إيهاب محمود: تصنيع الرمال السوداء محليًا ركيزة أساسية لبناء اقتصاد معرفي وصناعي قوي

أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، أن الاجتماع الرئاسي الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والمالية، يُجسد إرادة الدولة المصرية في إحداث قفزات نوعية نحو الاستدامة الاقتصادية، وتعزيز كفاءة البنية التحتية واللوجستية للجمهورية الجديدة.

وأشاد "محمود"، في بيان، بالخطوات المتسارعة لتنفيذ مشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات بخليج السويس، مؤكدًا أن تقديم موعد الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028 بدلاً من 2030، يعكس توجهًا وطنيًا جادًا لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن توقيع عقد تدعيم الشبكة القومية بخط هوائي جديد بجهد 500 كيلو فولت لنقل طاقة الرياح من خليج السويس إلى مراكز الاستهلاك، يُمثل خطوة لوجستية واستراتيجية محورية، حيث تكتمل قيمة إنتاج الطاقة النظيفة بقدرة الشبكة على نقلها وتوزيعها بكفاءة عالية، مما يخدم المناطق الصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة.

ولفت إلى أهمية التوسع في تقنيات بطاريات تخزين الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن المنظومة المتكاملة لتحلية مياه البحر بمنطقة الضبعة والمحطات الأخرى، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات لا تهدف فقط إلى توفير مصادر مستدامة للمياه والطاقة، بل تُسهم بشكل مباشر في توطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.

وحول توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستغلال الأمثل للموارد، ثمن التشديد الرئاسي على تنمية التصنيع المحلي في قطاع الرمال السوداء والعناصر النادرة، موضحًا أن التحول من تصدير المواد الخام بصورتها الأولية إلى تصنيعها محليًا واستخلاص المعادن النادرة يُعد ركيزة أساسية لبناء اقتصاد معرفي وصناعي قوي، ويمنح الموارد الطبيعية المصرية قيمة مضافة مرتفعة تخدم الصناعات التكنولوجية والدقيقة.

وشدد على أهمية التكليفات الرئاسية الصريحة بضرورة تكاتف جميع أجهزة الدولة لدعم خطة وزارة المالية في خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار المالي والانضباط الاقتصادي يُمثل حجر الزاوية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، ويضمن استدامة برامج التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.