دكتورة فاتن فتحي تكتب: من الرعاية إلى الريادة.. كيف نعد مقدمي الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمنافسة العالمية

لم يعد تطوير القطاع الصحي مرهونًا بتوفير المستشفيات والأجهزة الطبية الحديثة أو زيادة أعداد الخريجين من كليات الطب والتمريض فحسب، بل أصبح مرتبطًا بقدرة المؤسسات على إعداد كوادر مهنية تجمع بين الكفاءة العلمية، والمهارة العملية، والوعي الإنساني، والقدرة على القيادة والابتكار. ففي عالم تتسارع فيه التحولات التكنولوجية وتتزايد فيه احتياجات السكان إلى خدمات صحية آمنة وعالية الجودة، لم يعد المطلوب مجرد مقدم خدمة يؤدي مهامه اليومية، وإنما متخصص قادر على اتخاذ القرار، وإدارة الأزمات، والتعامل مع الثقافات المختلفة، والمنافسة في أسواق العمل الإقليمية والدولية. ومن هنا تبرز أهمية الانتقال من مفهوم الرعاية بوصفها وظيفة مهنية إلى مفهوم الريادة باعتبارها منظومة متكاملة لصناعة الكفاءات الصحية القادرة على إحداث الفارق.
وتكشف المؤشرات الدولية عن حجم التحدي الذي يواجه العالم في هذا المجال. فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية، بلغ عدد الممرضين والممرضات عالميًا نحو 29.8 مليونًا في عام 2023، مقابل 27.9 مليونًا في عام 2018، ومع ذلك ظل العجز العالمي في التمريض عند نحو 5.8 مليون ممرض وممرضة في عام 2023، مقارنة بنحو 6.2 مليون في عام 2020. وتعكس هذه الأرقام مفارقة مهمة؛ إذ إن زيادة أعداد العاملين الصحيين لا تعني بالضرورة تلبية الاحتياجات الفعلية للسكان، ما لم تتوافر سياسات فعالة للتعليم والتدريب والتوزيع العادل للقوى العاملة وتحسين بيئة العمل والاحتفاظ بالكفاءات. كما أن التفاوت في توزيع الممرضين عالميًا يظل واضحًا، إذ يعمل نحو 78% منهم في دول لا تضم سوى 49% من سكان العالم، بينما تستحوذ البلدان مرتفعة الدخل، التي تمثل 17% من سكان العالم، على نحو 46% من إجمالي الممرضين. وتؤكد هذه الفجوة أن المنافسة العالمية في القطاع الصحي لا تتعلق فقط بامتلاك المهارات، بل ترتبط أيضًا بتكافؤ فرص التدريب والعمل والتطور المهني.
وتزداد أهمية هذا التحدي بالنسبة إلى مصر والمنطقة العربية والقارة الإفريقية، حيث تتقاطع الزيادة السكانية مع الحاجة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية الصحية وتطوير الكفاءات البشرية. وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية الخاصة بمصر إلى أن كثافة الأطباء بلغت نحو 11.8 طبيبًا لكل عشرة آلاف نسمة في عام 2022، مقابل نحو 19.5 من العاملين في التمريض والقبالة لكل عشرة آلاف نسمة في العام نفسه. وتوضح هذه المؤشرات ضرورة النظر إلى تنمية القوى العاملة الصحية باعتبارها قضية تخطيط استراتيجي طويلة الأجل، لا مجرد عملية لتخريج أعداد جديدة من المتخصصين. فالتحدي الحقيقي يتمثل في ضمان امتلاك الخريجين الكفاءة المطلوبة، وقدرتهم على تقديم خدمة آمنة وفعالة، واستعدادهم للتعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية، فضلًا عن توفير فرص مهنية تساعدهم على الاستمرار والتقدم داخل المنظومة الصحية.
ولا يقتصر التحدي على مصر وحدها؛ إذ تشير دراسة منشورة في دورية BMJ Global Health، استنادًا إلى نماذج تقدير الاحتياجات الصحية في الإقليم الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن الاحتياج الفعلي للقوى العاملة الصحية في الإقليم قد يبلغ نحو 11.8 مليون عامل صحي بحلول عام 2030، مقابل قوة عاملة متوقعة تبلغ نحو 5.7 مليون، بما يعني فجوة محتملة تقارب 6.1 مليون عامل صحي وفق السيناريو الأساسي للدراسة. وتبرز هذه التقديرات أهمية الاستثمار المتزامن في التعليم والتدريب والتوظيف، لأن إعداد الخريجين وحده لن يحل الأزمة إذا لم تتوافر فرص العمل المناسبة، أو إذا لم تستطع المؤسسات الصحية الاحتفاظ بالعاملين ذوي الخبرة. كما أن هذه الأرقام تقديرات مبنية على افتراضات واحتياجات صحية محددة، وليست تعدادًا نهائيًا للمستقبل، لكنها تقدم مؤشرًا واضحًا إلى حجم الفجوة التي ينبغي الاستعداد لها.
