المحكمة العليا الأمريكية تنظر في منع مدخني الماريجوانا من اقتناء الأسلحة

تنظر المحكمة العليا الأمريكية بشأن ما إذا كان يحق للأشخاص الذين يدخنون الماريجوانا بانتظام اقتناء أسلحة نارية بشكل قانوني.

وطلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا إعادة النظر في قضية ضد رجل من تكساس تم توجيه تهمة جنائية إليه بعد العثور على سلاح في منزله، مع إقراره بأنه يتعاطى الماريجوانا بانتظام.

وجاء هذا الطلب بعدما استأنفت وزارة العدل بعد أن ألغت محكمة أدنى درجة قانونا يحظر على المتعاطين للمخدرات غير المشروعة حيازة الأسلحة.

وتؤيد إدارة ترامب الجمهورية حقوق التعديل الثاني الخاصة بحيازة السلاح، غير أن محاميي الحكومة أكدوا أن الحظر المفروض يعد تقييدا مبررا.

وطلبت الإدارة من المحكمة إعادة فتح قضية ضد علي دانيال هيماني، بعدما تمكن محاموه من إسقاط التهمة الجنائية الموجهة إليه، إثر قرار محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الأمريكية بأن الحظر الشامل غير دستوري وفقا للتفسير الموسع للمحكمة العليا للحق في حيازة السلاح.

ومع ذلك، رأت هيئة الاستئناف أن القانون يمكن أن يتم تطبيقه على الأشخاص المتهمين بحمل السلاح وهم تحت تأثير المخدرات في الوقت نفسه.

ويرى محامو هيماني أن القانون، بصيغته الواسعة، يعرض ملايين الأشخاص لمخاطر انتهاكات شكلية، مشيرين إلى بيانات حكومية تفيد بأن ما لا يقل عن 20% من الأمريكيين جربوا الماريجوانا.

وفي حين شرعت نحو نصف الولايات استخدامها الترفيهي، فإنها لا تزال محظورة بموجب القانون الاتحادي.

أما وزارة العدل، فترى أن القانون يظل ساريا بحق المتعاطين للمخدرات بشكل مستمر، باعتبارهم يشكلون خطرا على السلامة العامة.

وأوضحت أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي أي) عثر خلال تفتيش منزل هيماني على سلاح ناري وكوكايين، في إطار تحقيق حول سفر واتصالات يزعم ارتباطها بإيران.

ومع ذلك، لم توجه إليه سوى تهمة حيازة السلاح، فيما اعتبر محاموه أن بقية المزاعم لا صلة لها بالقضية وتم ذكرها فقط لإظهاره بمظهر أكثر خطورة.