أمين عام اتحاد عمال مصر: ”من العشوائية إلى التنمية.. هكذا أعادت الدولة كرامة العامل المصري”

"بعد سنوات من التهميش.. كيف أعادت الدولة الكرامة للعامل المصري براتب 7000 جنيه وبطالة لا تتجاوز 6.5%؟"

"من مصانع أُغلقت إلى مدن تنتج الأمل.. العامل المصري يتصدر المشهد الاقتصادي من جديد"

**عيد مرسال يكشف: "مشروعات الدولة أنقذت ملايين الأسر من شبح البطالة.. وهذه هي التفاصيل"

"نريد صوتًا تحت القبة.. العمال يطالبون بمقاعد نيابية تمثل كفاحهم في بناء الوطن"

"اتحاد العمال يطالب: حان وقت تمثيلنا في البرلمان لحماية من يُشيّدون المستقبل بعرقهم"

"من يحملون المطرقة لا يطرقون الأبواب.. بل يفتحونها.. هكذا عاد العمال لكتابة قصة البناء"

"من العشوائيات إلى مشروعات التنمية.. العامل المصري يخوض معركة الصمت لبناء النهضة"

"بين الأجر العادل والتمثيل السياسي.. العامل المصري يعود لصنع القرار لا انتظاره"

في زمنٍ كانت فيه البطالة تسرق أحلام الشباب، والمصانع تُطفئ أنوارها واحدة تلو الأخرى، وبينما كانت مصر تئن تحت وطأة نسب بطالة قاربت 14% قبل عام 2013، وتتصاعد أسعار المعيشة بلا رحمة... كان السؤال المؤلم يطرق كل باب: هل لا يزال هناك أمل للعامل المصري؟

لكن عجلة الزمن دارت، ومعها انطلقت مصر في رحلة تحوّل اقتصادي غير مسبوقة. اليوم، نرى مشهدًا مختلفًا تمامًا: البطالة تراجعت إلى 6.5%، والحد الأدنى للأجور قفز إلى 7000 جنيه شهريًا، وأكثر من 1000 مشروع قومي غيّروا خريطة العمل في البلاد — من مشروعات زراعية عملاقة ومدن صناعية واعدة، إلى بنية تحتية حديثة تعيد رسم المستقبل.

وسط هذه التحولات الهائلة، يبرز صوت العامل، لا كصدى هامشي، بل كنقطة ارتكاز في قصة بناء وطن. ومن قلب هذا المشهد، يطل علينا الأستاذ عيد مرسال، أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في حوار خاص وصريح، يكشف كواليس ما حدث، بلغة الأرقام والحقائق.

من حماية حقوق العمال، إلى تمكينهم سياسيًا واقتصاديًا، ومن دعم الدولة إلى نضال النقابات... هذا الحوار لا يروي فقط قصة نجاح، بل يرصد معارك طويلة خاضها ملايين العمال من أجل حياة كريمة وعدالة اجتماعية، طالما انتظروها.

■ بداية.. كيف تصف حال العمال في مصر قبل وبعد 30 يونيو 2013؟ هل يمكننا اعتبار تلك المرحلة نقطة تحول حقيقية؟

قبل 30 يونيو، كانت العمالة في مصر على حافة الهاوية. الإهمال المتراكم أدى إلى إغلاق مئات المصانع، وبلغت البطالة مستويات مخيفة وصلت إلى 14%. حالات الإحباط بين الشباب لم تكن مجرد رقم بل واقع ملموس، حيث فقد كثيرون الأمل في مستقبل مهني مستقر. لكن بعد 30 يونيو، وبقيادة الدولة، دخلنا حقبة جديدة عنوانها "البناء والتنمية". انخفضت معدلات البطالة إلى 6.5% فقط، وزادت أجور العمال بشكل لافت، مع إطلاق مئات المشروعات القومية التي أعادت بريق الأمل إلى قلوب ملايين المواطنين.

