خبير يرصد المكاسب الاقتصادية للقاهرة من القمة المصرية الأوروبية الأولى على مستوى القادة

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن القمة المصرية الأوروبية المنعقدة بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل بعنوان "تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر: تسريع الاستثمار الاستراتيجي والتحول نحو التصنيع والابتكار"، تعد هي القمة الأولى على مستوى القادة وتأتى فى إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبى العام الماضى، موضحا أنها تعد فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خاصة وأنها تتضمن الجوانب الاقتصادية والسياسية والتنموية والتجارية والاستثمارية .

أوضح غراب، أن هذه القمة المصرية الأوروبية تعد فرصة كبيرة لاستغلالها في تسويق والترويج للفرص الاستثمارية العملاقة في مصر، خاصة وأن القمة سيحضرها العديد من المستثمرين ورجال الصناعة وكبار رجال الأعمال الأوروبيين والمصريين والمؤسسات المالية، خاصة وأن القمة سيعقد على هامشها منتدى اقتصادي موسع حول فرص الاستثمار في مصر بمشاركة كبريات الشركات الأوروبية ورجال الأعمال، وذلك بالتزامن مع تحسن مناخ الاستثمار المصري وتواجد مناطق اقتصادية عملاقة به كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن القمة تتضمن ثلاث جلسات الأولى عن بناء الاستثمار الاستراتيجي بين مصر وأوروبا، ثم تعزيز التنافسية الصناعية والمستدامة لسلاسل القيمة، ثم وضع الأبحاث والابتكار في قلب التنافسية، مؤكدا أن تتدفق استثمارات أوروبية ضخمة بعد هذه القمة الفترة المقبلة .

وأشار غراب، إلى أن مصر تعد مكسب استراتيجي كبير للاتحاد الأوروبي خاصة بعد نجاح مصر خلال السنوات العشر الماضية في ملف الهجرة غير الشرعية فمنذ عام 2016 وحتى اليوم لم يتم رصد حالة هجرة غير شريعة واحدة من مصر لأوروبا رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط في غزة وليبيا والسودان، ووجود أكثر من 10 مليون لاجئ في مصر من كافة مختلف الجنسيات، يتمتعون بخدمات التعليم والصحة، ما يمثل عبئا اقتصاديا على الاقتصاد المصري، موضحا أن مصر شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي وأنه يرغب في زيادة حجم استثماراته في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر .

ولفت غراب، إلى أن القمة المصرية الأوروبية ستسفر عن توقيع اتفاقيات ومشروعات جديدة بقيمة 4 مليار يورو وهي الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي لمصر المقدر بنحو 7.4 مليار يورو، خاصة بعد اعتماد البرلمان الأوروبي في جلسة شهدت تأييد واسع وباغلبية، ما يؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا وعمق العلاقات الاقتصادية وتقديرا لدور القاهرة في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يدرك ويقدر عمق وخطورة التهديدات المحيطة بمصر، والتي تمثل خطورة من كافة اتجاهاتها الاستراتيجية .

تابع غراب، أن الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر ليستحوذ على نحو 30% من حجم التجارة الخارجية لمصر، مؤكدا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ نحو 32.5 مليار دولار، كما بلغ نحو 16 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، مقابل 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2024، حيث بلغت صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الحالي 6.8 مليار دولار، بينما بلغ حجم الواردات نحو 9.2 مليار دولار، كما يعد الاتحاد الأوروبي المستثمر الأكبر في مصر حيث بلغ إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر نحو 75.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات ونصف الماضية، وبلغت قيمة الاستثمارات في العام المالي 2022/2023 نحو 6.8 مليار دولار، ونحو 5.1 مليار دولار في عام 2023/2024 .

وأكمل غراب، أن دخول الشريحة الثانية من حزمة الاستثمارات الأوروبية البالغة نحو 4 مليار يورو سيكون لها أثر إيجابي في استكمال الدولة للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتنعكس بالإيجاب على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، إضافة لدورها في إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، إضافة لأهمية هذه التدفقات النقدية في زيادة مرونة الاقتصاد والإسراع في استكمال الاتجاه نحو زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي, إضافة إلى أنها تسهم في تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة التي تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين والتي تسهم في زيادة التصنيع وتعميق التصنيع المحلي والتوسع في المشروعات القائمة وزيادة الإنتاج المحلي وخفض معدلات التضخم .