطعة الكلي، ووزن الذهب الصافي الذي يحاسب عليه المشتري، ووزن الفصوص بشكل مستقل خارج حسابات الذهب.

وأكد أن هذه الخطوة تُمثل نقلة نوعية وحلاً جذريًا يحمي المستهلك من التعرض للخداع، ويضمن الشفافية الكاملة في تعاملات سوق الصاغة، مطالبًا بتعميم هذه الممارسات الإيجابية بقرارات ملزمة لجميع الورش والشركات في مصر.