رئيس ”الأحرار الدستوريين” يطالب وزير الصناعة بإعلان استراتيجيته للمنظومة فى مصر ..والصناعات الصغيرة والمتوسطة تتعرض لـ”انهيار”

"يا ريت تطلع للانس والرأي العام ورجال الأعمال والاقتصاديين وتعلن تفاصيل رؤيتك الاقتصادية و استراتيجيتك للصناعة فى مصر الفترة المقبلة"، بهذه الجملة خاطب المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، وزير الصناعة والتجارة ، أحمد سمير.

وقال "عفيفى"، أن وزير الصناعة ،يتجاهل الاعلان عن خطط الوزارة لحل مشاكل الصناعة والمستثمرين ورجال الأعمال والصناع بعدم عرض رؤيته واستراتيجيته للصناعة خلال الفترة المقبلة، ويكتفى فقط بإصدار القرارات والموافقات، مشيرا الى أن الصناعة تتعرض لانهيار وتراجع كبير خلال الفترات الماضية والوزير "فى برج عاجى".

ووجه حديثه أيضاً لرئيس اتحاد الصناعات المصرية ، قائلاً أنه مهتم فقط بإصدار وانشاء مصانع جديدة ، دونما التصدي للمشاكل والمعوقات التى تواجه المصانع على مستوى الجمهورية ، وكأن الأمر لا يهمه من قريب او بعيد وان سياسته فقط تتركز على إنشاء مصانع جديدة فقط .

وتابع:"الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتعرض للتراجع وخطر كبير ،ووزير الصناعة ورئيس اتحاد الصناعات يتركون الأمور تسير كما تشاء دون تدخل حكومي لإنقاذ الصناعة، مع أن الإثنان هما المسؤولان عن المنظومة الصناعية فى مصر .

ولفت الى إن عدد المصانع المصرية المسجلة والمرخصة رسميًّا هو 34383 مصنع، ويحتل قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات الصدارة بـ 8000 مصنع، مشيرا الى أن المصانع غير مرخصة (بير السلم) يصل عددها أكثر من 60 ألف مصنع، بما يعنى أن إجمالي المصانع المصرية من المصانع الصغيرة إلى الضخمة يتجاوز 100 ألف مصنع، بطاقة إنتاجية تصل إلى ألف مليار جنيه مصري تقريبًا.

وقال "عفيفى"، أن صناعة النسيج فقدت 40% من مصانعها في مصر، ووفق هيئة التنمية الصناعية، وفقدت مصر في عام 2016 أكثر من 2000 مصنع، وهو المعلن رسميًّا من الجهة التي تمثل الصناعة في مصر، وهنا كان لابد من فتح ملف الصناعة الشائك في مصر لنتناول أهم عوائق النشاط الصناعي وماذا طرأ مجددًا في آخر فترة.

وأوضح أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تواجه الكثير من التحديات التي تعيقها للقيام بدورها الحقيقي، لا سيما وانها توفر 80% من المشروعات التي تحتاجها الدولة، والإهتمام بها أصبح ليس برفاهية في ظل الظروف التي تمر بها مصر، فدعم هذه الصناعات قادرة على توفير احتياجات السوق المحلية، وتقليل فاتورة مصر الاستيرادية".