وفي هذا السياق، يصبح التدريب المهني أحد أهم الأدوات التي يمكن من خلالها تحويل الموارد البشرية من مجرد أعداد مسجلة في قواعد البيانات إلى كفاءات قادرة على المنافسة. غير أن التدريب المطلوب لا ينبغي أن يقتصر على الدورات النظرية أو الشهادات التي تضاف إلى السيرة الذاتية، بل يجب أن يقوم على منظومة تعليم مستمر تربط المعرفة بالتطبيق، وتمنح المتدرب فرصًا حقيقية لممارسة المهارات في بيئات تحاكي الواقع. ويشمل ذلك التدريب السريري تحت إشراف متخصصين، والمحاكاة الطبية، والتدريب على مكافحة العدوى، وسلامة المرضى، والإنعاش والطوارئ، والتواصل مع المرضى وأسرهم، والتعامل مع الحالات الحرجة، إلى جانب تقييم الأداء بصورة دورية وفق معايير واضحة. فالمعيار الحقيقي لنجاح البرنامج التدريبي ليس عدد المشاركين أو ساعات الحضور، وإنما مقدار التحسن الذي يحققه المتدرب في مستوى الأداء، ومدى انعكاس ذلك على جودة الرعاية ونتائج المرضى.
ويفرض هذا التحول إعادة صياغة العلاقة بين المؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية، بحيث لا تعمل الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب بمعزل عن المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والمؤسسات الطبية المتخصصة. فمن الضروري أن تشارك جهات العمل في تحديد المهارات التي يحتاج إليها السوق، وأن تُراجع المناهج بانتظام لمواكبة التطورات العلمية والمهنية، وأن تتاح للطلاب والخريجين فرص تدريب ميداني حقيقية تحت إشراف متخصصين مؤهلين. كما ينبغي تطوير مسارات للتدريب التخصصي تتيح للممرض والطبيب والصيدلي والفني والإداري الصحي الانتقال من مستوى الممارسة الأساسية إلى مستويات أعلى من التخصص والمسؤولية، مع ربط التقدم المهني بالكفاءة المثبتة والإنجاز الفعلي، لا بالأقدمية وحدها.
ولا تقل المهارات الإنسانية أهمية عن المهارات الطبية والفنية؛ فالمريض لا يتعامل مع جهاز أو بروتوكول علاجي فقط، وإنما يتعامل مع إنسان يستمع إليه ويحترم خصوصيته ويشرح له خيارات العلاج بوضوح. ولهذا ينبغي أن يتضمن إعداد الكوادر الصحية التدريب على التعاطف، والإنصات الفعال، واحترام التنوع الثقافي، وصون السرية، والحصول على الموافقة المستنيرة، ومراعاة حقوق المرضى، والتواصل في المواقف الصعبة. كما يجب أن يتعلم العاملون كيفية التعامل مع المرضى الأكثر احتياجًا إلى الدعم، ومن بينهم كبار السن وذوو الإعاقة والأطفال والأشخاص الذين يواجهون صعوبات اجتماعية أو اقتصادية. إن جودة الخدمة الصحية لا تقاس فقط بدقة التشخيص أو نجاح التدخل العلاجي، بل تتأثر أيضًا بمدى شعور المريض بالأمان والاحترام والثقة في المؤسسة التي تقدم له الرعاية.
ومن ناحية أخرى، أصبحت القيادة والإدارة عنصرين أساسيين في بناء مقدم الخدمة الطبية القادر على المنافسة الدولية. فالطبيب أو الممرض المتميز يحتاج، إلى جانب تخصصه، إلى القدرة على العمل ضمن فريق متعدد التخصصات، وإدارة الوقت والموارد، وحل المشكلات، وتحليل البيانات، والتعامل مع الضغوط، والمشاركة في تحسين إجراءات العمل. كما أن المؤسسات الصحية تحتاج إلى قادة قادرين على بناء فرق فعالة، وتحفيز العاملين، وإدارة التغيير، وترسيخ ثقافة الإبلاغ عن الأخطاء والتعلم منها بدلًا من إخفائها، مع الحفاظ على المساءلة المهنية. ومن ثم، ينبغي ألا يظل إعداد القيادات الصحية حكرًا على المناصب الإدارية العليا، بل يبدأ مبكرًا عبر برامج تنمية المهارات القيادية، والإرشاد المهني، وتكليف الشباب بمشروعات تحسين الجودة، وإشراكهم في اتخاذ القرارات التي تقع ضمن اختصاصاتهم.
