١٧ ديسمبر.. الحكم في دعوى بطلان انتخابات نقابة الصحفيين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الصحفي محمد يوسف، التي تطالب ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين للحكم بجلسة ١٧ ديسمبر المقبل.

 

كان محمد يوسف أقام دعوى قضائية، حملت رقم 53654 لسنة 69 ق ضد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق بصفته، وجمال عبد الرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة بصفته، وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لأعضاء نقابة الصحفيين، المعلنة في 20 مارس 2015 ووقف كل آثارها لما شابها من بطلان وتلاعب في التصويت والفرز.

 

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، قررت إحالة دعوى أخرى مقامة من ناصر هاشم المحامي، وكيلا عن محسن هاشم الصحفي، والتي يطالب فيها ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين، ووقف إعلان النتيجة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

 

 وذكرت الدعوى التي حملت رقم 39160 لسنة 71 قضائية، أن العملية الانتخابية التي أجريت يوم 17 مارس الماضي، وأسفرت عن فوز عبد المحسن سلامة بمنصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء المجلس شابها البطلان، وخالفت نصوص القانون، من حيث الإجراءات التي تمت عليها عمليات الفرز.