في لقاء مفتوح.. السفير الفنزويلي يكشف ملامح الانتخابات التشريعية والإقليمية 2025

عقد السفير الفنزويلي ويلمر أومار مؤتمرا صحفياً مع عدد من ممثلي مجموعات التضامن، حيث قدّم إحاطة شاملة حول الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية والإقليمية المقررة في عام 2025، وذلك في إطار التواصل المستمر مع الجهات الداعمة لفنزويلا.

وفي مستهل كلمته، عبّر أومار، عن امتنانه للحضور، قائلاً: "أود أن أعرب عن خالص امتناني لقبولكم الدعوة لحضور هذه الجلسة الإعلامية الجديدة".

وتابع السفير الفنزويلي، أن فنزويلا أجرت حتى الآن 32 عملية انتخابية خلال 26 عاماً، وهو رقم يُعدّ قياسياً على المستوى العالمي، دون احتساب خمس عمليات استفتاء جرت على المستوى المحلي.

وسلّط السفير الضوء على الإطار الدستوري الذي يحكم العملية الانتخابية في فنزويلا، موضحاً أن البلاد تعتمد في تنظيمها السياسي على تقسيم إداري يشمل الولايات، ومنطقة العاصمة، والمقاطعات الفيدرالية، والأقاليم الفيدرالية، إضافة إلى البلديات.

وأشار إلى أن السلطة العامة تُقسَّم إلى ثلاث مستويات: سلطة البلدية، وسلطة الولايات، والسلطة الوطنية، وذلك وفقاً لما ينص عليه الدستور الفنزويلي لضمان توزيع متوازن للصلاحيات وتحقيق الحوكمة الفعالة على مختلف المستويات.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود التي تبذلها السفارة الفنزويلية لتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات مع الشركاء والداعمين الدوليين، في ظل اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المهمة التي ستشهدها البلاد العام المقبل.

وإليكم نص كلمة السفير الفنزويلي ويلمر أومار خلال لقاء مع مجموعات التضامن حول الانتخابات التشريعية والإقليمية 2025.

أود أن أعرب عن خالص امتناني لقبولكم الدعوة لحضور هذه الجلسة لإعلامية الجديدة.

كما هو معروف، أجرت فنزويلا في 25 مايو "الانتخابات الثانية والثلاثين خلال 26 عامًا، وهو رقم قياسي عالمي لم يسجله أي بلد آخر.

لقد أجرينا 32 انتخابات دستورية، دون احتساب خمس عمليات استفتاء أجريناها على مستوى الدوائر المحلية ".

الإطار الدستوري:

قبل التطرق إلى خلفية وتطور هذا الاستفناء الشعبي الجديد، دعونا نستعرض بإيجاز الأساس القانوني-التشريعي المتعلق بهيكل الدولة الفنزويلية.

وفقًا للدستور الفنزويلي، وبهدف تنظيم الجمهورية سياسيًا، تُقسّم الأراضي الوطنية إلى ولايات، ومنطقة العاصمة، ومقاطعات فيدرالية، والأقاليم الفيدرالية. كما يُقسم الإقليم إلى بلديات.

في فنزويلا، تُقسم السلطة العامة بين سلطة البلدية، وسلطة الولايات، والسلطة الوطنية.

وفيما يتعلق بتنظيم السلطة العامة الوطنية، يمارس البرلمان السلطة التشريعية، وتتألف من نواب يُنتخبون في كل كيان اتحادي من خلال الاقتراع العام والمباشر والشخصي والسري بنظام التمثيل النسبي.

وينتخب السكان الأصليون في جمهورية فنزويلا البوليفارية ثلاثة نواب وفقًا لأحكام قانون الانتخابات، مع احترام تقاليدهم وعاداتهم.

وتُعتبر الولايات كيانات مستقلة ومتساوية سياسياً، وتتمتع بشخصية اعتبارية كاملة، وهي مُلزمة بالحفاظ على الاستقلال والسيادة والسلامة الوطنية، والامتثال لهذا الدستور وقوانين الجمهورية وإنفاذها.

