بريطانيا تبدأ تنظيم سوق العملات الرقمية وتضع قواعد جديدة لتعزيز الشفافية

أعلنت الحكومة البريطانية عن خططها لتنظيم سوق العملات الرقمية بشكل مشابه للمنتجات المالية التقليدية، وذلك في إطار تشريع جديد من المتوقع دخوله حيز التنفيذ في عام 2027.

وأفادت صحيفة الجارديان البريطانية أن وزارة الخزانة البريطانية تعتزم فرض مجموعة من القواعد التي تلزم شركات العملات الرقمية بالامتثال لمعايير تراقبها هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA).

ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه قطاع العملات الرقمية تزايداً كبيراً في شعبيته كأداة للاستثمار ووسيلة للدفع، في ظل غياب قواعد تنظيمية صارمة بالمقارنة مع المنتجات المالية التقليدية مثل الأسهم والسندات، مما يعرض المستهلكين لفرص أقل للحماية القانونية.

وأكدت الحكومة البريطانية أن هذه القوانين الجديدة ستسهم في تعزيز الشفافية في القطاع، مما يرفع مستوى الثقة لدى المستهلكين ويسهل رصد الأنشطة المشبوهة وفرض العقوبات على الشركات المخالفة.

وقالت راشيل ريفز، المستشارة المالية، إن إدخال العملات الرقمية ضمن الإطار التنظيمي "يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي رائد في العصر الرقمي". وأضافت: "من خلال وضع قواعد واضحة، نقدم اليقين اللازم لتعزيز الاستثمار والابتكار، بالإضافة إلى خلق فرص عمل عالية المهارة مع ضمان حماية قوية للمستهلكين واستبعاد الجهات المشبوهة من السوق".

بموجب القواعد الجديدة، ستضطر شركات العملات الرقمية، بما في ذلك منصات التداول والمحافظ الرقمية، إلى التسجيل لدى هيئة السلوك المالي البريطانية إذا كانت تقدم خدمات تدخل ضمن نطاق قوانين مكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة.

كما سيتم إخضاع هذه الشركات لرقابة الهيئة نفسها، مع تطبيق معايير الشفافية ذاتها التي تُطبق على المنتجات المالية التقليدية.

من جانبها، أكدت لوسي ريجبي، وزيرة مدينة لندن لدعم قطاع الخدمات المالية، أن "المملكة المتحدة تسعى لأن تكون في صدارة الوجهات العالمية لشركات الأصول الرقمية. هذه القواعد الجديدة ستوفر للشركات الوضوح والاتساق اللازمين للتخطيط على المدى الطويل".