دعوى قضائية تطالب بإلغاء ترخيص مدرسة دولية لاتهامها بتشجيع المثلية الجنسية

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من وزير التربية والتعليم الفني ومدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي ورئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية بالقاهرة، للمطالبة بالزام وزارة التربية والتعليم الفني بإصدار قرار عاجل بإلغاء ترخيص المدرسة، وذلك علي خلفية اتهاما بتدريس بعض المقررات الدراسية لطلاب الصف السادس الابتدائي والتي تحتوي على تشجيع المثلية الجنسية والدعوة إلى التسامح مع أصحابها.

وذكرت الدعوى، أن المدرسة تم تأسيسها طبقا للبروتوكول الدولي الموقع بين وزارة التربية والتعليم المصرية ومنظمة البكالوريا الدولية وتعد المدرسة احدي المدارس الرسمية النموذجية الدولية التي تطبق مناهج خاصة ودولية باللغة العربية وتخضع مقرراتها الدراسية للاشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم المصرية.

التربية والتعليم

وتابعت الدعوى: إلا أن عموم الشعب المصري قد فوجيء خلال الأيام القليلة الماضية بتناول المواقع الإخبارية المحلية والعالمية وبرامج التوك شو المذاعة عبر القنوات الفضائية المصرية خبراتهام أحد أولياء أمور الطلاب لإدارة المدرسة الألمانية بتدريس بعض المقررات الدراسية لطلاب الصف السادس الابتدائي التي تحرض علي الفسق والفجور، وذلك بتشجيع طلاب الصف السادس الابتدائي بالمدرسة علي تشجيع المثلية الجنسية ودعوتهم للتسامح معهم مما آثار غضب وحفيظة عموم الشعب المصري.

وعلي إثر ذلك تقدم أحد أولياء أمور طلاب المدرسة ببلاغ للمستشارالنائب العام اتهم فيه إدارة المدرسة بالتحريض علي الفسق والفجور بتشجيع سلوك المثليين الجنسين وذلك بالمخالفة لكافة الشرائع والأديان السماوية وبالمخالفة لاحكام الدستور والقانون وانتهاكا لقيم وعادات وتقاليد الشعب المصري بما يشكل اضرارا بالامن القومي المصري والسلام المجتمعي.

وجاء بالدعوى: علي الرغم من علم وزارة التربية والتعليم بالمخالفات المنسوبة لادارة المدرسة إلا انها لم تبادر الي اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة والتي من اخصها تشكيل لجنة لفحص المقررات الدراسية محل المخالفة للوقوف علي صحتها ونسبتها الي إدارة المدرسة من عدمه وذلك تمهيدا لتوقيع الجزاءات القانونية علي إدارة المدرسة والتي تتمثل في اصدار قرار بإلغاء الترخيص الصادر للمدرسة مما يعد قرارا سلبيا يخضع لرقابة القضاء الإداري.

واحتتمت الدعوى بالمطالبة بالحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع وزارة التربية والتعليم عن اصدار قرار عاجل بتشكيل لجنة مختصة بفحص المقررات الدراسية محل الاتهام للوقوف علي صحته لإصدار قرار بإحالة المدرسة الي اللجنة العليا للمدارس الدولية لالغاء الترخيص الصادر لتشغيل المدرسة مع اعدام المقررات الدراسية محل المخالفة مع تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان مع الزام المطعون ضدهم بالمصاريف.