العلاج الحر بالبحيرة يغلق 166 منشأة طبية لمخالفتهم شروط الترخيص

كثّفت مديرية الصحة بالبحيرة من جهودها الرقابية خلال شهر نوفمبر، تنفيذًا لتكليفات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الدورية الفعالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأداء داخل المنشآت الصحية غير الحكومية.

جاء ذلك في إطار إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص بمحافظة البحيرة، وحرصًا على ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

أوضحت الدكتور بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، أن فرق العلاج الحر نفّذت خلال الشهر المنقضي حملات واسعة شملت المرور على 799 منشأة طبية خاصة متنوعة بأنحاء المحافظة، بهدف التأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والجودة ومعايير الترخيص.

وأسفرت الحملات عن غلق 166 منشأة طبية خاصة ما بين غلق فوري وتنفيذ لقرارات سابقة، حيث أوضحت مدير إدارة العلاج الحر أنه تم تنفيذ 56 قرار غلق لمنشآت مخالفة لشروط الترخيص أو تدار بدون ترخيص، إلى جانب استصدار 110 قرارات غلق أخرى جاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تم توجيه 153 إنذارًا لمنشآت ثبت وجود بعض الملاحظات غير الجسيمة بها، مع منحها مهلة لتلافي السلبيات وتصويب أوضاعها وفق الإجراءات القانونية.

وشملت الجهود الرقابية أيضًا فحص 25 شكوى واردة للإدارة خلال الشهر ذاته، حيث تم التعامل معها بكل شفافية، والتحقق من مضمونها، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما تم إثباته من مخالفات.

كما حررت لجان العلاج الحر 19 محضرًا متنوعًا، من بينها محضرا انتحال صفة طبيب لممارسين غير مرخص لهم، وتحرير 10 محاضر فضّ أختام، وتحرير 6 محاضر لمخالفة قواعد التخلص الآمن من النفايات الطبية، وتحرير محضر واحد لتحريز أدوية مخالفة.

وفي إطار رفع كفاءة المنظومة، نظّمت الإدارة برامج تدريبية مكثفة لمشرفي العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية، شملت التعريف بالاشتراطات اللازمة لترخيص مراكز الغسيل الكلوي ومراكز العلاج الطبيعي، وقانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، إلى جانب تدريب اللجان على الإجراءات القانونية الواجب اتباعها حال رصد أي مخالفة داخل تلك المراكز.

كما شاركت فرق العلاج الحر في حملة رقابية مكبرة بمركز ومدينة حوش عيسى بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.

وأكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، موضحًا أن المديرية تتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو مخالفات حفاظًا على صحة المواطنين، وفي الوقت ذاته تعمل على تشجيع مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص على تطوير العمل ورفع مستوى الخدمات بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير المنظومة الصحية.

وتأتي هذه الحملات استمرارًا لخطط المديرية في تعزيز الرقابة وتحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية الخاصة، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية لأهالي محافظة البحيرة.