وزير الاتصالات: اتفاقيات مرتقبة مع كبرى الشركات العالمية لتعزيز الاستثمارات الرقمية وتنافسية الاقتصاد المصري

عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارات الثلاث في مجالات التحول الرقمي، وترتيب الاتفاقيات المزمع توقيعها خلال المرحلة المقبلة مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، وذلك في ضوء تكليفات مجلس الوزراء.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الاتفاقيات المرتقبة لن تقتصر على تقديم الخدمات التقنية، بل ستمتد لتشمل برامج متكاملة لبناء القدرات الرقمية للشباب المصري، ونقل الخبرات في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في تصدير الخدمات التكنولوجية العابرة للحدود. وشدد على أن الدولة تمضي قدمًا نحو تعزيز السيادة الرقمية وتوطين التكنولوجيا.

وأضاف أن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية تمثلان شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات الاستثمارية لقطاع الاتصالات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس نموذجًا فعالًا للتكامل الحكومي، في ظل جهود وزارة الاتصالات لتطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير بيئة تكنولوجية آمنة ومتطورة تدعم المشروعات القومية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحول الرقمي يأتي في صدارة أولويات الخطة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن التكامل مع وزارة الاتصالات يستهدف صياغة رؤية موحدة تعتمد على البيانات الدقيقة كأساس لبناء الخطط الاستثمارية للدولة.

وأوضح أن هذا التعاون يسهم في توحيد الجهود وتنسيق المبادرات الداعمة للتحول الرقمي، وتوظيف أدوات التخطيط الحديثة لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات.

كما أشار إلى أن دمج التقنيات المتقدمة في منظومة التخطيط يدعم اتخاذ القرار القائم على مؤشرات دقيقة، ويعزز كفاءة تخصيص الموارد وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية.

وأكد أن الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية، لافتًا إلى أن الخطة الاستثمارية تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير البنية التحتية الرقمية بما يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة ويعزز استدامة النمو.

من جانبه، أكد السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن وزارة المالية تدعم جهود الدولة في تطوير الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى الأهمية المتزايدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم نمو الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل، ومؤكدًا استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارات الثلاث، حيث شارك من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من المهندس محمود بدوي، مساعد الوزير لشؤون التحول الرقمي، والسيد سامر سعيد، القائم بأعمال الوكيل الدائم ورئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، والمهندس سعد رشدي، رئيس الإدارة المركزية للكوادر والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد.

كما حضر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشؤون البنية الأساسية، والمهندسة هناء ثروت، المشرف على الإدارة العامة للنقل.

ومن وزارة المالية شارك كل من السيد علي السيسي، مساعد الوزير لشؤون الموازنة، والسيد وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنة الهيئات الاقتصادية.