"اتصالات النواب" تستكمل مناقشة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

تواصل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، برئاسة النائب"نضال السعيد" اليوم الخميس، مناقشة الـ6 مواد المؤجلة بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المكون من 45 مادة، حيث انتهت اللجنة من مناقشة 39 مادة.

ويحضر المناقشة عدد من الوزارات، فى مقدمتها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع، الداخلية، الثقافة، المالية، الاستثمار، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، علاوة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هيئة الرقابة الإدارية.

وكانت اللجنة، وافقت خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي، على منح مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته، مهلة عام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وشهدت المادة 40 من مشروع  القانون، حالة جدل لإلزامها للمحكمة في حالة إدانة أحد الموظفين العموميين بجريمة من الجرائم المنصوص عليه بالقانون، بعزله من وظيفته، حيث اعترض عدد من ممثلي الوزارات الحكومية، الذين حضروا الاجتماع، هذا الإلزام باعتبار أن الجريمة في بعض الأحيان لا تستلزم العزل من الجريمة.