برلماني: تقنين التنقيب عن الذهب ضرورة قومية

كشف النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل الواقعة المأساوية التي شهدتها مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر بسبب التنقيب غير المشروع عن الذهب، والتي أسفرت عن مقتل 8 أشخاص، فيما عُرف إعلاميًا بمجزرة التنقيب عن الذهب.

وأوضح النائب محمد عبده، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج “فوكس”، المذاع على قناة “الشمس”، أن هؤلاء المنقبين يستخدمون طرقًا بدائية وعشوائية، من بينها إقامة طواحين لاستخلاص الذهب من الصخور بعيدًا عن أعين الرقابة، ما يؤدي لنشوب نزاعات دموية تغذيها الأطماع المالية.

وعلى خلفية الحادث، تقدم النائب محمد عبده، بطلب إحاطة واستجواب عاجل بمجلس النواب، مطالبًا الحكومة بضرورة الانتقال من مرحلة المطاردة الأمنية للمنقبين إلى مرحلة الإدارة والتقنين.

وأكد أن القانون رقم 145 وضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه، إلا أن الحل الأمني وحده لا يكفي، وطرح عدة حلول في طلبه البرلماني، أبرزها إجراء مسح جوي شامل لاستكشاف مناطق التنقيب العشوائي في البحر الأحمر وأسوان وإحكام السيطرة عليها، فضلا عن تقنين أوضاع المستثمرين وتسهيل منح التراخيص الرسمية للشركات والأفراد للعمل تحت مظلة الدولة وبشكل شرعي، علاوة على فرض الرقابة الصارمة عبر تفعيل أدوات الرقابة على المحاجر لمنع تحولها إلى بؤر للنشاط غير القانوني.

ووصف الوضع في المناطق الجبلية بالملف الشائك الذي يحتاج إلى تضافر جهود وزارتي الداخلية والبترول، مشددًا على أن أرواح المواطنين التي تُزهق خلف سراب الذهب العشوائي تتطلب وقفة حازمة لتنظيم هذا القطاع وتحويله إلى مورد آمن وشرعي يدعم الاقتصاد الوطني بدلاً من أن يكون سببًا في مجازر دموية.