يُعهد بحكم وإدارة كل ولاية إلى حاكم أو حاكمة.

يمارس السلطة التشريعية في كل ولاية مجلس تشريعي يتألف من عدد لا يزيد عن خمسة عشر عضوًا ولا يقل عن سبعة أعضاء، والذين سيمثلون سكان الولاية والبلديات بشكل نسبي.

تُشكل البلديات الوحدة السياسية الأساسية في هيكل التنظيم الوطني، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية ضمن الحدود التي يحددها الدستور والقوانين.

الظروف المباشرة:

وفي إطار الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية والإقليمية لعام 2025، فقد أحرز المجلس الوطني للانتخابات تقدمًا ثابتًا ومستمرًا في تنفيذ جميع الأنشطة المقررة، ومن بين أهم الإنجازات، يبرز ما يلي:

الموافقة على السجل الانتخابي النهائي.

التصديق على الهيئات الانتخابية التابعة وتنصيبها.

عملية اختيار مكان في بطاقة الاقتراع من قبل المنظمات ذات الأغراض السياسية.

ونجاح عملية تقدم المرشحين لمناصب نواب في البرلمان، وحكام الولايات، والمشرعين في المجالس التشريعية للولايات.

وقد شهدت عملية الترشيح هذه، ضمان المشاركة التعددية والديمقراطية لكل من:

36 منظمة ذات أغراض سياسية وطنية.

10 منظمات إقليمية.

3 منظمات وطنية للسكان الأصليين.

5 منظمات إقليمية للسكان الأصليين.

وفي المجمل، قامت 54 منظمة سياسية بتقديم مرشحيها، مما يدل على اتساع الطيف السياسي الوطني.

تم تلقي 36,986 طلب ترشيح، أي ما يعادل 6,687 مرشحًا، بمشاركة متوازنة بين الجنسين 53.93% رجال، و46.07% نساء

مما يُحقق مبدأ التكافؤ بين الجنسين المنصوص عليه في اللوائح الانتخابية.

كما لوحظت زيادة ملحوظة في المشاركة مقارنةً بالانتخابات السابقة، مما يعكس الاهتمام المتجدد بالانتخابات بين جميع القطاعات السياسية في البلاد:

تفاوت الترشيحات

2020/2021

الترشيحات

2025

مناصب الانتخابات

+33.73%

2.143

3.234

القائمة الوطنية

+28% 4.954

6.881

القائمة الإقليمية

+24.30%

6.744

8.910

القائمة الرمزية

+4.77% 818

859

المحافظات

2021 مقابل 2025

+4.13% 10.233

10.674

قوائم المجالس التشريعية

+1.89% 6.218

6.338

المجالس التشريعية

وتؤكد هذه الزيادة من جديد الثقة في النظام الانتخابي وتعزيز الديمقراطية التشاركية.

وفي الوقت نفسه، أجرى المجلس الوطني للانتخابات عمليات تدقيق للنظام الانتخابي، بحضور خبراء من المنظمات السياسية، كجزء من الضمانات التي تسمح للأحزاب السياسية بمراقبة كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية والتحقق منها، مما يعزز سلسلة الثقة وشفافية النظام الانتخابي.

إجراء الاستفتاء الشعبي والنتائج الرسمية:

خلال يوم الانتخابات، انتخب المواطنون الفنزويليون المقيمون في البلاد 285 نائبًا في البرلمان، وحكام الولايات الأربع والعشرين - بما فيهم إقليمنا جوايانا إسيكيبا - وعشرات النواب الإقليميين، وفقًا لما أعلنه المجلس الوطني للانتخابات.

وبحسب التقارير الرسمية، حقق القطب الوطني الكبير(GPP)، وهو ائتلاف يدعم حكومة الرئيس نيكولاس مادورو موروس، فوزًا ساحقًا في الانتخابات التي أُجريت في فنزويلا يوم الأحد 25 مايو، حيث انتخب المواطنون النواب الجدد في البرلمان، إضافة إلى حكام الولايات الأربع والعشرين ومجالسهم التشريعية.