ويمثل التحول الرقمي مجالًا آخر لا يمكن تجاهله عند إعداد الكوادر الصحية للمنافسة العالمية. فالسجلات الطبية الإلكترونية، والتطبيب عن بُعد، وتحليل البيانات الصحية، وأنظمة دعم القرار السريري، والذكاء الاصطناعي، أصبحت تفرض متطلبات جديدة على الممارسين والإداريين على حد سواء. وقد أكدت منظمة الصحة العالمية في استراتيجيتها العالمية للصحة الرقمية للفترة 2020–2027 أهمية دمج الموارد البشرية والتنظيمية والمالية والتكنولوجية في المبادرات الرقمية، مع وضع الإنسان في قلب عملية التطوير. وهذا يعني أن المطلوب ليس مجرد تدريب العاملين على استخدام البرامج، وإنما تمكينهم من فهم البيانات وتقييم جودتها، وحماية المعلومات الشخصية، وإدراك حدود الأنظمة الذكية، والتحقق من مخرجاتها، واستخدام التكنولوجيا لدعم القرار الطبي لا لاستبدال الحكم المهني المسؤول. كما تبرز الحاجة إلى مهارات الأمن السيبراني والوعي بمخاطر تسريب البيانات، خاصة مع توسع الاعتماد على المنصات الرقمية وتبادل المعلومات بين المؤسسات.
وإلى جانب المهارات التقنية، أصبحت اللغة والتواصل الدولي عنصرين مؤثرين في قدرة الكوادر الطبية على الوصول إلى فرص العمل والتدريب والبحث العلمي خارج الحدود. فإتقان الإنجليزية الطبية، والقدرة على قراءة الأبحاث المحكمة، وإعداد التقارير المهنية، وعرض الحالات ومناقشتها، والمشاركة في المؤتمرات والفرق متعددة الجنسيات، كلها مهارات ترفع قدرة المتخصص على التعلم والتعاون وتبادل الخبرات. لكن المنافسة العالمية لا تعني التخلي عن الاحتياجات المحلية أو النظر إلى الهجرة باعتبارها المعيار الوحيد للنجاح؛ بل تعني إعداد كوادر تستطيع تقديم خدمات وفق معايير دولية أينما عملت، وتسهم في الوقت نفسه في تطوير المؤسسات التي تنتمي إليها. ويتطلب ذلك إتاحة مسارات واضحة للتطور الوظيفي، وتحسين ظروف العمل، وتوفير فرص التعليم المستمر، والاعتراف بالإنجازات المهنية، حتى لا تتحول الاستثمارات في التدريب إلى مكاسب تستفيد منها مؤسسات خارجية وحدها.
ويمتد مفهوم التأهيل الصحي الحديث ليشمل العمل الإنساني والاستجابة للكوارث والأزمات. فقد أظهرت الأزمات الصحية والطوارئ الإنسانية أهمية وجود كوادر قادرة على العمل في ظروف محدودة الموارد، والتعامل مع الإصابات الجماعية، وتقديم الدعم النفسي الأولي، وتطبيق مبادئ الفرز الطبي، والتنسيق مع فرق الإغاثة والجهات المحلية. ولذلك ينبغي أن تتضمن برامج الإعداد تدريبات على إدارة الطوارئ، وأخلاقيات العمل الإنساني، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، والتواصل في الأزمات، والعمل الجماعي تحت الضغط. كما يمكن توسيع فرص مشاركة الشباب في المبادرات الصحية المجتمعية، والتوعية بالوقاية من الأمراض، ودعم حملات التطعيم، وخدمات كبار السن، والبرامج التي تستهدف المناطق الأقل حصولًا على الرعاية، شريطة أن تتم هذه المشاركة ضمن أطر آمنة ومنظمة وتحت إشراف مهني مناسب.
