الدولة المصرية في مواجهة الاستراتيجية الأمريكية

حسام عيسى

باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية

منذ أن أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أحد أقطاب النسق العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، وانهيار القوى الأوروبية ودخولها في التبعية الأمريكية، أصبح الشرق الأوسط ضمن الاهتمام الاستراتيجي للسياسة الخارجية الأمريكية. إذ تستحوذ المنطقة على أكبر مصدر للنفط وعلى أهمية جيوسياسية في الربط بين القارات الثلاث، بالإضافة إلى الممرات المائية الدولية؛ ولذلك استمرت السياسة الأمريكية في الارتكاز على الكيان الإسرائيلي المحتل للأراضي الفلسطينية من أجل بسط النفوذ الأمريكي على منطقة الشرق الأوسط.

اتخذت السياسة الأمريكية في البداية منهج المهادنة وجذب دول المنطقة بقوتها الناعمة، كما كان الحال في عصر الحرب الباردة، وهي الاستراتيجية التي أكد عليها العالم "جوزيف ناي" خاصة في كتابه "القوة الناعمة: وسيلة النجاح في السياسة الدولية".

بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وسيطرة القوة الأمريكية على النظام العالمي، اتخذت السياسة الأمريكية استراتيجية مغايرة في تعاملها مع منطقة الشرق الأوسط، حيث اعتمدت على إدارة العالم من خلال إشاعة الصراع، وهذا ما أوضحه "زبيجنيو بريجينسكي"، مستشار الأمن القومي في عهد "جيمي كارتر"، في كتابه "رقعة الشطرنج الكبرى". بالإضافة إلى ذلك، سعت إلى فرض النموذج الديمقراطي الأمريكي كما صاغه العالم "فرانسيس فوكوياما" في مقالته "نهاية التاريخ والإنسان الأخير"، بهدف الارتكاز على الحريات لخلق حالة من عدم الاستقرار في دول الإقليم، كما حللت العالمة "نعومي كلاين" في كتبها "عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث" و "استراتيجية الصدمة"، حيث تعمل السياسة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، على وضع المنطقة تحت ضغط الصراع وعدم الاستقرار، بحيث تكون هذه الفوضى مُدارة وخاضعة للسيطرة الأمريكية، ويتم ذلك من خلال خلق بؤر للتوتر والإرهاب في المنطقة، بهدف الحفاظ على النفوذ الأمريكي والتحكم في إنتاج النفط وتصديره، مما يدعم بقاء الدولار كعملة عالمية رئيسية؛ فمن هذا المنطلق، يمكن فهم اختلاق الصراع الروسي الأوكراني من قبل السياسة الخارجية الأمريكية، بهدف السيطرة على القارة الأوروبية وإبقائها في حالة تبعية، بحيث لا تملك الدول الأوروبية قرارها السياسي الذي يعمل من أجل شعوبها، ولكن التبعية الأوروبية تعمل من أجل المصالح الأمريكية، بالإضافة إلى التحكم في الموارد الطبيعية بأوكرانيا، وعزل روسيا عن الاتحاد الأوروبي، وإضعاف القوتين الروسية والأوروبية.

أما بالنسبة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فهو يمثل استمرارًا لاستراتيجية إشعال الصراع وإبقاء المنطقة في حالة توتر وعدم استقرار؛ فقد انتهجت السياسة الأمريكية سياسة تهجير الشعب الفلسطيني، كأداة لتحقيق هذا الهدف، والملاحظ أن الإصرار الأمريكي على تهجير الفلسطينيين إلى مصر تحديدًا، وليس إلى دول أخرى تقع ضمن النفوذ الأمريكي والمستعدة لاستقبالهم مثل سوريا (مناطق النفوذ الأمريكي)، أو غرب ليبيا، أو جنوب السودان، أو الصومال، أو إثيوبيا، يكشف عن هدف استراتيجي، يتمثل هذا الهدف في إبقاء جذوة الصراع مشتعلة، حيث أن وجود اللاجئين الفلسطينيين في سيناء، على مقربة من الحدود مع الكيان الإسرائيلي، سيبقي المنطقة في حالة توتر دائم، فقد يفرض هذا الواقع قتالاً بين الفلسطينيين على الأرض المصرية والقوات الإسرائيلية، مما قد يُستخدم كذريعة لتدخل عسكري إسرائيلي مدعوم أمريكيًا داخل الأراضي المصرية. وبالتالي، تُجر مصر إلى حرب جديدة، مما يعطل مسيرتها التنموية ويوقف مشاريع الاستثمار، ويزيد من التواجد العسكري الأمريكي المباشر لحماية مصالحه، خاصة النفط والطرق الحيوية مثل قناة السويس، التي أكد الأستاذ البحري الأمريكي "ألفريد ثاير ماهان" في كتابه "تأثير القوة البحرية على التاريخ" على أهميتها الاستراتيجية لمن يريد السيطرة على الشرق الأوسط وأوروبا.