في الواقع، فاز التحالف - بقيادة الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي (PSUV)، الذي أسسه القائد هوجو تشافيز عام 2007 - بأكثر من ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان، البالغ عددها 285 مقعدًا، والتي سيبدأ مهام عمله في 5 يناير 2026، وفقًا لأحكام الدستور.

علاوة على ذلك، فقد فاز المرشحين لمنصب الحاكم من القطب الوطني الكبير في 23 ولاية من أصل 24 ولاية، مستعيدين بذلك مناطق كانت حتى الآن في أيدي المعارضة، مثل ولاية باريناس السهلية، وولاية نويبا إسبارتا السياحية، وولاية زوليا الحدودية الاستراتيجية، وهي الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد وإحدى المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في فنزويلا.

وقد شهدت هذه الانتخابات مشاركة 54 منظمة سياسية - معظمها من المعارضة، وتنافس أكثر من 6000 مرشح على مختلف المناصب المطروحة.

كما أشرف على العملية نحو ما يقرب من 400 مراقب دولي، بدعوة من أحزاب من كافة القطاعات، والذين قاموا بجولة في مراكز الاقتراع للتحقق من سير الانتخابات.

كذلك، حضر ما يقرب من 80 مراقب دولي من مختلف القارات الى فنزويلا بدعوة من المجلس الوطني للانتخابات، وهو الهيئة المسؤولة عن ضمان شفافية العمليات الانتخابية.

وكان من بينهم أعضاء من البرلمان الأفريقي، وبرلمان مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك)، وممثلون عن الهيئات الانتخابية من 17 دولة أفريقية، من بينهم أربعة رؤساء ونائبا رئيس.

كما هو معلوم للجميع، فقد مارس الشعب الفنزويلي حقه في التصويت بحرية وسيادة في الانتخابات البرلمانية والإقليمية التي جرت يوم الأحد 25 مايو 2025 في فنزويلا، مؤكدًا بذلك قوة الديمقراطية الفنزويلية، المشهود لها عالميًا بالطابع الريادي والتشاركي والمسئولية المشتركة، وهو ما شهد به الإخوة المصريون الذين رافقوا هذا الاستحقاق، والذين أمنحهم حق الكلمة ليشاركوا بشهادتهم حول هذه التجربة الديمقراطية الجديدة التي عاشتها فنزويلا.

شكرًا جزيلاً!

نقاط أخرى:

إحباط مخطط إرهابي - القبض على المرتزقة. تم احباط المخطط من قبل السلطات الفنزويلية .

رفض عمليات الراية الزائفة التي تقوم بها جمهورية جويانا التعاونية.

وتُجدد فنزويلا تأكيد التزامها بالسلام والسيادة والسلامة الاقليمية، مُؤكدةً في الوقت نفسه على أننا سندافع بحزم وكرامة عن الحقوق التاريخية التي ورثناها من مُحررينا في جويانا إسيكيبا.

إلغاء لترخيص والتصاريح الخاصة بالعمليات الأساسية لشركة شيفرون الأمريكية في فنزويلا.

تطبيق خطة إنتاج "الاستقلال المطلق"، التي تُمكِّن صناعتنا النفطية من إثبات أن بالإمكان، من خلال الصمود، فرض السيادة الوطنية.

بدء الأنشطة الأكاديمية في جامعة الدكتور هومبرتو فرنانديز موران الوطنية للعلوم، التي تبرز كأول جامعة متخصصة في هذا القطاع، وتعكس نموذج فنزويلا المُناهضة للحصار.

وفي فنزويلا، حقق الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2025 نموا بنسبة 9.32%، وهو أعلى مما تم تسجيله في نفس الفترة من عام 2024 والذي وصل إلى 9.13%.

وبذلك تستمر عملية الانتعاش الاقتصادي، التي بدأت قبل ستة عشر ربعًا، ومكّن البلاد من إنهاء عام 2024 بنمو سنوي بلغ 8.54%.