خبير ذهب: الشراء عبر السوشيال ميديا يعرضك للغش بنسبة 99%

كشف المهندس محمود بحيري، خبير الذهب، عن نصائح وإرشادات حاسمة للمواطنين والمستهلكين للحفاظ على مدخراتهم وضمان جودة مشغولاتهم الذهبية.

وأوضح "بحيري"، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الذهب لا يمثل مجرد حلي للزينة، بل هو احتياطي استراتيجي تُقوّم به اقتصادات الدول والبنوك المركزية إلى جانب العملات الأجنبية، مؤكدًا المقولة الشهيرة في سوق الصاغة بأن الذهب "زينة وخزينة".

وحذر من ظاهرة انتشار الجروبات والمواقع عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تروج لبيع الذهب المستعمل أو المشغولات بأسعار مصنعية منخفضة عن المحلات الرسمية، مؤكدًا أن الشراء عبر هذه الوسائل يعرض المواطن لعمليات غش بنسبة تصل إلى 99%، لعدم قدرة المواطن العادي على تمييز الفروق الفنية الدقيقة.

وحول أشكال الغش المنتشرة وتساؤلات الشارع، فند خبير الذهب الفروق الأساسية، موضحًا أن الذهب الصيني (التقليدي) يمكن تمييزه بالعين المجردة من خلال درجات اللون الأصفر الغريبة وغير الطبيعية، ويتغير لونه وينطفئ بريقه سريعًا مع الاستعمال اليومي، لأنه مجرد طلاء خارجي ولا يحتوي على جوهر المعدن النفيس.

وأشار إلى أن بعض ضعاف النفوس استغلوا ارتفاع الأسعار للتلاعب بنسبة العيار الحقيقي داخل القطعة الذهبية عبر تقليل نسبة الذهب الصافي عن المعايير المقررة قانونًا لعيار 18 أو 21، موضحًا أن عيار 14 تم إيجاده كحل عملي يناسب الإمكانيات المحدودة للشباب والمقبلين على الزواج في ظل ارتفاع الأسعار، ولكنه يظل عيارًا رسميًا ومحددًا بخلاف المشغولات المغشوشة.

وكشف عن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في مصلحة دمغ المصنوعات والموازين، للحد من هذه الظواهر عبر حملات تفتيشية مكثفة على محلات التجزئة والجملة، مشيرًا إلى أن المنظومة الرقابية ألزمت كل مصنع أو ورشة بوضع علامة تجارية خاصة مطبوعة على كل قطعة ذهبية قبل تداولها، وذلك بهدف ضمان معرفة المصنع المنتح للقطعة والرجوع إليه عند إعادة البيع، فضلًا عن خضوع كل قطعة لفحص دقيق واختبارات معملية بمصلحة الدمغة قبل طرحها في الأسواق، مع رفض أي شغل مخالف للمواصفات القياسية.

ووجه نصيحة مباشرة للمواطنين بضرورة الشراء حصرًا من محلات الصاغة المعتمدة والمعروفة، والحصول على فاتورة رسمية مدون بها العيار والوزن ورقم الدمغة، للتمكن من إعادة بيعها أو استرداد حقوقهم في حال وجود أي ملاحظات فنية.