مجلة "بلومبرج": سوق العقارات المصرية على طريق النمو

بعد ركود دام عدة سنوات، يبدو أن قطاع العقارات المصري كان من بين قلة من المستفيدين المباشرين بقرارات الإصلاح الاقتصادي وخاصة بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

فقد أشار تقرير لمجلة "بلومبرج بيزنيس ويك - الشرق الأوسط" إلى أن قطاع العقارات في مصر انتعش كثيرا بعد التعويم، مستفيدا جزئيا من انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، والذي زاد من جاذبية العقار المصري بالنسبة للمشترين من الخارج، ليحقق القطاع نموا جيدا في الربع الأول من العام الجاري، وفقا لبحث شركة "جي إل إل" العقارية المتخصصة.

توقع التقرير مزيدا من النمو والانتعاش في سوق العقارات المصرية، حيث زادت الاستثمارات بشكل كبير في الوحدات السكنية مدعومة بتوقعات واسعة بنمو الطلب بقوة، إضافة إلى التوسع الحكومي في المدن الجديدة، وفي ظل وجود عجز يقدر بنحو 3 ملايين وحدة سكنية في السوق، ما يدعم قوة القطاع في مواجهة العوامل الاقتصادية السلبية الأخرى.
وأوضح تقرير "جي إل إل" أن هناك نموا في أسعار الوحدات السكنية، رغم وجود تباطؤ نوعي في قطاع الإيجارات، بينما حافظ قطاع الوحدات الإدارية والمكتبية على مستوياته الثابتة، خلال الربع الأول من العام الجاري.