انتظام توريد القمح بالبحيرة.. 32800 طن حتى الآن وسط منظومة دقيقة لضمان الجودة

تشهد محافظة البحيرة حالة من الانتظام الملحوظ في أعمال توريد القمح المحلي، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية، حيث أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، إنتظام أعمال توريد القمح المحلي بكافة مواقع الإستلام على مستوى المحافظة، في ظل منظومة عمل متكاملة تضمن سهولة الإجراءات وسرعة الإستلام، بما يسهم في تحقيق المستهدف وتعزيز مخزون الدولة من المحصول الإستراتيجي.

وأوضحت محافظ البحيرة أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها حتى صباح اليوم السبت الموافق 2 مايو 2026 بلغت نحو 32 ألفًا و800 طن، وهو ما يعكس التزام المزارعين وتعاونهم مع أجهزة الدولة، فضلًا عن وعيهم بأهمية هذا المحصول الحيوي في دعم منظومة الأمن الغذائي المصري.

وأضافت محافظ البحيرة أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم تصل إلى نحو 321 ألف فدان على مستوى المحافظة، ما يؤكد التوسع في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي، في ظل توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن الحكومة حرصت على تحديد سعر توريد محفز للمزارعين، حيث بلغ سعر الأردب 2500 جنيه وفقًا لدرجة النقاوة، وهو ما يعد عامل جذب قويًا لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات ممكنة، وتحقيق عائد اقتصادي مناسب لهم.

وفي سياق متصل، أكدت محافظ البحيرة أنه تم تجهيز 39 موقعًا لاستلام الأقماح بمختلف مراكز المحافظة، تشمل صوامع حديثة وشون مطورة وهناجر ونقاط تجميع، مع الالتزام بكل الاشتراطات الفنية، وتوفير التسهيلات اللازمة لتيسير عمليات التسليم أمام المزارعين، وذلك لضمان استيعاب الكميات الموردة والحفاظ على جودة المحصول وتقليل نسب الفاقد إلى أدنى حد ممكن.

وأوضحت أن عمليات الاستلام تتم من خلال لجان متخصصة تضم ممثلين عن مديريات التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، حيث يتم فحص الأقماح بدقة وتحديد درجة نقاوتها وفقًا للمعايير المعتمدة، بما يضمن جودة التخزين وسلامة المحصول.

كما شددت محافظ البحيرة على أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة لعملية التوريد، لضمان انسيابية العمل داخل مواقع الاستلام، وتفادي أي تكدسات أو معوقات قد تؤثر على سير المنظومة.

كما تم تنظيم حركة دخول وخروج السيارات داخل مواقع الاستلام، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات ومنع التكدس، مع تحقيق الانسيابية في منظومة التوريد.

وتخضع عمليات الاستلام لإشراف لجان متخصصة تضم ممثلين عن التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، لضمان فحص الأقماح بدقة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأكدت أيضًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة صرف مستحقات الموردين، حيث يتم سدادها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المزارعين ويعزز ثقتهم في منظومة التوريد.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر، بضرورة الالتزام بتطبيق معايير الجودة في الاستلام، وتحديد درجة النقاوة بدقة، مع صرف مستحقات الموردين بشكل فوري وبحد أقصى خلال 48 ساعة، دعمًا للمزارعين وتحفيزًا لهم على التوريد.

واختتمت محافظ البحيرة تصريحاتها بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية لكافة مواقع الاستلام، والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تطرأ، بما يضمن تحقيق المستهدف من توريد القمح خلال الموسم الحالي، ودعم جهود الدولة في تأمين احتياجاتها من هذا المحصول الحيوي.