برلمانيون لـ«الميدان»: من اختصاصات"هيئة الدواء"ضبط الأسعار ومنع الاحتكار

قال أعضاء بمجلس النواب، إنَ الحكومة تسعى إلى ضبط سوق الدواء في مصر بعد الأزمة التي حدثت بعدما اتخذت الحكومة قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، لذلك وافقت على مشروع قانون الدواء المصري، وإن إنشاء هيئة عليا للدواء، خطوة هامة اتجاه التحكم في أسعار الدواء وتوفير النواقص من قبل الحكومة.

النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، قال إنَ بعد إنشاء الهيئة العليا للدواء التي ينص عليها قانون الحكومة، سيتم التحكم في أسعار الأدوية وتبدأ الحكومة في الاهتمام بتوفير نواقص الأدوية مرة آخرى، وستحل الأزمة تدريجيًا.

وأضاف أبو غريب، لـ"الميدان"، أن شركات الدواء الخاصة خلال الفترة الماضية كانت تتحكم في نسبة كبيرة من السوق، ولكن بعد إنشاء الهيئة الدوائية ستخضع الشركات للهيئة.

وأشار إلى أن، إنشاء الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية، ستكون خطوة تشجيعيه للشباب والمتخصصين في المجال الطبي والبحث العلمي؛ للعمل على أبحاث طبية حديثة تهدف إلى تطوير صناعة الدواء في مصر.

ومن جهته، أكد النائب أحمد يوسف، عن دائرة الأقصر، أن نواقص الأدوية وتحريك أسعارها خلال الفترة الماضية بعد تعويم الجنيه، أثارت ضجه كبيرة في الشارع، وكان لأبد من تحرك مؤسسي من قبل الحكومة لضبط السوق من جديد والتحكم في من جديد لتوفير الأدوية وضبط أسعارها.

وأوضح "يوسف"، لـ"الميدان"، أن الهيئة العليا للدواء ستحل أزمة الدواء والقضاء على الغش واحتكار الشركات الخاصة، ولذلك من اختصاصات الهيئة؛ تنظيم العمل والسيطرة على صناعة الدواء وتسجيله وتسعيره، وتوقيع عقوبات على المتلاعبين.

ويهدف القانون الذى أرسلته الحكومة للبرلمان لإقراره، إلى حل أزمة أسعار ونقص الأدوية التى أثارت الجدل خلال عدة أشهر والتى عانى منها كافة فئات المجتمع وخاصة البسطاء منهم، من خلال ضبط سوق الدواء وعدم التلاعب فى الأسعار واحتكار أصناف من العقاقير الطبية من قبل الشركات المنتجة أو الموزعة، فضلا عن تفعيل دور الرقابة بشكل أوسع، والعمل على إنشاء "المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيات الطبية "تابعًا لرئاسة الجمهورية.

وفى نفس السياق، أكدت نقابة الصيادلة أنه من أسباب نقص الدواء، وهو تعثر صناعة الدواء المحلي، والاعتماد على الشركات الأجنبية والاستثمارية فى تلبيه احتباجات سوق الدواء المصري، وخلال الفترة الماضية ظهر الانتشار الكبير للشركات الأجنبية فى السوق المصرى، مشيرة إلى أن تراجع نسبة الأعتماد على الصناعة الوطنية للدواء من 80% إلى 6% فقط.