محمود عابدين يكتب: ماراثون الانتخابات البرلمانية 2025 ( 4)

وأهميتها في تفعيل الحياة الديمقراطية بأي مجتمع ينشد الشفافية والارتقاء لتقديم الخدمات الأفضل لمواطنيه، ولكي نصل إلى هذا المستوى من الوعي، لابد وأن تشمل هذه الثقافة فهمًا عميقًا لدور المؤسسات البرلمانية، وكذلك آليات عملها، وحقوق وواجبات المواطنين تجاهها، نضف إلى ذلك ضرورة احترام الرأي الآخر، وتقبل الاختلاف، والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.

كما يمكن أن تساهم الثقافة البرلمانية في زيادة وعي المواطنين بحقوقهم ودورهم في العملية الديمقراطية، مما يشجعهم على المشاركة في الانتخابات، والمساءلة، والرقابة على أداء الحكومة والبرلمان معا، بعيدا عن الشعارات: الزائفة، المغرضة، التجارية التي تستخدمها بعض: الجهات، الأفراد، الأحزاب، الجماعات، "الإخوان" نموذجا لاستخدامهم شعارات لا تمت لواقعهم بأي صلة.

وبحسب آخر دساتيرنا، فالثقافة حق تكفله الدولة، لذا فنحن الآن في أمس الحاجة إلى وعي بديل، تتكاتف فيه مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارات: الثقافة، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، الأوقاف، الكنيسة و.... بدورهم الإيجابي الفعال، خاصة أن هناك جيل في عام 2013 كان عمره 12 و13 عاما، وليس لديه المعلومات الكافية بما تعرض له وطنهم من مكائد ومؤامرات داخلية وخارجية، هذا الجيل وما يليه، نعول عليه مستقبل آمن ومستقر للبلاد، وذلك من خلال اختيارهم للنائب البرلماني الذي يخدم وطنه، بعيدا عن المصالح والأهواء والتحزب و..... ، وخيرا فعل مجلس الشيوخ حينما طالب بعودة بيوت الثقافة، والمكتبات العامة في المناطق الشعبية التي تسكنها الأغلبية، فلدينا 25 مليون مواطن تقريبا في سن العشرينيات، ولهم حق الانتخاب قريبا، ونحشى ما نخشاه من وقوعهم تحت تأثير الخطب المنبرية الخاطئة، أو أصحاب المال السياسي أو.....
ولكي نربط السابق باللاحق لنذكر كل من يطمح في نيل مقعده بمجلس النواب، يمكننا طرح السؤال التالي: من يحاسب من ...؟؟!!، سؤال "مش" برئ خاااالص: فإذا كان البرلمان يحاسب الحكومة على تقصيرها تجاه قضايا تمس أمن واستقرار المواطن، فمن يحاسب البرلمان أيضا على اهماله في عدم الوفاء بمسئوليته الرقابية على الحكومة عندما يقع حدث جلل مثل حريق سنترال رمسيس مثلا، والذي أعقبه انعقاد جلسة عامة طارئة بمجلس النواب، والتي شهدت، هجوما حادا من الأعضاء على الحكومة بسبب تعطيل شبكات الاتصال والإنترنت والبنوك....؟؟!!
وخيرا فعل رئيس المجلس حينما جمع البيانات العاجلة عن هذا الحريق وقدمها إلى لجنة الاتصالات، قائلا: "يعنى هناك أخطاء جسيمة يا سيادة الوزير وحضرتك اعترفت بهذا، وأى خطأ جسيم نتج عنه وفيات ينم عن أخطاء جسيمة للوزارة، هذا خطأ جسيم لا يمر مرور الكرام"، وتابع:
- "بعد ان أوضح وزير الشؤون النيابية وجود وزير الاتصالات بالبلاد، يقرر المجلس إحالة جميع هذه البيانات العاجلة إلى لجنة الاتصالات، وعلى اللجنة عقد اجتماع عاجل عقب الجلسة، بحضور وزير الاتصالات، وسأقوم بنفسى بمتابعة مناقشات اللجنة فى هذا الشأن، ونقل الحقائق كاملة للرأى العام دون زيادة أو نقصان، وما يترتب على ذلك من آثار".

