إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بسبب مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤون التحقيق بشأن وقائع تسجيل خطوط هاتف محمول ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها.

وأوضح الجهاز أن الإحالة جاءت بعد فحص الشكاوى الواردة من المستخدمين، وإجراء عمليات الفحص والتفتيش واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- إجراءات تنظيمية عاجلة لحماية المواطنين

وعقب اجتماعات الجهاز مع شركات المحمول الأربع، تم إقرار حزمة من الإجراءات الجديدة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار هذه الوقائع مستقبلًا، أبرزها:

- وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.

- إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.

- إلغاء الخط نهائيًا في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

- الإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات الاتصالات، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا.

- تمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل بأسمائهم ولا يقع في حيازتهم.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشددًا على أن عدم التزام أي شركة بالقواعد قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية، تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

وشدد الجهاز على استمرار متابعته لتنفيذ الإجراءات الجديدة، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية.