مالك السعيد المحامي يكتب: الحكم صدر والتعويضات لم تصل.. المعركة الخفية وراء تنفيذ الأحكام الأجنبية

الحكم القضائي يمثل في نظر كثير من أصحاب الحقوق لحظة النهاية، لكن الواقع القانوني في المنازعات العابرة للحدود يكشف أن صدور الحكم قد يكون في بعض الأحيان بداية معركة جديدة، لا نهايتها. فقد يحصل شخص على حكم نهائي في دولة، ثم يكتشف أن المحكوم عليه لا يملك أموالًا قابلة للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها الحكم، بينما توجد حساباته أو عقاراته أو شركاته أو مستحقاته المالية في دولة أخرى، وهنا تظهر القضية الأكثر تعقيدًا: كيف يتحول الحكم من ورقة قضائية تحمل قوة القانون إلى أموال حقيقية تصل إلى صاحب الحق؟
هذه الفجوة بين «الحكم» و«تحصيل الأموال» تمثل واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه أصحاب الحقوق في القضايا الدولية، خصوصًا المصريين المقيمين بالخارج، وأصحاب التركات والميراث، والمستحقين للتعويضات، وأطراف المنازعات التجارية والعقارية والأسرية التي ترتبط بأكثر من دولة. فالحكم الصادر من محكمة في دولة ما لا يعني، كقاعدة عامة، أن سلطات التنفيذ في دولة أخرى ستتعامل معه تلقائيًا باعتباره حكمًا وطنيًا واجب التنفيذ، لأن كل دولة تملك نظامها القضائي وقواعدها المتعلقة بالسيادة والاختصاص والإجراءات والتنفيذ.
وتوضح الأدبيات القانونية الدولية أن هناك فرقًا جوهريًا بين «الاعتراف» بالحكم و«تنفيذه». فالاعتراف يعني منح الحكم الأجنبي أثرًا قانونيًا داخل الدولة المطلوب الاعتراف فيه، بينما يرتبط التنفيذ باتخاذ إجراءات جبرية للوصول إلى أموال أو أصول المحكوم عليه. ولذلك فإن الحصول على حكم في دولة أجنبية لا يغني بالضرورة عن المرور بإجراءات قانونية جديدة في الدولة التي توجد فيها أموال المحكوم عليه.
وفي مصر، ينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 الإطار العام للتعامل مع الأحكام الأجنبية، ويشير التطبيق القانوني إلى المادة 296 باعتبارها من المواد الأساسية في تنظيم تنفيذ الأحكام الأجنبية، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها. ومن أهم النقاط التي تدخل في فحص الحكم الأجنبي مسألة الاختصاص، وصحة إعلان الخصوم وتمثيلهم، ونهائية الحكم، وعدم تعارضه مع النظام العام، إلى جانب مسألة المعاملة بالمثل بحسب الحالة.
وهنا تظهر أولى المفاجآت أمام أصحاب الحقوق؛ فعبارة «الحكم نهائي» لا تعني وحدها أن إجراءات التنفيذ في دولة أخرى أصبحت تلقائية. المحكمة المطلوب منها الاعتراف بالحكم قد تفحص مجموعة من الشروط قبل أن تمنحه القوة التنفيذية، وقد تنظر في مدى اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وما إذا كان الخصم قد أُعلن بصورة صحيحة، وما إذا كان الحكم قد أصبح نهائيًا وقابلًا للتنفيذ وفق قانون الدولة التي صدر فيها، وما إذا كان يتعارض مع النظام العام أو القواعد الأساسية في الدولة المطلوب التنفيذ فيها.
وتزداد المسألة تعقيدًا عندما يكون المحكوم عليه قد نقل أمواله أو استثماراته إلى دولة أخرى. فالشخص قد يكسب دعوى بمبلغ مليون جنيه أو عشرة ملايين جنيه أو أكثر، لكن إذا كانت الأموال التي يمكن التنفيذ عليها موجودة في دولة أخرى، فإن الحصول على المبلغ يتطلب التعامل مع قانون الدولة التي توجد فيها تلك الأموال، وليس فقط القانون الذي صدر الحكم بموجبه.
وهذا يعني أن المعركة القانونية قد تتحول من سؤال «من كسب القضية؟» إلى سؤال أكثر أهمية: «أين توجد أموال المحكوم عليه؟». فإذا كانت أموال المحكوم عليه في القاهرة بينما الحكم صادر من دولة أجنبية، فالمسار القانوني يختلف عن حالة وجود الأموال في دبي أو لندن أو باريس أو نيويورك، لأن كل نظام قانوني يحدد شروط الاعتراف بالأحكام الأجنبية وآليات وضعها موضع التنفيذ.
ومن هنا تأتي أهمية ما يمكن وصفه بـ«خريطة التنفيذ الدولية». فلا يكفي أن يعرف صاحب الحق اسم الدولة التي صدر فيها الحكم، وإنما يجب أن يعرف منذ وقت مبكر الدول التي توجد فيها أصول المحكوم عليه، ونوع هذه الأصول، وما إذا كانت قابلة للحجز والتنفيذ، وما هي المحكمة المختصة في الدولة المستهدفة، وما المستندات المطلوبة، وما إذا كانت هناك اتفاقية دولية تنظم الاعتراف والتنفيذ بين الدولتين.
وتكشف البيانات الدولية عن حجم التفاوت بين الأنظمة القانونية في هذا المجال. فاتفاقية لاهاي لعام 2019 بشأن الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في المسائل المدنية والتجارية دخلت حيز النفاذ في 1 سبتمبر 2023، وكان عدد الأطراف المتعاقدة المسجل في بيانات اتفاقية لاهاي 33 طرفًا في تحديث عام 2025، فيما دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى ألبانيا والجبل الأسود في 1 مارس 2026. وهذا الرقم يكشف أن العالم لا يزال بعيدًا عن وجود نظام عالمي موحد يجعل كل حكم قضائي قابلًا للتنفيذ تلقائيًا في جميع الدول.
وبمعنى آخر، فإن وجود اتفاقيات دولية يساعد على تسهيل الطريق، لكنه لا يلغي ضرورة دراسة القانون المحلي في الدولة المطلوب التنفيذ فيها. فالاتفاقية أو المعاهدة قد تحدد إطارًا للاعتراف، لكن إجراءات تقديم المستندات، والجهة القضائية المختصة، وطريقة التنفيذ على الأموال، والمهل والدفوع والإجراءات العملية، تظل مسائل يجب التعامل معها وفق النظام القانوني المعني.
وتظهر مشكلة أخرى في المستندات. فالحكم الذي يصل إلى دولة أخرى قد يحتاج إلى نسخة رسمية أو مصدقة، وإثبات نهائيته وقابليته للتنفيذ، ومستندات تثبت صحة الإعلان، وترجمة قانونية معتمدة عند اختلاف اللغة، فضلًا عن التصديقات أو إجراءات التوثيق المطلوبة بحسب الدولة والاتفاقية المطبقة. وأي نقص في مستند جوهري يمكن أن يتحول من تفصيلة إدارية بسيطة إلى سبب يؤدي إلى تأخير الإجراءات أو الاعتراض عليها.
وتبرز هنا أهمية التمييز بين «الحكم النهائي» و«الحكم القابل للتنفيذ». فقد يكون الحكم قد صدر وانتهت طرق الطعن العادية عليه، لكن الدولة المطلوب التنفيذ فيها قد تطلب مستندًا أو شهادة رسمية تثبت طبيعته التنفيذية. لذلك فإن الحصول على الحكم لا ينبغي أن يكون آخر خطوة في الملف، بل يجب أن يبدأ معه تجهيز ملف التنفيذ الدولي بصورة منظمة.
ومن أخطر النقاط أيضًا مسألة الإعلان الصحيح. فقد يتمسك المحكوم عليه أمام المحكمة الأجنبية بأنه لم يُعلن بالدعوى إعلانًا قانونيًا صحيحًا، أو أنه لم يحصل على فرصة حقيقية للدفاع عن نفسه. وفي أنظمة عديدة، يمكن أن تكون سلامة الإعلان والحق في الدفاع من العناصر التي تفحصها محكمة الدولة المطلوب فيها الاعتراف بالحكم. ولذلك فإن أي خطأ في مرحلة الإعلان قد يعود للظهور بعد سنوات، في لحظة يعتقد فيها صاحب الحق أن القضية انتهت تمامًا.
كما يمكن أن تظهر دفوع مرتبطة بالاختصاص القضائي. فكون محكمة أجنبية أصدرت حكمًا لا يعني بالضرورة أن المحكمة الموجودة في دولة التنفيذ ستقبل اختصاصها دون فحص، خصوصًا عندما يكون النزاع مرتبطًا بأكثر من دولة. وقد تثار مسائل تتعلق بمحل إقامة المدعى عليه، أو مكان تنفيذ الالتزام، أو موقع العقار، أو جنسية الأطراف، أو وجود اتفاق اختصاص قضائي، أو طبيعة النزاع ذاته.
