«عفيفى» : ”تجميد”المبالغ المالية المستخدمة فى السوق ساهم فى ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الانتاج واختفاء القدرة الشرائية ومضاعفة التضخم

قدم الخبير الاقتصادى ، محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، روشتة اقتصادية عاجلة للدولة للمساهمة فى خفض التضخم وإنعاش الحركة التجارية والسوقية على السواء، تكمن فى التدخل بإجراءات مغايرة للسياسات المالية التى تنفذها الحكومة من خلال رفع الفائدة كل فترة .

وقال "عفيفى"، أن الشهادات الاستثمارية التى تعلنها الدولة بواقع 22% و25% ، للأسف الشديد تأتى بنتيجة عكسية فى السوق المصرى ، مقارنة بالأسواق الخارجية ، خاصة وان الوضع الطبيعى فى كل الاقتصادات على مستوى العالم ، أنه عندما يتم رفع نسبة الفائدة فمن الطبيعى أن هذا الأمر يساعد فى سحب السيولة وخفض التضخم وإنعاش الحركة السوقية، وهذا يحدث فى كل دول العالم ، ماعدا مصر، فالوضع هنا غير طبيعى بالمرة حيث يحدث ارتفاع ومضاعفة التضخم وتراجع الطلب وانعدام القدرة الشرائية على البضائع نتيجة رفع الفائدة.

وأضاف "عفيفى"، فى بيان له أصدره اليوم الأربعاء، ان التجار والمواطنين ممن لديهم أموال "تدور فى السوق"،يقومون بتغيير التصرف فيها بدلأً من وضعها فى بضائع (التى تعتبر رأس ماله العامل)،يقوم بتحويلها الى فوائد فى البنوك ، وبالتالي تقل قيمة المبالغ ومن ثم تقل القدرة الشرائية لانه جرى تجميد المبالغ المالية فى البنك ،ما يجعل حركة السوق ضعيفة جداً، مشيرا الى أن المواطنين لديهم اعتقاد ان الأسعار ستنخفض، وإنما الحقيقة ان التجار يستغلون الحركة البطيئة للسوق لرفع الأسعار والمغالاة فيها نتيجة المضاربات التي يقوم بها التجار، فضلاً عن ندرة البضائع فى الاسواق، والاسعار تتضاعف نتيجة قلة الطلب عليها وفى نفس الوقت البضاعة ليست متوفرة نتيجة منع الاستيراد الذى تم خلال الفترة الماضية.

وقال :"المدهش أن الشهادات الاستثمارية عندما يتم طرحها فالطبيعى ينخفض التضخم، وتتراجع الاسعار، انما فى السوق المصري الوضع سيكون مختلف تماما فالتضخم يتضاعف والاسعار تصبح فى السماء".
ودعا "عفيفى"، الدولة بضرورة السماح بتداول الدولار دون تحديد المصدر، وتوفير البضائع وفتح الاستيراد بضوابط، وتترك عملية العرض والطلب للسوق، وبالتالي ستنخفض الاسعار ويقل التضخم خاصة وان التدخلات بالسياسات المالية لن يأتى سوى بنتيجة عكسية للأسف الشديد، مطالباً الدولة بفتح الاستيراد وتحرير تداول الدولار ما ينتج عنه حركة طبيعية للسوق والعرض والطلب، إنما السياسات المالية أثبتت فشلها فى كل مرة وستثبت فشلها فى القادم إذاتم اللجوء إليها أيضاً".

واختتم :"لابد من اجراءات اخرى غير السياسات المالية، تتضمن تقليص سعر الفائدة خاصة وأن المبالغ المالية المستخدمة بين التجار تحولت الى "فلوس مجمدة" ، وبالتالى تجميدها وصل بهذا الأمر نتيجة انعدام القدرة الشرائية ما ساهم فى ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج بشكل كبير ما جعل الطلب عليها ضعيف الأمر الذى تسبب فى ارتفاع غير مسبوق فى الأسعار ومضاعفة التضخم".