لضمان حق الدفاع والشفافية.. ”التنظيم والإدارة” ينصف الموظف فى التحقيق

انتصار قانوني جديد لضمانات العدالة داخل الجهاز الإداري

في خطوة تنظيمية هامة تُرسخ مبادئ الشفافية وتكفل حق الدفاع الكامل للموظف العام، حسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجدل الدائر حول مدى أحقية أطراف التحقيق الإداري في الحصول على وثائق ومستندات القضايا التي تمسهم. وأصدرت الإدارة المركزية للخدمة المدنية كتاباً دورياً حاسماً، أكدت فيه أنه لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون حصول الموظف العام على صورة رسمية من أوراق التحقيق، متى كان طرفاً أصيلاً في الخصومة.

"شاكياً أو مشكواً في حقه".. شمولية الحق في المعرفة والاطلاع

وجاء الرأي القانوني الصادر عن الجهاز (رداً على استفسار رسمي بشأن إحدى القضايا المقيدة لديه برقم 563332) ليضع قاعدة عامة ومجردة تطبق على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة. حيث أوضح المستند الرسمي أنه من حق الموظف الحصول على نسخ كاملة من أوراق ومجريات التحقيق في القضايا المحفوظة أو المتداولة داخل جهته الإدارية، دون تفرقة بين مركزه القانوني في القضية، سواء كان هو الطرف الشاكي الذي يبحث عن إثبات حقه، أو كان الطرف المشكو في حقه الذي يتطلب موقفه إعداد دفاع قوي.

الاستناد الدستوري والقانوني: المادة 156 من لائحة قانون الخدمة المدنية

ولم يكن هذا الحسم وليد صدفة، بل جاء مفسراً ومطبقاً لنصوص القانون؛ حيث استند الرأي الرسمي إلى المادة (156) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 (المنشورة بالجريدة الرسمية في مايو 2017)، والتي نصت بعبارات قاطعة على منح الموظف المحال إلى التحقيق كامل الحق في:

• اقرأ أيضاً

  • زلزال قانوني يهز الفساد الإدارى : الدستور يحمي ”صوت الموظف” والتنظيم والإدارة يسلحه بأوراق التحقيق!
  • صراع الوزارات.. هل تملك المحليات حق التحكم في حوافز المهن الطبية؟
  • الرئيس التنفيذي لـ”مدار”: النجاح الساحق للطرح الأول لـ“The Hillage” يعكس ثقة العملاء في جودتنا العقارية
  • الرجل المعاصر… وحيدًا أمام قانون الأسرة
  • محمد مختار جمعة: علامات الساعة حق ثابت لا يقبل التشكيك.. والمنكرون يبحثون عن التريند
  • مروة بريص تتحدث عن قانون المخدرات وأسعار الانترنت وعدالة البترول
  • الملحق التجاري العراقي في القاهرة يهنئ الدكتور مصطفى العاني بتوليه وزارة التجارة في الحكومة العراقية الجديدة
  • زلزال في حي الجيزة السياحي.. اتهامات لنائب رئيس الحي بترهيب الموظفين
  • قانون الأحوال الشخصية: صراع الهوية بين المرجعية الوطنية والاتفاقيات الدولية
  • من حماية الأسرة إلى تفكيكها: ماذا يحدث في مشروع«قانون الأحوال الشخصية»؟
  • مشروع قانون الاحوال الشخصية: حين يغيب الأب عن النص والحياة
  • القومي لحقوق الإنسان: قانون الأسرة الجديد قضية أمن قومي ويحتاج لمشرط جراح

  الاطلاع الوافـي: على كافة أوراق وملفات التحقيق الخاصة به دون حجب.

• تقديم الدفوع: تقديم ما يشاء من مستندات وأدلة تدعم وتؤيد موقفه الإداري.

وبناءً على هذا التأصيل، فإن حق الموظف قد تجاوز المفهوم التقليدي الضيق الذي يحصر دوره في مجرد "الحضور أو الرد الشفهي" أثناء جلسة الاستجواب، ليمتد قانوناً إلى حيازة نسخ من الأوراق والشهادات المدونة.

محددات قانونية صارمة لمدد وجلسات التحقيق الإداري

وعلى صعيد متصل، ذكّرت النصوص القانونية للائحة التنفيذية بالضوابط الحاكمة لمنظومة التحقيقات الإدارية لضمان عدم إطالة أمد التقاضي الإداري؛ حيث حددت المادة (160) ملامح واضحة للفترة الزمنية للتحقيق والتصرف فيه:

1. بداية ونهاية منضبطة: تبدأ فترة التحقيق رسمياً من تاريخ إحالة الموظف، وتنتهي وجوباً بإعداد التقرير النهائي للنتائج.

2. سقف زمني محدد: وضعت اللائحة حداً أقصى لفترة التحقيق لا يتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه الفترة لمدد أخرى إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من السلطة المختصة.

3. التعدد والاختصاص: كما ألزمت المادة (159) الجهات الإدارية بضرورة إحالة الملف كاملاً إلى النيابة الإدارية في حال تعدد الموظفين المحالين إذا كان التحقيق مع أحدهم ينعقد الاختصاص فيه أصلاً للنيابة الإدارية.

مستند تاريخي ينهي تعسف الجهات الإدارية

يُشكل هذا الكتاب الدوري الصادر بتوقيع رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية، سنداً قانونياً وتاريخياً في غاية الأهمية لجميع العاملين بالدولة. فهو ينهي بشكل قاطع أي اجتهادات شخصية أو ممارسات تعسفية من بعض الجهات الإدارية التي كانت ترفض إطلاع الموظف على ملفه أو تسليمه صوراً من التحقيقات، مؤكداً أن الحفاظ على كرامة الوظيفة العامة يبدأ من منح الموظف كامل أدوات الدفاع عن نفسه وفقاً للقانون.