أما النظام العام، فهو من أكثر النقاط حساسية في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية. فالدولة لا تسمح عادة بدخول حكم أجنبي إلى نظامها القانوني إذا كان يتعارض بصورة جوهرية مع مبادئها القانونية الأساسية. ولذلك يمكن أن يصبح مضمون الحكم نفسه محل فحص في حدود ما يسمح به قانون الدولة المطلوب التنفيذ فيها، خصوصًا إذا تعلق الحكم بأمور تمس قواعد آمرة أو مبادئ أساسية.
وهناك فرق بالغ الأهمية بين الأحكام القضائية الأجنبية وأحكام التحكيم الأجنبية. ففي مجال التحكيم الدولي، توجد اتفاقية نيويورك لعام 1958 التي تستهدف وضع معايير دولية للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وقد دخلت حيز النفاذ في 7 يونيو 1959. وتوضح الأمم المتحدة أن الاتفاقية تهدف إلى ضمان الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وغير الوطنية وتنفيذها وفق إطار دولي موحد نسبيًا، مع وجود أسباب محددة يمكن على أساسها رفض الاعتراف أو التنفيذ.
وهذا التفريق مهم إعلاميًا وقانونيًا؛ لأن الحديث عن «حكم أجنبي» و«حكم تحكيم أجنبي» لا يعنيان بالضرورة الطريق القانوني نفسه. فلكل منهما قواعده واتفاقياته وآلياته، ومن الخطأ التعامل معهما باعتبارهما ملفًا واحدًا دون دراسة مصدر الحكم وطبيعته والدولة المطلوب التنفيذ فيها.
وفي قضايا المصريين بالخارج، يمكن أن تتخذ المشكلة صورًا شديدة الحساسية. فقد يصدر حكم في دولة إقامة أحد الأطراف بشأن مبلغ مالي أو تعويض أو حقوق مالية، بينما توجد ممتلكات المحكوم عليه في مصر. وقد يحدث العكس؛ إذ يصدر حكم في مصر بينما تكون أموال المحكوم عليه في دولة عربية أو أوروبية أو أمريكية. وفي كلتا الحالتين، لا تكون المعركة الحقيقية مجرد استخراج صورة من الحكم، وإنما معرفة الطريق القانوني الذي يمكن من خلاله الوصول إلى الأموال الموجودة خارج حدود الدولة التي أصدرت الحكم.
وقد يعتقد صاحب الحق أن معرفة رقم الحساب البنكي أو العقار أو الشركة كافية لإنهاء المشكلة، لكن الأمر أكثر تعقيدًا؛ لأن الوصول إلى الأموال لا يعني فقط إثبات وجودها، وإنما يجب أن تكون قابلة للتنفيذ وفق القانون المحلي، وأن يتم اتخاذ إجراء الحجز أو التنفيذ من خلال الجهة المختصة وبالطريقة التي يحددها القانون.
وتصبح المسألة أكثر صعوبة إذا كانت أموال المدين موزعة على عدة دول. فلو كان المحكوم عليه يمتلك عقارًا في دولة، وحسابًا مصرفيًا في دولة ثانية، وحصة في شركة بدولة ثالثة، فقد يحتاج صاحب الحق إلى أكثر من مسار قانوني، وربما أكثر من فريق قانوني، بحيث يتم التعامل مع كل دولة وفق قواعدها وإجراءاتها.
ومن الأخطاء الشائعة أن يبدأ صاحب الحق التفكير في التنفيذ بعد انتهاء الدعوى بالكامل، بينما قد يكون من الأفضل من الناحية الاستراتيجية التفكير في التنفيذ منذ مرحلة اختيار المحكمة وصياغة صحيفة الدعوى وتحديد الخصوم وإثبات الإعلان وحفظ المستندات. فالقرار الذي يبدو إجرائيًا في بداية الدعوى قد يصبح لاحقًا عنصرًا حاسمًا عند طلب الاعتراف بالحكم في دولة أخرى.
كما أن تحديد مكان إقامة المحكوم عليه ومكان أمواله منذ بداية النزاع قد يؤثر في الاستراتيجية القانونية كلها. فالحكم القوي من الناحية الموضوعية قد يصبح أقل فاعلية عمليًا إذا صدر في دولة لا يوجد فيها للمحكوم عليه أي أصل يمكن التنفيذ عليه، بينما تكون هناك دولة أخرى تتركز فيها معظم أمواله.
وهنا تتضح حقيقة مهمة: قيمة الحكم ليست فقط في المبلغ الذي قضى به، وإنما في قابليته للتحول إلى تحصيل فعلي. فالحكم بمليون دولار لا يساوي عمليًا مليون دولار إذا كان صاحبه غير قادر على الاعتراف به وتنفيذه والوصول إلى أصول المدين.
