البرلمان يحيل "تعارض المصالح" و"رسوم إقامة الأجانب" إلى "دفاع النواب"

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم، على قرار لجنة الاقتراحات والشكاوى، بشأن إحالة اقتراحين بقانونين مقدمين من النائب كمال عامر، بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 106 لسنة 2013 والمتعلقة بحظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة، ورقم 62 لسنة 1975 المتعلق بالكسب غير المشروع، ورقم 154 لسنة 1964 بشأن هيئة الرقابة الإدارية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها إلى لجنتي الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة.

ويهدف الاقتراح بقانون الأول، بشأن حظر تعارض مصالح المسؤولين مع الكسب غير المشروع، إلى إضافة الموقف الائتماني للمرشحين للوظائف إلى التحريات التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الرقابية المختصة، والتأكد من شرط حسن السمعة والسلوك المطلوب للتعيين أو للترشح لشغل أي من الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى في كل قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين فى الدولة رقم 106 لسنة 2013، وقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975.

ويهدف الاقتراح الثاني، إلى رفع الحد الأدنى لرسوم ترخيص الإقامة الممنوحة للأجانب بمصر، من 500 جنيه سنويًا إلى 200 جنيه شهريًا عن السنة الأولى وتزداد 100 جنيه شهريًا عن كل سنة بحد أقصى 5 ألاف جنيه، وأن تسري أحكام الاقتراح بقانون المقدم على التابع والمرافق للأجنبي المقيم بأراضى جمهورية مصر العربية.