ويمثل تمكين الشباب محورًا رئيسيًا في هذه المنظومة؛ فالشباب ليسوا مجرد مستفيدين من برامج التدريب، وإنما شركاء قادرون على ابتكار حلول عملية لمشكلات المؤسسات الصحية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال مسابقات الابتكار الصحي، وحاضنات المشروعات الطبية والتقنية، وبرامج الإرشاد المهني، والتدريب على ريادة الأعمال الاجتماعية، وإتاحة فرص المشاركة في أبحاث تطبيقية تتناول تحديات حقيقية مثل تقليل فترات الانتظار، وتحسين تجربة المريض، وترشيد استخدام الموارد، وتعزيز الوقاية. ومن المهم أيضًا ألا يقتصر التمكين على أصحاب الفرص المتاحة في المدن الكبرى، بل يمتد إلى الشباب في المحافظات والمناطق الريفية، مع مراعاة تكافؤ الفرص بين الجنسين وإتاحة برامج مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. فبناء قطاع صحي قادر على المنافسة يتطلب اكتشاف المواهب وتطويرها أينما وجدت، لا حصر الفرص في نطاق جغرافي أو اجتماعي محدود.
ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف دون نظام واضح لقياس النتائج. فالمؤسسات التي تستثمر في التدريب تحتاج إلى مؤشرات تتجاوز أعداد المتدربين والشهادات الممنوحة، لتشمل نسب اجتياز التقييمات العملية، وتحسن الالتزام ببروتوكولات سلامة المرضى، ومعدلات الأخطاء القابلة للمنع، ورضا المرضى، والاستقرار الوظيفي، والترقي المهني، ومدى توافق المهارات المكتسبة مع احتياجات الوظائف. وينبغي قياس هذه المؤشرات قبل التدريب وبعده، ومتابعة الخريجين بعد فترات زمنية مناسبة، مع مراعاة اختلاف طبيعة التخصصات ومستويات الخطورة والموارد المتاحة. كما أن نشر النتائج بشفافية يساعد المؤسسات على معرفة البرامج الأكثر فاعلية، وإعادة توجيه التمويل نحو التدخلات التي تحقق تحسنًا ملموسًا في الأداء وجودة الخدمات.
ويتطلب النجاح أيضًا شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والجامعات والمستشفيات ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات المهنية. فالحكومات تستطيع وضع الأطر التنظيمية ومعايير الاعتماد وسياسات القوى العاملة، بينما تسهم المؤسسات التعليمية في تطوير المناهج وإجراء البحوث، وتوفر المنشآت الصحية بيئات التدريب والتطبيق، ويمكن للقطاع الخاص دعم الابتكار والتقنيات الحديثة، فيما تتيح مؤسسات المجتمع المدني فرصًا للتوعية والعمل المجتمعي. ومن الضروري أن تتكامل هذه الأدوار ضمن خطة وطنية تحدد التخصصات ذات الأولوية، والمهارات المطلوبة، واحتياجات المناطق المختلفة، وفرص التوظيف المستقبلية، وآليات التمويل والتقييم. كما ينبغي تطوير الاعتراف بالمؤهلات المهنية وفق القواعد المنظمة، وتوسيع فرص التدريب المعتمد، وتسهيل انتقال المعرفة بين المؤسسات، بما يرفع جودة الممارسة ويعزز ثقة المرضى ومقدمي الخدمات.
إن الانتقال من الرعاية إلى الريادة ليس شعارًا مهنيًا، وإنما مشروع طويل الأجل يبدأ من إعادة تعريف ما يعنيه إعداد مقدم الخدمة الطبية. فالمنافسة العالمية لا تتحقق بمجرد الحصول على شهادة أو اكتساب مهارة تقنية منفردة، بل من خلال منظومة تجمع بين المعرفة المتجددة، والتطبيق المنضبط، والأخلاق المهنية، والقيادة، والابتكار، والتعلم المستمر. وتؤكد المؤشرات الدولية أن الفجوة في القوى العاملة الصحية لا تزال تحديًا كبيرًا، وأن زيادة الأعداد وحدها لا تكفي ما لم تقترن بتحسين توزيع العاملين وتطوير مهاراتهم وتهيئة بيئة عمل تحافظ على كفاءاتهم. ومن هنا، فإن الاستثمار في الإنسان الصحي هو استثمار في جودة الحياة والتنمية الاقتصادية والقدرة على مواجهة الأزمات، وهو الطريق إلى بناء أجيال لا تكتفي بتقديم الرعاية، بل تسهم في تطويرها وقيادتها والمنافسة على أعلى مستويات الجودة عالميً