حقيقة تورط ” البلدوزر” مع ” سوكا” اكبر تاجر مخدرات هارب للإمارت في عمليات غسيل أموال بكورنيش العجوزة

لم يعد السؤال المطروح بشأن «سامح البلدوزر» متعلقًا بحكاية صعوده من العمل في الأمن إلى عالم الأعمال، بل السؤال الأهم: من موّل هذا التوسع، وبأي أموال، ومن يملك المشروعات ويديرها ويجني أرباحها فعليًا؟

تتحدث معلومات عن ارتباط اسمه بعدة أماكن للسهر، ومراكب ومراسٍ على النيل، إلى جانب أنشطة في الساحل الشمالي، بالإضافة إلى تعاملات مالية مع أشخاص خارج مصر واستثمارات في العملات الرقمية. وتُشير المعلومات إلى أن المدعو «سوكا» هو أساس البلدوزر، وأن عمليات غسيل الأموال تتم كلها من خلال البلدوزر. كما ترتبط الحركة المالية بسفر «البلدوزر » كل 15 يومًا إلى الإمارات، إلى جانب وجود شركاء معه من الإمارات وكلهم مع «سوكا»، وسط روايات تُصنف «سوكا» كأكبر تاجر مخدرات هارب إلى الإمارات.

وأمام هذه الروايات والادعاءات التي تظل بلا عقود أو سجلات أو كشوف مالية، تطرح القضية أسئلة محددة تستوجب إجابات محددة:

خريطة الملكية والشركاء

تستدعي القضية معرفة أسماء الشركات التي تدير هذه الأماكن، والمساهمين فيها، وهل يظهر اسم «سامح البلدوزر» مالكًا أم شريكًا أم مديرًا، أم أن الإدارة تتم عبر أشخاص آخرين، وما السند القانوني لكل مرسى أو مركب أو منشأة سياحية يُنسب إليه. كما تبرز الحاجة لمعرفة طبيعة العلاقة مع «سوكا» والشركاء التابعين له من الإمارات.

مصادر التمويل وحركة السفر

يتطلب الفحص تحديد تواريخ بداية كل مشروع، وتكلفة تأسيسه أو الاستحواذ عليه، وهل تتناسب رؤوس الأموال والإيرادات المعلنة مع حجم التوسع. ويستوجب ذلك تقصي تفاصيل التحويلات المالية والسفريات المتكررة كل 15 يومًا إلى الإمارات، وكيفية إثباتها في حسابات الشركات.

حركة الأموال والشبهات

تطرح القضية تساؤلات حول حقيقة تشغيل أموال تخص آخرين داخل تلك الأنشطة، ومدى وجود معاملات بعملات رقمية مرتبطة بالشركات أو بملاكها. كما تظل حقيقة الاتهامات المتعلقة بغسيل الأموال وتجارة المخدرات، أو الروايات عن توقيف سابق في إمبابة وصلات بأشخاص متهمين في قضايا جنائية، نقاطًا تتطلب التثبت والتحقيق.

الضوابط وحسم القضية

إن الاتهامات المتعلقة بالمخدرات أو الاتجار بالبشر أو غسل الأموال لا تثبت بالاقتران بالأسماء، بل بأدلة وأرقام قضايا ونتائج تفحصها جهات التحقيق وتُتاح لصاحب الشأن فرصة الرد عليها. القضية الصحفية هنا واضحة: إذا كان هذا التوسع مشروعًا، فالأوراق والكشوف المالية كفيلة بتفسيره، وإذا ظهرت تناقضات بين الملكية المعلنة ومصادر الأموال، فإن الفحص المالي والمستندات هما الفاصل.