والأمر نفسه ينطبق على التركات والمواريث الدولية. فقد يحصل أحد الورثة على حكم أو قرار يثبت حقًا ماليًا، لكن الأموال أو العقارات أو الحسابات المصرفية قد تكون موزعة بين دولتين أو ثلاث دول. وفي هذه الحالة، لا بد من دراسة طبيعة كل أصل والقانون الذي يحكمه والدولة التي يقع فيها والإجراءات اللازمة للوصول إليه.
كما أن وجود اتفاقية دولية لا يعني إلغاء دور المحامي المتخصص. بل إن تعدد الأنظمة القانونية يجعل اختيار ممثل قانوني لديه معرفة بالقانون المحلي والدولي مسألة عملية شديدة الأهمية. وقد يحتاج الملف الواحد إلى تنسيق بين محامٍ في الدولة التي صدر فيها الحكم ومحامٍ في الدولة التي توجد فيها الأموال، بحيث يكون الهدف النهائي واحدًا: تحويل الحكم إلى إجراء تنفيذي قابل للتحصيل.
ومن الأخطاء التي قد تكلف صاحب الحق وقتًا ومالًا الاعتماد على ترجمة غير معتمدة، أو تقديم نسخة غير مستوفية من الحكم، أو إهمال إثبات نهائيته، أو عدم توثيق بعض المستندات، أو اختيار المحكمة غير المختصة، أو عدم التحقق مسبقًا من شروط الاعتراف بالحكم في الدولة المستهدفة.
كما أن التأخير قد يكون له ثمن. فالأموال يمكن أن تتحرك، والشركات يمكن أن تتغير ملكيتها، والعقارات يمكن أن تنتقل، والحسابات يمكن أن تغلق، والحقوق المالية يمكن أن تصبح أكثر صعوبة في التتبع والتنفيذ. ولذلك فإن وجود خطة مبكرة لا يعني فقط سرعة الإجراءات، بل قد يتعلق بالحفاظ على إمكانية التحصيل نفسها.
والبيئة الدولية الحالية تؤكد أن تنفيذ الأحكام عبر الحدود أصبح ملفًا متزايد الأهمية مع انتشار الأعمال والاستثمارات والأصول متعددة الدول. وتلفت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي إلى أن سهولة امتلاك الأفراد والشركات أصولًا في أكثر من دولة خلقت حاجة متزايدة إلى آليات تعترف بالأحكام وتنفذها عبر الحدود، وهو ما يظهر بوضوح في أدوات التعاون الدولي الخاصة بالإعسار والأحكام الأجنبية.
وفي النهاية، فإن صاحب الحق الذي يخرج من المحكمة بحكم نهائي يجب ألا يسأل فقط: «هل كسبت القضية؟»، وإنما عليه أن يسأل سؤالًا أكثر واقعية: «كيف سأحصل على المال؟ وأين توجد أموال المحكوم عليه؟ وما الدولة التي يجب أن أبدأ منها إجراءات التنفيذ؟ وما المستندات المطلوبة؟ وهل الحكم قابل للاعتراف والتنفيذ هناك؟».
هذه الأسئلة قد تحدد الفارق بين حكم يتحول إلى أموال فعلية وحكم يبقى لسنوات داخل ملف قضائي. ولهذا فإن التخطيط للتنفيذ الدولي ليس مرحلة ثانوية تأتي بعد انتهاء النزاع، وإنما ينبغي أن يكون جزءًا من استراتيجية القضية منذ بدايتها.
فالانتصار القضائي الحقيقي لا يكتمل بمجرد صدور الحكم، وإنما عندما يستطيع صاحب الحق أن يضع الحكم موضع التنفيذ، ويصل إلى الأموال التي قضت له المحكمة بها، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في الدولة التي توجد فيها تلك الأموال.
والرسالة الأهم لكل صاحب حق في نزاع دولي هي أن المسافة بين قاعة المحكمة والحساب البنكي قد تكون أطول بكثير مما يتخيل. وقد يحمل الحكم اسم المحكمة وخاتمها ومبلغًا كبيرًا، لكنه يظل عاجزًا عن تحقيق هدفه إذا لم يكن وراءه ملف مستندات مكتمل، وخطة تنفيذ واضحة، ومعرفة دقيقة بقانون الدولة التي توجد فيها أصول المحكوم عليه.
لذلك تبقى العبارة الأكثر دلالة على هذه المعركة الخفية: «الحكم الذي لا تستطيع تنفيذه.. قد يكون انتصارًا على الورق فقط»، لأن نهاية الدعوى ليست بالضرورة نهاية الرحلة، وقد تكون لحظة صدور الحكم هي اللحظة التي تبدأ فيها المعركة الأصعب: معركة تحويل الحق القضائي إلى مال حقيقي يصل إلى صاحبه