النائب محمود صلاح: دعم الفلاح استثمار مباشر في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي

أكد النائب الدكتور محمود صلاح سعد، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن دعم الفلاح المصري يمثل استثمارًا مباشرًا في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، وضمانة أساسية لاستدامة الإنتاج الزراعي، مشددًا على أن الفلاح شريك رئيسي في منظومة الأمن الغذائي، وأن تمكينه وتوفير مستلزمات الإنتاج له يجب أن يأتي في مقدمة أولويات السياسات الزراعية.

وشدد سعد، في بيان له، على ضرورة تطوير منظومة توزيع الأسمدة الزراعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين بصورة عادلة ومنتظمة، مع تعزيز آليات الحوكمة والرقابة على عمليات الصرف، لمنع أي صور للتلاعب أو إهدار الدعم، مطالبًا بتخصيص رقم هاتف أو خدمة عبر تطبيق «واتساب» لتلقي شكاوى المزارعين، والعمل على سرعة فحصها والتعامل معها.

وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر مع شركات إنتاج الأسمدة لضمان الوفاء بالتزاماتها وتوفير الكميات المطلوبة للسوق المحلية، إلى جانب ضرورة العمل على خفض تكلفة الأسمدة، بما يخفف الأعباء المالية عن الفلاحين وينعكس إيجابيًا على إنتاجية الأراضي الزراعية، فضلًا عن التوسع في استخدام الأسمدة الحديثة وتطوير منظومة الإنتاج بما يواكب التطورات في القطاع الزراعي.

وطالب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن في مجلس الشيوخ، بضرورة الإسراع في تطوير منظومة إنتاج الأسمدة، والانتهاء من تشغيل شركة الدلتا للأسمدة، المعروفة باسم شركة طلخا، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز المعروض بالسوق المحلية، وتقليل الفجوة بين احتياجات المزارعين والكميات المتاحة، مؤكدًا أن دعم الصناعة الوطنية للأسمدة يمثل ركيزة مهمة لاستقرار القطاع الزراعي.

وفي ملف المحاصيل الاستراتيجية، دعا سعد إلى التدخل العاجل لبحث أسباب تأخر صرف مستحقات مزارعي الذرة، رغم مرور نحو شهرين على حصاد المحصول، مشددًا على ضرورة سرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة، وعدم تحميل المزارعين أعباء إضافية نتيجة تأخر حصولهم على حقوقهم، خاصة أن انتظام منظومة التوريد والسداد يمثل حافزًا أساسيًا لتشجيعهم على زيادة الإنتاج.

وأكد النائب الدكتور محمود صلاح سعد أن النهوض بالقطاع الزراعي لا يتحقق فقط من خلال زيادة المساحات المزروعة، وإنما يتطلب رؤية متكاملة تبدأ بحماية الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، مرورًا بتطوير منظومة الأسمدة ودعم التصنيع المحلي، وصولًا إلى ضمان تسويق المحاصيل وصرف مستحقات المزارعين في مواعيدها، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.