جدل واسع بعد فرض رسوم جمركية بأثر رجعي على الهواتف المعفاة.. ودعاوى قضائية تطالب بوقف القرار

أثار قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المعفاة عند بيعها أو نقل ملكيتها موجة واسعة من الجدل بين المواطنين والعاملين في قطاع الاتصالات، وسط مطالبات بمراجعة آلية التطبيق وتوضيح ضوابط الإعفاء.

وتصاعدت الأزمة مؤخرًا بعد توجه عدد كبير من المتضررين لرفع دعاوى قضائية لوقف القرار، مؤكدين أنه يهدد استقرارهم ويؤثر على السوق والاقتصاد.

متولي: القرار معيب ويفتقر للأساس القانوني

قال المستشار القانوني عبدالباسط متولي إن عددًا كبيرًا من التجار والمواطنين تواصلوا معه لرفع دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء تطبيق القرار بأثر رجعي، بعدما تسبب في أزمة حقيقية للطرفين.
وأضاف أن القرار – وفقًا لوصفه – يشوبه العوار ولم يستند إلى أسس قانونية سليمة، لافتًا إلى أنه افتقر إلى الضوابط والمعايير القانونية المنظمة للمنظومة، والتي يجب الالتزام بها عند إصدار قرارات تمس قطاعات واسعة من الشارع المصري.

وأوضح متولي أن محامين في مختلف المحافظات يباشرون حاليًا إجراءات رفع المزيد من الدعاوى نيابة عن المواطنين والتجار الذين وصفوا القرار بأنه «ظلم وقع عليهم رغم التزامهم بالإجراءات الرسمية».

الفقي: الضريبة بأثر رجعي غير قانونية

من جانبه، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد حركة ضخمة، إذ يدخل البلاد سنويًا ما بين مليون وربع إلى مليون ونصف المليون هاتف بقيمة تتجاوز 60 مليار جنيه.
وأشار إلى أن كل مواطن يحق له إدخال هاتف واحد معفي من الجمارك كل ثلاث سنوات، مؤكدًا أن نسبة الهواتف الموقوفة لا تتجاوز 5% من الأجهزة المتداولة في السوق.

وشدد الفقي على أن تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي على الهواتف المعفاة يُعد إجراءً غير قانوني، داعيًا الجهات المختصة إلى مراجعة القرار وفق الدستور والقانون اللذين يمنعان تطبيق القوانين بأثر رجعي إلا إذا كانت في مصلحة المواطن.

متضررون: اشترينا بحسن نية وببيانات رسمية

وفي ظل استمرار الجدل، يؤكد المتضررون أن آلاف المواطنين والتجار اشتروا وباعوا هواتف معفاة بحسن نية بعد التأكد من بياناتها عبر تطبيق "تليفوني" الرسمي، ولديهم ما يثبت ذلك.
ويطالب المتضررون بأن يتم فرض أي رسوم – إن وُجدت – بشكل منصف ودون تطبيقها بأثر رجعي، مؤكدين أن هذا الأسلوب يضر بمواطنين التزموا بالإجراءات المعلنة رسميًا.

نداء لرئيس الوزراء

ووجّه المواطنون والتجار نداءً إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لعقد لقاء عاجل مع ممثلين عنهم لبحث حلول تمنع تفاقم الأزمة، خاصة بعدما تسببت في إغلاق عدد من المحال التجارية وتضرر المستهلكين.

أزمة مستمرة

ويظل قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المعفاة عند بيعها أو نقل ملكيتها محل جدل واسع، في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بمراجعة آلية التطبيق وتحديث ضوابط الإعفاء لتحقيق العدالة وحماية السوق من الاضطراب.