مخابز بورسعيد تقترح رقابة ذكية على المخابز.. وحوافز مالية للمتميزين مقابل جودة الرغيف

‏ ‏

كشفت دراسة موسعة أعدها المحاسب محمد عبد الفتاح، نائب رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، عن تصور ‏متكامل لتطوير منظومة الرقابة على المخابز البلدية في مصر، من خلال تطبيق نظام رقابي ذكي يعتمد على مؤشرات الأداء، ‏وصوت المواطن، والصيانة الاستباقية، والحوافز المالية للمخابز الملتزمة، مع استمرار تطبيق القانون بحزم على المخالفات ‏الجسيمة.‏

وأكدت الدراسة أن المبادرة تمثل إطارًا مقترحًا لتطوير منظومة الخبز المدعم على مستوى الجمهورية، ولا تُعد قرارًا تنفيذيًا، ‏حيث يتطلب تطبيق أي حوافز أو تعديلات مالية موافقات الجهات المختصة ووضع ضوابط تنفيذية واضحة.‏

‏ ‏

وأوضحت الدراسة أن فلسفة المبادرة تقوم على الانتقال من نموذج رقابي يعتمد على تحرير المخالفات بعد وقوعها، إلى منظومة ‏وقائية تستخدم البيانات والمؤشرات لرصد أوجه القصور مبكرًا، بما يساهم في تحسين جودة رغيف الخبز والخدمة المقدمة ‏للمواطنين، مع توجيه الدعم الفني للمخابز التي تحتاج إلى تطوير.‏

كما تعتمد المنظومة على سجل أداء إلكتروني لكل مخبز، يتم تحديثه بشكل دوري، ويشمل تقييمًا لجودة الرغيف، والنظافة، ‏وسلامة المعدات، والالتزام بالضوابط، وجودة الخدمة، وسرعة معالجة الملاحظات، ومستوى رضا المواطنين.‏

‏ ‏

وتقترح الدراسة الإبقاء على تكلفة تصنيع عادلة لجميع المخابز، مع إضافة بند مستقل تحت مسمى *"حافز الجودة والالتزام"* ‏يُصرف للمخابز التي تحقق مستويات مرتفعة ومستدامة من الأداء، وفق معايير معلنة وقابلة للقياس.‏

وأشارت إلى أن الحافز يتم إيقافه في حال ثبوت مخالفات جسيمة أو حالات تلاعب، مع استمرار تطبيق الإجراءات القانونية ‏المنظمة.‏

‏ ‏

وتتضمن المبادرة إنشاء نظام إلكتروني يتيح للمواطن تقييم الخدمة عبر رمز استجابة سريع (‏QR Code‏) داخل المخبز أو على ‏إيصال صرف الخبز، بحيث يتم تقييم جودة الرغيف، والنظافة، وسرعة الخدمة، وحسن المعاملة.‏

وشددت الدراسة على أن تقييم المواطن يُستخدم كمؤشر مساعد فقط، ولا يجوز الاعتماد عليه منفردًا في توقيع العقوبات أو ‏حرمان أي مخبز من الحوافز، إلا بعد التحقق من صحة الشكاوى.‏

‏ ‏

واقترحت الدراسة توجيه الحملات الرقابية وفق مستوى المخاطر، بحيث تحصل المخابز التي تتكرر بها المخالفات أو تظهر بها ‏مؤشرات ضعف على زيارات أكثر كثافة، بينما تقل الزيارات الروتينية للمخابز الملتزمة مع استمرار الرقابة المفاجئة.‏

كما أوصت بإنشاء منصة رقمية مركزية تضم جميع بيانات المخابز ونتائج التفتيش والشكاوى وخطط الصيانة والحوافز، لتوفير ‏قاعدة معلومات دقيقة تدعم متخذي القرار.‏
‏ ‏
‏ ‏

وأبرزت الدراسة أهمية التحول من التفتيش التقليدي إلى الصيانة الوقائية، من خلال مراجعة المعدات والأفران والموازين بشكل ‏دوري، وإتاحة مهلة لمعالجة الأعطال الفنية البسيطة قبل اتخاذ الإجراءات، مع استثناء المخالفات الجسيمة المتعلقة بالتلاعب أو ‏سلامة الغذاء.‏

‏ ‏

واقترحت الدراسة تنفيذ المبادرة على مراحل تبدأ بإعداد دليل وطني للمؤشرات، ثم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمخابز، يليها ‏تطبيق تجريبي في عدد من المحافظات، قبل التوسع التدريجي على مستوى الجمهورية، مع تدريب المفتشين وأصحاب المخابز ‏وإطلاق منظومة تقييم المواطنين.‏

‏ ‏

وأكدت الدراسة أن تطبيق منظومة الرقابة الذكية من شأنه تحسين جودة رغيف الخبز، وتقليل المخالفات، ورفع كفاءة استخدام ‏الموارد الرقابية، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة الدعم، إلى جانب تحويل الالتزام بالقواعد إلى ميزة اقتصادية حقيقية للمخابز ‏الملتزمة، بما يحقق التوازن بين حماية المال العام وضمان وصول خبز مدعم بجودة أفضل للمواطنين.‏