■ ما هي أبرز المشروعات التي كان لها الأثر الأكبر على العمالة المصرية؟

أبرزها مشروعات البنية التحتية العملاقة التي شهدتها البلاد، خاصة شبكة الطرق القومية التي ربطت محافظات مصر، وفتحت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كذلك مشروعات الاستصلاح الزراعي في الدلتا الجديدة وتوشكى، حيث تجاوزت مساحات الأراضي المستصلحة 1.5 مليون فدان، وهو رقم هائل يوازي فرصة لتوفير آلاف فرص العمل في مختلف المجالات الزراعية والصناعية.

لا يمكننا إغفال إعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ سنوات طويلة، مثل مصنع العزل في المحلة الذي استثمرت الدولة فيه أكثر من مليار جنيه لتأهيله وإعادة عجلات الإنتاج للدوران. كما أحدث مشروع الإسكان الاجتماعي طفرة حقيقية، مع توفير أكثر من 900 ألف وحدة سكنية للعمال والشباب، بأسعار مدعومة وتسهيلات غير مسبوقة، ما جعل حلم السكن الملائم قريبًا من متناول الجميع.

■ هل تعتقد أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا جاء في الوقت المناسب ويلبي الاحتياجات؟

رفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا إلى 7000 جنيه هو قرار تاريخي، ولم يحدث مثله في تاريخ مصر الحديث. جاء هذا القرار في توقيت حرج، مع ارتفاع مستويات التضخم والغلاء، ليشكل درع حماية للعاملين من أعباء المعيشة. علاوة على ذلك، شهدت أجور العمالة الفنية زيادة ملحوظة، وهناك خطة واضحة لربط الأجر بالإنتاج لتحفيز الأداء، وهو ما نطالب الحكومة بتفعيله على نطاق أوسع لدعم العمال المنتجين وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

■ ماذا عن العمالة غير المنتظمة، هل تم تحقيق العدالة لهم؟

هذا الملف كان مهملًا لعقود طويلة، لكن بعد مأساة حادث فتيات المنوفية، تحركت الدولة بسرعة لتقديم الدعم. تم إنشاء صندوق الكوارث لدعم العمالة غير المنتظمة، والتنسيق مع البنك الزراعي لتقديم قروض ميسرة لتأمين هذه الفئة الهشة، حيث تتكفل الدولة بسداد نسبة من قيمة القرض، مع سداد العامل لبقية المبلغ. ورغم أن ضعف الوعي في بعض المناطق عطل التنفيذ الكامل، إلا أننا بدأنا بحملات توعية مستمرة في القرى والنجوع، والنتائج إيجابية وتشير إلى تحسن ملحوظ في وصول الدعم لهذه الفئة.

■ ما هي أبرز التعديلات في قانون العمل الجديد؟ وهل تلبي هذه التعديلات طموحات العمال؟

قانون العمل الجديد يُعد نقلة نوعية حقيقية. أبرز ما فيه رفع مدة الإجازة عند التقاعد إلى 4 أشهر بدلًا من 90 يومًا، بالإضافة إلى تنظيم علاقة العمل بما يضمن حقوق الطرفين ويجرم الفصل التعسفي. شاركنا بفعالية في جلسات الحوار المجتمعي، ونعمل حاليًا على تضمين المزيد من الضمانات للعمالة المنزلية التي عانت إهمالًا طويلًا. القانون الجديد يضع حجر الأساس لمنظومة عمل متطورة تضمن استقرار وأمن العمال.

■ هل لدى اتحاد العمال رؤية واضحة لدورهم في تعزيز العلاقات الخارجية، خصوصًا في القارة الإفريقية؟

بكل تأكيد. نحن نؤمن بـ"الدبلوماسية النقابية الناعمة"، التي نمارسها من خلال مشروعات وشراكات حقيقية في دول مثل كينيا، تنزانيا، وأوغندا. شركة السويدي، على سبيل المثال، افتتحت مصانع في كينيا، وندير مشروعًا لتخصيص 1000 فدان في إفريقيا توزع بواقع 5 أفدنة لكل عامل مصري، مع تسهيل الدولة إجراءات الإقامة والدعم الفني. هذا ليس مجرد حلم بل مشروع قائم بدعم مباشر من الدولة واتحاد عمال إفريقيا، يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق مكاسب اقتصادية متبادلة.