أما النائب ضياء داود، فقال: "كان من المتوقع أن يكون اليوم آخر يوم فى دور الانعقاد الخامس، لكنى أطالب ألا يرفع مجلس النواب ولا يفض دور الانعقاد إلا قبل أن نعلن نتائج كارثة سنترال رمسيس، كيف حدث هذا الفشل المركب للحكومة"، منتقدا أداء الحكومة بقوله: "مصر اللي صرفنا عليها تريليونات، فمتى يتحمل المسؤولون فى هذا البلد مسؤوليتهم، متى تحضر الحكومة مجتمعة تقدم كشف حساب، هنروح نقول إيه للناس واحنا على أبواب الانتخابات، هى دى الحكومة اللى لسه واخدة ثقة من البرلمان، هذه الحكومة لابد من محاسبتها حتى واحنا فى آخر ساعة لدور الانعقاد"، وتساءل "داود":

- "أمال لو احنا فى حرب وحد ضربلنا حاجة بالشكل ده، والأمن السيبرانى بتاعنا اتأثر، كانت الحكومة هتتصرف ازاي.. هل نفض دور الانعقاد ونترك النيران مشتعلة، أمان مصر فى هذا التوقيت أهم من أى شيء، أهم من الموازنة العامة للدولة، فهل هذه الحكومة هى اللى هتحل مشكلة الإيجار القديم، أتحدى، هذا التوقيت الصعب يتحمل كل منا مسؤوليته وفى المقدمة الحكومة، ونحن فى البرلمان ممتد عملنا حتى ١٢ يناير ٢٠٢٦".
ده كلام جميل جدا، وحتى تتضح الأمور أكثر، فلابد من تسليط الضوء على أن السلطة التشريعية والرقابية، تتمتع دائما وأبدا بقوة ونفوذ، كما انها تخلق قدرا مهما من الحراك السياسي العام، وهي سلطة إن تمثلت بقدر من النزاهة والأمانة انعكس ذلك على أداء السلطات الأخرى، والعكس هو الصحيح.

مع العلم، انه ليس بالضرورة أن كل من حصد عضوية البرلمان ممثلا للشعب، أن يكون هو الأفضل والأكثر نزاهة لأسباب نعلمها جميعا دون التطرق لتفاصيلها، بل إن هناك في السلطات الأخرى - التي يفترض أن تحاسبها السلطة التشريعية - من هو أكثر نزاهة وأمانة وصدقاً من بعض ممثلي الشعب، ولدينا عدد لا بأس به من الأمثلة بهذا الصدد، ولا نبالغ حين نؤكد بأن برلمانات العالم أيضا مملوءة بممثلين عن شعوبهم قد انتفت عنهم صفات: الأمانة، النزاهة، الصدق، وذلك بسبب تضخم جيوبهم وزيادة فسادهم، وبالمقابل فإن هناك من كان منهم صادقا في تمثيله، نزيها في مواقفه، عاملا للصالح العام لا الخاص.

ما سبق يمثل معضلة حقيقية في آلية محاسبة النواب على مواقفهم ومغانمهم، معضلة - أحيانا – تكون أصعب من محاسبة السلطات الأخرى، فإذا كانت المجالس التشريعية، هي السلطة المكلفة والمخولة بمحاسبة السلطة التنفيذية، فمن هو المخول والمكلف بمحاسبة السلطة التشريعية عند تجاوز أعضائها مسئولياتهم أو التقاعس عن تأديتها...؟؟!!، إذا دور النواب في مراقبة الحكومة ومحاسبتها، يفتح تساؤلات حول كيفية مراقبة أداء النواب أنفسهم تحت قبة البرلمان، وكيفية تقييم دور كل عضو منهم، بما يضمن تفعيل دوره الإيجابي وتقديمه خدمة حقيقة تليق بالأمانة الملقاة على عاتقه تجاه المواطن والمواطن داخل البرلمان.

صحيح ان واقعنا الحالي، لا يوجد به طرق محددة وواضحة المعالم لكيفية محاسبة البرلمان ونوابه إذا تقاعس أحدهم، أو بعضهم عن أداء واجبه على أكمل وجه ممكن، سواء أكان ذلك دستوريا، أو من خلال جهات محددة تراقبه وتحدد آليات محاسبته سوى الناخب نفسه، فهو الجهة الوحيدة المخولة للقيام بهذا الدور، باعتباره ( الناخب )، هو صاحب الحق الأصيل والشرعي الذي منح النائب رخصة الفوز بعضوية البرلمان.
ولكي تكون مراقبة الناخب للنائب فاعلة، فهي تحتاج إلى بوصلة لوضع آليات لهذه المراقبة، وذلك بما يضمن تحسين أداء النائب لصالح الناخب، الأمر الذي دفع العديد من المراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدنى إلى الحديث عن تأسيس حملات متخصصة لمراقبة البرلمان، وأداء نوابه في فترة ما، وعرض هذه المراقبة على الرأي العام، صاحب الحق في محاسبة النواب، أو بشكل أبسط وأيسر، يفترض ان يكون في دائرة كل عضو برلماني مجموعة من الشخصيات الوطنية المحترمة التي تفرض عليه طريقة ما للمحاسبة عن أدائه البرلماني كل 6 شهور مثلا، هذا بالنسبة للنواب الذين فازوا بالعضوية بشكل قانوني ودستوري وشعبي بعيدا عن نواب المال السياسي ومن على شاكلتهم.. وللحديث بقية.