قلق إسرائيلي من تداعيات اقتصادية بعد قرار أوروبي بمراجعة اتفاق الشراكة التجارية

تسود حالة من القلق في الأوساط الإسرائيلية من تداعيات اقتصادية كبيرة، عقب إعلان الاتحاد الأوروبي عزمه مراجعة اتفاق الشراكة الموقع مع تل أبيب، في ظل اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان على خلفية الأحداث الجارية في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أجرى سلسلة اتصالات مع نظرائه في دول أوروبية، من بينها ألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وكرواتيا وبلغاريا والمجر وليتوانيا والتشيك، إلى جانب الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في محاولة لإجهاض هذا التحرك الأوروبي. وتستند المراجعة الأوروبية المقترحة إلى المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، والتي تخول تعليق الاتفاق في حال ثبوت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأعلنت كايا كالاس، الثلاثاء، إصدار توجيهات لبدء مراجعة الاتفاق، الذي يمثل إطارًا للعلاقات التجارية الحرة بين الجانبين، وذلك في ضوء القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. ويُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، ما يجعل أي خلل في هذه العلاقة تهديدًا مباشرًا لاقتصادها، بحسب الصحيفة العبرية.

وبحسب بيانات رسمية من موقع الاتحاد الأوروبي، دخلت اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ في يونيو 2000، وتهدف إلى تعزيز الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الجانبين. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين في عام 2024 نحو 42.6 مليار يورو، منها 15.9 مليار يورو واردات أوروبية من إسرائيل، مقابل صادرات أوروبية لإسرائيل بقيمة 26.7 مليار يورو.