تريد السياسة الأمريكية إذن، من خلال تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، أن تتحكم في الإرادة السياسية المصرية، وتوقف مسيرة التنمية والتقدم، وتسعى للسيطرة على مصر بوصفها قلب العالم العربي، وهي الفكرة التي أكد عليها عالم الجيوبوليتيك "هالفورد ماكيندر" في نظريته عن "قلب العالم" عندما قدم النصيحة للسياسة الخارجية البريطانية: "إذا أرادت بريطانيا السيطرة على العالم العربي، فعليها أن تسيطر على نقطة الارتكاز الإقليمية المتمثلة في الهلال الخصيب (العراق وسوريا) – واللتان أصبحتا الآن في القبضة الأمريكية – وأن تسيطر على قلب الإقليم المتمثل في مصر".

الكل سقط، ولم يتبق سوى مصر في مواجهة استراتيجية السياسة الخارجية الأمريكية.

هذه حقائق سياسية تتحكم في تعاملات السياسة الخارجية الأمريكية، وليست مجرد تحليل للأحداث الجارية؛ إنها استراتيجية تهدف إلى بقاء الولايات المتحدة كقطب أوحد مسيطر، يعتمد على التحكم في منابع النفط وتصديره لتوجيه الدول المستوردة، ودعم هيمنة الدولار كعملة عالمية ترتكز في النهاية على القوة العسكرية الأمريكية؛ هذه هي جوهر السياسة الأمريكية تجاه المنطقة العربية، ومصر على وجه الخصوص.

يعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي للاستراتيجية الأمريكية قرارًا وطنيًا سليمًا، ينبثق من حرصه على مصلحة الدولة المصرية العليا، والحفاظ على استقلالية قرارها السياسي؛ وهو القرار الذي يُوّجه في الأساس لخدمة الشعب المصري وتحقيق تطلعاته، فلقد أكدت مصر من خلال هذا الموقف أنها تعمل لصالح شعبها في المقام الأول، وليس لتحقيق المصالح الأمريكية.

وفي هذا الإطار، جاء قرار الرئيس برفض تهجير الشعب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية، متعارضًا بذلك مع الرغبة الأمريكية، ويمكن تفسير الهدف الأمريكي من وراء التهجير على أنه يهدف إلى إيقاف مسيرة التنمية والتقدم في مصر، وإدخالها في دوامة من الصراعات والحروب مع إسرائيل، مما يؤدي إلى استنزاف مواردها ووقف عجلة التنمية فيها.

لذا، يجب على كل مواطن مصري أن يدرك حجم هذه التحديات التي تفرضها الاستراتيجية الأمريكية، وأن يتحمل مسؤوليته في حماية نسيج المجتمع المصري من أي انقسام؛ إن دعم الدولة المصرية، ورئيسها، وحكومتها، وجيشها، وشرطتها، وكافة مؤسساتها الوطنية، هو واجب مقدس؛ هذا الدعم يعني مساندتها في إنجازاتها، ومساعدتها بنقد بناء وحلول عملية لتطوير أدائها في المجالات التي تحتاج إلى تحسين، بما يتناسب مع إمكانيات الدولة والتحديات التي تواجهها.

فدعم الدولة المصرية بقيادتها ومؤسساتها هو واجب ملزم على كل مواطن، لأن حماية الدولة هي حماية للكرامة والحريّة والشرف؛ وكما حذر الفيلسوف "كارل بوبر" في كتابه "المجتمع المفتوح وأعداؤه": "إن سقطت الدولة، ضاع المواطن وسُلبت كرامته وحريته وشرفة".

وكما قال العالم "ألكسندر ويندت"، صاحب النظرية البنائية الاجتماعية في تحليل السياسة الخارجية: "لن تستطيع أي قوى عالمية أن تسلب دولة إرادتها السياسية إذا كان شعبها يدعمها ويقف صامدًا في وجه هذه القوى".

تحيا مصر برجالها الشرفاء، ونحن على أهبة الاستعداد للالتحاق بشهدائنا الأبرار.