الدولار يتراجع أمام الجنيه.. مؤشرات إيجابية وتوقعات متباينة لمستقبل العملة

شهد سعر الدولار في السوق المصرية هبوطًا لافتًا خلال الأيام الماضية، حيث كسر حاجز الـ48 جنيهًا لأول مرة منذ عدة أشهر، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حول خلفيات هذا التراجع وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد المصري. ويرى خبراء مصرفيون أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تداخل عدة عوامل محلية ودولية، أبرزها زيادة المعروض من النقد الأجنبي بدخول استثمارات جديدة، سواء في أدوات الدين أو عبر مشروعات استثمارية مباشرة، ما ساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي.

كما أسهمت زيادة عوائد السياحة وإيرادات قناة السويس في دعم ميزان المدفوعات، إلى جانب الإجراءات الحكومية وسياسات البنك المركزي التي عززت جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب.

وأضاف الخبراء أن الدعم الدولي من خلال القروض والاتفاقيات التمويلية مع صندوق النقد والمؤسسات الدولية ساعد في استعادة الثقة بالاقتصاد المصري، وهو ما انعكس على قوة الجنيه مؤخرًا.

وبشأن التوقعات المقبلة، أشاروا إلى أن الدولار قد يستقر في نطاق يتراوح بين 47 و49 جنيهًا حال استمرار التدفقات الأجنبية، مع احتمالية تسجيل هبوط محدود إضافي إذا ارتفعت الاستثمارات المباشرة أو الصادرات. لكن في المقابل، يبقى احتمال عودة الصعود قائمًا حال زيادة فاتورة الاستيراد أو تراجع الاحتياطي.

ويرتبط هذا التراجع بمؤشرات إيجابية أبرزها تخفيف تكلفة استيراد المواد الخام بما يدعم الإنتاج المحلي، والسيطرة على التضخم عبر خفض أسعار السلع المستوردة، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار المناخ الاقتصادي المصري.

وأكد أحد الخبراء المصرفيين أن هذا التحرك يعكس تحسنًا نسبيًا في الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، لكنه يتطلب متابعة دقيقة لضمان استدامته وتفادي أي انعكاسات سلبية على قطاع الصادرات والتجارة الخارجية.