■ كيف تسهم هذه العلاقات الخارجية في توفير العملة الصعبة وتبادل الخبرات؟

العلاقات الاقتصادية العمالية مع إفريقيا تثمر عن تصدير منتجات زراعية ومصنعة إلى دول مثل الكونغو وغانا، بالإضافة إلى مشاريع دواجن في تنزانيا يشرف عليها أعضاء الاتحاد. كل هذا يسهم بشكل مباشر في توفير العملة الصعبة وتعزيز العلاقات الاستراتيجية لمصر في القارة، ويخلق فرصًا لتبادل الخبرات التقنية والمهنية التي تعود بالنفع على العمال المصريين.

■ ما موقف اتحاد العمال من المشاركة السياسية، وهل هناك مطالب بتمثيل العمال في البرلمان أو مجلس الشيوخ؟

نحن نعتبر مشاركة العمال في الحياة السياسية حقًا أساسياً لتمثيل مصالحهم بشكل مباشر في صنع القرار. لذا نطالب رسميًا بإتاحة مقاعد مخصصة للعمال في مجلسي النواب والشيوخ. هذا المطلب لا يهدف إلى مجرد تمثيل شكلي، بل لضمان أن تكون التشريعات المتعلقة بالعمل والتشغيل والأجور والضمان الاجتماعي أكثر إنصافًا وواقعية.

التجارب الدولية تؤكد أن وجود نواب يمثلون العمال داخل البرلمان يعزز الديمقراطية الاجتماعية، ويوفر قنوات فعالة للحوار بين الحكومة والعمال. نحن على استعداد للتعاون مع كافة القوى السياسية لتحقيق هذا الهدف، لأن صوت العمال يجب أن يكون حاضرًا لا غائبًا في التشريع وصنع القرار.

■ كيف تنظر إلى مستقبل العمالة المصرية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية؟

التحديات كبيرة، لكن الفرص أكبر. مع استراتيجية الدولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز الصناعات الوطنية، هناك أمل حقيقي في زيادة فرص العمل وتحسين ظروف العمال. نركز على التدريب والتطوير المهني، وربط الأجر بالإنتاج، وتعزيز السلامة المهنية، لضمان بيئة عمل تنافسية ومستدامة.

■ ماذا تقول للعمال الذين يشعرون بالإحباط بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة؟

أقول لهم بكل صدق: أنتم قلب مصر النابض وأساس نهضتها. ما تحقق لم يكن ليحدث بدون صبركم وجهدكم المتواصل. الدولة تقدر تضحياتكم، ونحن في الاتحاد نقف بجانبكم لحماية حقوقكم وتحسين ظروفكم. لا تفقدوا الأمل، فالفرصة أمامكم كبيرة للمساهمة في بناء وطن قوي ومتطور.

■ وأخيرًا، ماذا تطمح أن ترى في دعم الدولة للعمال خلال السنوات القادمة؟

نطمح إلى مزيد من الدعم في مجالات السلامة المهنية، والتدريب الفني، وتوفير فرص التأمين الصحي والاجتماعي الشامل. كما نطالب بتوسيع قاعدة التمثيل النقابي والسياسي للعمال، لتكون لديهم قوة حقيقية في صنع القرار. علاوة على ذلك، نأمل في مزيد من التعاون بين القطاع العام والخاص لتحقيق نمو اقتصادي يشمل الجميع.

من خلال حديثنا مع الأستاذ عيد مرسال، تتبلور صورة وطن يتعافى وينمو على أيدي عماله، ليس فقط كمجرد قوة عمل، بل كشركاء حقيقيين في التنمية والازدهار. إن دعم الدولة المتواصل، إلى جانب حراك نقابي واعٍ، يصنعان معًا قصة نجاح تستحق أن تُروى.

إذا كان هناك من يستحق كلمة شكر، فهو العامل المصري الذي بحفرته وإبداعه يعيد بناء وطنه بكل فخر وإصرار.