وزارة الرياضة تكشف تفاصيل تأسيس شركة كرة القدم بالزمالك

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل آلية إنشاء شركة كرة القدم بنادي الزمالك، موضحًا أن قانون الرياضة يمنح النادي حق امتلاك 51% من أسهم الشركة، مع إتاحة التنازل عن الحصة الحاكمة لصالح المستثمر، بشرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية واعتماد الوزارة.

وتأتي هذه التطورات قبل اجتماع الجمعية العمومية المرتقب لنادي الزمالك، والذي يتضمن مناقشة تعديل هيكل المساهمين في شركة كرة القدم، بما يفتح الباب أمام مشاركة المستثمرين، مع وضع ضوابط تستهدف الحفاظ على هوية النادي وحقوقه التاريخية.

وقال محمد الشاذلي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن الجمعية العمومية تمتلك الحق الأصيل في اتخاذ قرار منح المستثمر النسبة الحاكمة في شركة كرة القدم، مشيرًا إلى أن القانون يسمح بمنحه كامل أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 100%، وفقًا للإجراءات والضوابط القانونية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن دور وزارة الشباب والرياضة يتمثل في مراجعة الإجراءات واعتماد القرارات الصادرة، مؤكدًا أنه لا يحق للجهة الإدارية تغيير موعد الجمعية العمومية الذي حدده مجلس إدارة النادي.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية مناقشة تعديل نسبة مساهمة نادي الزمالك في رأسمال شركة كرة القدم، لتصبح أقل من 51%، على ألا تقل عن 40%، مع إتاحة النسبة المتبقية للمساهمين من أعضاء النادي والمستثمرين المصريين والأجانب.

وتستند هذه الخطوة إلى المادة 71 من قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، في إطار توجه النادي نحو إعادة تنظيم هيكل ملكية شركة كرة القدم، وإتاحة الفرصة أمام دخول استثمارات جديدة لدعم النشاط الرياضي.

وفي السياق نفسه، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، دعوة أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور، لعقد الاجتماع العادي يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2026، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بمستقبل النادي وشركة الزمالك لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع مناقشة التعديلات المقترحة على هيكل المساهمين، إلى جانب الضوابط التي وضعها مجلس الإدارة لتنظيم دخول المستثمرين، وضمان عدم المساس بحقوق النادي أو أصوله.

وحدد مجلس إدارة الزمالك مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية تعديل هيكل المساهمين في شركة كرة القدم، يأتي في مقدمتها إجراء التقييم المالي للشركة من خلال إحدى الشركات المعتمدة لدى الجهات الرقابية المختصة.

كما شدد النادي على احتفاظه بكامل حقوق الملكية للعلامات التجارية، بما يشمل الشعار والاسم والسمة التجارية، إلى جانب جميع حقوق الملكية الفكرية، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على هوية الزمالك التاريخية.

وتضمنت الضوابط احتفاظ النادي بحق الأولوية في شراء حصص الشركاء والمساهمين، فضلًا عن أحقيته في ترشيح مساهمين جدد حال رغبة المستثمرين الحاليين في بيع حصصهم داخل الشركة.

وشملت الإجراءات المقترحة حظر التصرف بالبيع في أي من الأصول العقارية، مع التأكيد على عدم انتقال أي أصول عقارية مملوكة لنادي الزمالك إلى شركة كرة القدم.

كما تضمنت الضوابط حظر دمج النادي أو فريقه مع أي كيانات أو فرق أخرى، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من مجلس الإدارة، في إطار الحفاظ على استقلالية النادي وهويته الرياضية.

وتسعى هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الجديدة وتوفير مصادر تمويل لشركة كرة القدم، وبين حماية حقوق الزمالك التاريخية والتجارية وضمان استمرار ارتباط الشركة بالنادي وفقًا للضوابط المحددة.